رای دادگاه درباره دامنه شمول شرط داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۲۰۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۲۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۰/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدامنه شمول شرط داوری
قاضیمحمد عشقعلی
اسماعیلی
کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دامنه شمول شرط داوری: شرط داوری صرفا در رابطه طرفین قرارداد قابل اجراست و قابلیت تسری به قائم مقام آن ها را ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای غ.ک. فرزند ح. با وکالت آقای ش.ب. به طرفیت خانم ها و آقایان ۱- ف.م.ی. فرزند ک. ۲- ع.ح. فرزند ش. ۳- الف.م. فرزند م. ۴- ت.الف. فرزند ب. ۵-م.س. فرزند ع. ۶- ف.ق. ۷- الف.م. فرزند م. ۸- شهرداری منطقه یک تهران خوانده ردیف هفتم با وکالت آقای ح.م. به خواسته الزام خواندگان به اخذ پایان‬ کار و صورت‬مجلس تفکیکی و رفع بازداشت از ملک و تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان سه دانگ مشاع از یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی ۶۷/۳۱۶۰ واقع در بخش ۱۱ تهران به آدرس ... را از خوانده ردیف اول خریداری و کل ثمن را پرداخت نموده است ولی علی‬رغم اینکه خوانده ردیف اول که ملک مذکور را از ایادی قبلی که سایر خواندگان می باشد خریداری نموده و خواندگان مکلف به اخذ پایان‬ کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی بوده اند نسبت به انجام تعهدات خویش اقدام ننموده اند لذا خواهان تقاضای محکومیت خواندگان را به شرح خواسته نموده است. همچنین خواهان دادخواست دیگری به به‬ طرفیت ۱- الف.م. ۲- الف.م. ۳- م.س. ۴- ف.م.ی. ۵- ع.ح. ۶- ف.ق. ۷- ت.الف. ۸- الف.ص. به خواسته جلب ثالث خوانده ردیف هشتم فوق ‬الذکر و رفع بازداشت از پلاک ثبتی مذکور و همچنین ابطال سند انتقال قطعی شماره ... مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ دفترخانه اسناد رسمی ... تهران تقدیم دادگاه نموده و اعلام داشته است که خوانده ردیف هفتم دعوی اصلی یعنی آقای الف.م. در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۷ اقدام به فروش آپارتمان موصوف به خوانده ردیف هشتم دعوی جلب ثالث نموده است لذا وکیل خواهان تقاضای صدور حکم به شرح دعوی اصلی و جلب ثالث را نموده است آقای ح.م. به وکالت از آقای الف.م. طی لایحه دفاعیه شماره ۲۶۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱ اعلام نموده است که اولا بین خوانده مذکور و آقای م.س. توافق بر ارجاع اختلافات به داوری وجود داشته و مبایعه‬ نامه دقیقا مبیع را مشخص نکرده است و مالکین رسمی می بایست هزینه های مربوطه جهت اخذ پایان‬کار و صورتمجلس تفکیکی را بپردازند تا مقدمات اجرای تعهد فراهم شود و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است نماینده شهرداری طی لایحه دفاعیه شماره ۴۰۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۶ دعوی خواهان را متوجه خویش ندانسته و اعلام نموده است که چون دخالتی در تنظیم قرارداد نداشته است لذا دعوی متوجه به شهرداری نمی باشد و تقاضای رد دعوی خواهان را به طرفیت خویش نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی خواهان به طرفیت شهرداری منطقه یک تهران با توجه به اینکه دعوی خواهان توجهی به خوانده مذکور ندارد و شهرداری تعهدی در قبال خواهان نداشته است لذا مستندا به ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ از همین قانون قرار رد دعوی خواهان را به‬ طرفیت خوانده ردیف اول صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خواهان به خواسته اخذ پایان کار و صورت‬مجلس تفکیکی این دادگاه با توجه به فتوکپی مصدق مبایعه‬ نامه عادی پیوست که به امضای خوانده رسیده است و با توجه به دفاعیات و ایرادات بلاوجه وکیل آقای الف.م. و با توجه به اینکه سایر خواندگان علی‬رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده اند و هیچ‬گونه ایراد و دفاعی به ‬عمل نیاورده اند و نظر به اینکه امر داوری نیز ارتباطی به خواهان نداشته است زیرا ایشان طرف دعوی در امر داوری نبوده است و نظر به اینکه اخذ پایان‬ کار و صورت‬مجلس تفکیکی تعارضی با حقوق بازداشت کننده ملک ندارد لذا این دادگاه دعوی خواهان را در خصوص این قسمت از خواسته وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید و در خصوص خواسته دیگر خواهان راجع به رفع توقیف و بازداشتی ملک این دادگاه با توجه به اینکه اولا توقیف ملک از سوی این دادگاه صورت نگرفته است تا بتواند نسبت به رفع توقیف آن اقدام و این دادگاه نمی تواند نسبت به رفع توقیف از ملکی که توسط مرجع قضایی دیگر توقیف شده است اقدام کند و هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع می باشد لذا این دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت از خواسته غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در خصوص این قسمت از خواسته صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به آقای الف.م. و شهرداری منطقه یک تهران حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان و همچنین در خصوص آن قسمت از آن دعوی خواهان که رد شده است غیابی محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. به وکالت آقای ح.م. به طرفیت آقای غ.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۱-۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تجدیدنظرخواهان به همراه خواندگان ردیف اول تا ششم پرونده بدوی و مجلوب ثالث ملزم به اخذ پایان‬کار و صورت‬مجلس تفکیکی به انضمام هزینه های دادرسی موضوع معامله سه دانگ مشاع از شش‬ دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم واحد جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی ... بخش ۱۱ تهران گردیده اند وارد نبوده و اعتراض وجهی ندارد اولا انجام معاملات بین ایادی ماقبل و مابعد تجدیدنظرخواهان مورد ایراد وی و وکیل او نبوده ثانیا برخلاف اظهارات آقای وکیل تجدیدنظرخواهان در موضوع داوری شرط داوری و حل اختلاف از ناحیه داوران قائم به اشخاص طرف قرارداد می باشد و قابلیت تسری به قائم مقام آن‬ها ندارد ثالثا گرچه تجدیدنظرخواهان از ایادی واسط می باشد ولی چون رعایت تسلسل ایادی از حیث ارتباط حقوقی آن‬ها برای تجدیدنظرخوانده لازم بوده و حذف یکی از حلقه های اتصال مشروعیت معامله صورت گرفته را متزلزل می نمود ناگزیر از ذکر نام تجدیدنظرخواهان می باشد که این کار نیز انجام شده است بنابراین ضمن رد اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مذکور تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عشقعلی- اسماعیلی