رای دادگاه درباره دامنه شمول قاعده ضمان درک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۷۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۷۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدامنه شمول قاعده ضمان درک
قاضیحسین آژیده
رمضانی
سیدابوالفضل سیادتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دامنه شمول قاعده ضمان درک: ضمان درک، در کلیه عقود معوض جریان داشته و ذکر آن در باب بیع، صرفا از جهت غلبه بوده و جایی که ثمن نیز عین معین باشد،این قاعده در ثمن نیز جاری است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع. گ. با وکالت خانم ر.ز. به طرفیت آقای س. پ. به خواسته الزام خوانده به تعهدات مندرج در قرارداد شماره ۳۸۴۱۲-۹۰/۴/۱۲ مبنی بر استرداد وجه سی میلیون تومان به انضمام قیمت روز یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر واقع در گلدشت با جلب نظر کاشناس با التفات به اینکه استرداد ثمن و مطالبه قیمت روز منوط به طرح خواسته مبنی بر اعلان فسخ مبایعه نامه یا تقاضای بطلان معامله فیمابین می باشد و خواسته مورد درخواست واقع نشده اند و خواسته منطبق با موازین قانونی طرح نشده است . دادگاه مستندا به ماده ۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می نماید . رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

دادرس دادگاه عمومی حقوقی شعبه دوم شهرستان دماوند- سیدابوالفضل سیادتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ع. گ. بطرفیت آقای س. پ. از دادنامه شماره ۰۰۰۳۴ مورخ ۹۴/۱/۲۲ شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که مفادا متضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته تجدیدنظر خواه دال بر استرداد وجه و قیمت روز یک قطعه زمین بوده وارد و موجه نمی باشد . زیرا در این مرحله از رسیدگی اعتراض مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم نماید تقدیم نشده و رای اصداری شعبه بدوی با رعایت قواعد شکلی و ماهوی نتیجتا صحیح صادر گردیده و طرح دعوی حاضر با کیفیت مطروحه از این لحاظ که فسخ عقد لازم مورد تایید و تنفیذ دادگاه قرار نگرفته قابلیت استماع نخواهد داشت با این توضیح که ضمان درک کلا شامل عقود معوض بوده و ذکر آن در بحث راجع به بیع صرفا از جهت غلبه بوده و جایی که ثمن نیز عین معین باشد . این قاعده در ثمن نیز جاری است ولذا با این وصف تجدیدنظر خواهی باهیچیک از جهات اعلامی در ماده ۴۳۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت نداشته دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون مار الذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی تقدیمی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تایید می نماید این رای قطعی است.

شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

حسین آژیده - یوسف رمضانی