رای دادگاه درباره داوری راجع به اموال دولتی و عمومی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۷۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۷۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | داوری راجع به اموال دولتی و عمومی |
| قاضی | کریم زاده محمد عشقعلی اسماعیلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره داوری راجع به اموال دولتی و عمومی: ارجاع دعاوی راجع به اموال و دارایی های عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیئت وزیران است و بین انعقاد عقد حاوی شرط داوری و ارجاع دعوی به داوری فرق اساسی وجود ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ش. (سهامی عام) به طرفیت شرکت مهندسین م. دایر بر ابطال رأی داوری مورخ ۱۱/۶/۹۱ نظر به اینکه شرکت خواهان حسب اسناد و مدارک مضبوط در پرونده ازجمله شرکت های دولتی محسوب می گردد که حسب اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرس مدنی ارجاع دعاوی مرتبط با شرکت یادشده مستلزم مصوبه هیئت وزیران و اطلاع مجلس می باشد که در مانحن فیه چنین مصوبه رأی از هیئت وزیران صادر نگردیده و بدین اعتبار قرارداد ارجاع به داوری و توافقنامه داوری مورخ ۱۵/۲/۹۱ پیوست رأی داوری فاقد اعتبار قانونی می باشد لذا صرف نظر از صحت وسقم ایرادات اعلامی از سوی خواهان دادگاه دعوی حاضر را به جهت مذکور در فوق ثابت تشخیص و مستندا به مواد مرقوم واصل ۱۳۹ قانون اساسی و بند ۷ ماده ۴۸۹ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۱ صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران کریم زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسین م. با وکالت آقای م. ب. به طرفیت ش. با وکالت آقایان ح.ج. و م.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۹-۲/۱۱/۹۲ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رأی داوری ۱۱/۶/۹۱ موضوع توافق نامه داوری ۱۵/۲/۹۱ با توجه به دولتی بودن ش. و عدم تصویب هیئت وزیران مورد اجابت قرارگرفته صورت پذیرفته است. قطع نظر از استدلال دادگاه نخستین مبنی بر بی اعتباری توافق نامه ارجاع به داوری به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی با عنایت به اینکه در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی تصریح به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی گردیده است لذا برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان اصل و ماده مارالذکر صرفا ناظر به اموال دولتی نیست بلکه اموال عمومی را نیز شامل می گردد و تردید در عمومی بودن اموال وجود ندارد و بحث داوری در این خصوص به اموال موضوع داوری باز می گردد نه عنوان متعاملین و قرارداد داوری هرگز محل نزاع نبوده بلکه ارجاع دعوی موردنظر می باشد زیرا بین انعقاد عقد و ارجاع دعوی به داوری فرق اساسی وجود ندارد علی ایحال موضوع داوری راجع به اموال عمومی بوده و لازمه ارجاع دعوی به داوری تصویب هیئت وزیران می باشد مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را به اعتبار نتیجه تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی اسماعیلی