رای دادگاه درباره دارا شدن غیر عادلانه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۰۳)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۰۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	دارا شدن غیر عادلانه
قاضی	گودرزی ابراهیم شیخی مسعودی مقام

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دارا شدن غیر عادلانه: هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای س. مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و پاسخ شرکت الف. و قرارمجرمیت و کیفرخواست صادره و اعترافات ضمنی متهم و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است، علی هذا به استناد ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مال در حق شاکی حکم بر محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران گودرزی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ج. فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۰۵۰۰۲۸۴ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یک دستگاه تلفن همراه سونی اریکسون به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده در حق دولت و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده، وارد به نظر می رسد، زیرا در وصف صدق مدعای تجدیدنظرخوانده آقای ق. ، اساسا هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی تواند تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد در آن فراهم و جمع نباشد، مصداق جرم مذکور دانست، به بیان دیگر میان دو مفهوم کلی یعنی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق بر قرار بوده یعنی هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده ۲ قانون مرقوم باشد بی گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود. مضاف بر اینکه همان گونه که اشارت گردید تا زمانی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که از زمره آنها سوء استفاده و حیله و تقلب در محدوده ی خرید و فروش مجوز صادرات و واردات، موافقت اصولی و توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص است جمع نباشد، مجرمانه قلمداد کردن عمل و تعیین کیفر برای مرتکب آن بر خلاف منظور قانونگذار بوده است. بر این مبنا دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته شایسته تأیید ندانسته و توجها به بند یک از قسمت ب ; ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، متهم تجدیدنظرخواه آقای ج.ظ. را با رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اتهام انتسابی تبرئه می نماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

مسعودی مقام شیخی