رای دادگاه درباره دامنه اختیارات دادگاه در رسیدگی به جرایم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۹۶)
شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۹۶ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای کیفری |
موضوع | دامنه اختیارات دادگاه در رسیدگی به جرایم |
قاضی | علی شوشتری منصوری جعفری شهنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دامنه اختیارات دادگاه در رسیدگی به جرایم: دادگاههای عمومی جزایی مکلفند فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی کنند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ۱ آقای ع.س.۲ آقای م.س. ۳ آقای م.الف. مشارکت در جعل اسناد سجلی و مدارک دانشگاهی و شروع به کلاهبرداری ۴ خانم س.ج. دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند جعلی ۵ خانم ف.الف. دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول ۶ خانم ز.ن. دایر بر معاونت در جعل اسناد رسمی موضوع کیفرخواست شماره ۵۲۰۶۵۰۰ ۸۹۱ دادسرای ناحیه ۱۴ تهران نظر به شکایت و اعلام اولیه بعضی از متهمان و اظهارات آنها و کشف مهرها و مدارک جعلی از محل کار متهمان اول و دوم به شماره های ۱۲۷۲۴۳/۱۰/۸۸۰۵۰۳/۳۱۶ ۲۲/۳/۹۰ و ۲۵/۳/۹۰ و ۲۱/۳/۹۰ نیروی انتظامی و استعلام از اداره ثبت احوال راجع به جعلی بودن تعدادی از شناسنامه ها از حیث انطباق عکس و بعضا مشخصات آن با صاحبان اصلی و خانم ز.الف. و آقای م.ن. و پاسخ وظیفه عمومی راجع به جعل کارت معافیت ر.ک. و مهرهای متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی و مهر برابر اصل مجتمع قضایی شهید بهشتی و اظهارات متفاوت متهمان در خصوص شناخت نسبت به یکدیگر و نحوه اخذ کارتهای بازرگانی نظر به اینکه متهمان و وکلای آنها دفاعی که موجب برائت موکل آنها باشد ارائه ننمودند و سوابق متهمان، اتهام محرز است. مستند به مواد ۵۳۳ و ۴۷ و ۴۲ قانون مجازات اسلامی متهمان ردیف اول و دوم و سوم را بابت جعل هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهمان مذکور را بابت استفاده از امضای وی هر یک به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و متهمان ردیف ۴ و ۵ و ۶ را بابت معاونت در جعل به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهمان ردیف ۴ و ۵ را بابت معاونت در استفاده از اسناد مجعول هر یک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در مورد اتهام شروع به کلاهبرداری متهمان ردیف ۱ و ۲ و ۳ به لحاظ فقدان دلیل کافی مستند به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت آنها صادر می شود. رأی صادره نسبت به متهمان ردیف اول و دوم و چهارم و ششم غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می باشد و نسبت به متهمان سوم و پنجم رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از بلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۲۷ دادگاه عمومی جزایی تهران شوشتری
در خصوص واخواهی ج.ح. به وکالت از آقای م.س. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۸۰۰۲۷۳۹۱۰ صادره از شعبه ۱۱۲۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به اتهام جعل به تحمل یک سال حبس و بابت استفاده از سند مجعول به ۱۵ ماه حبس محکوم شده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده در مورد جعل دلیلی بر نقض رأی ارائه نشده و مستند به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر تأیید آن صادر می گردد. در مورد استفاده از سند مجعول واخواه را وارد تشخیص، مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی ضمن فسخ رأی غیابی حکم برائت واخواه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادنامه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲۷ دادگاه عمومی جزایی تهران شوشتری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱ ج.ح. به وکالت از آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۳۹۱ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ ناظر به دادنامه غیابی ۸۰۰۲۷۳۹۱، ۲ آقای ی.ط. به وکالت از آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰۲۷۳۹۱ مورخ ۲۸/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۲۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان م.س. و م.الف. به اتهام مشارکت در جعل اسناد سجلی و مدارک دانشگاهی و کارت های بازرگانی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی هر یک به یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده اند و از نظر این دادگاه ایضا این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به دلایل موجود در پرونده و سوابق متعدد کیفری آنها در این خصوص منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان از قسمتی از دادنامه صدرالذکر که به موجب آن به اتهام استفاده از اسناد مجعول هر یک به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده اند، نظر به اینکه حسب تصریح بند ج ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی جزایی فقط مکلف به رسیدگی به جرایم مندرج در کیفرخواست می باشند و در کیفرخواست صادره جرم معنون به موکلین تجدیدنظرخواهان منتسب نشده و تقاضای تعقیب از این جهت صورت نگرفته است، لهذا این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت آقایان م.س. و م.الف. از اتهام انتسابی استفاده از اسناد مجعول به لحاظ عدم درج عنوان مجرمانه موصوف در قرار مجرمیت و کیفرخواست را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
منصوری جعفری شهنی