رای دادگاه درباره داوری راجع به اموال عمومی و دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۷۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۷۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | داوری راجع به اموال عمومی و دولتی |
| قاضی | امی امیر حسین رمضان زاده حسینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره داوری راجع به اموال عمومی و دولتی: نظر قانونگذار در خصوص منع ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، ناظر به موضوع دعوی بوده و شخصیت طرفین مورد نظر نیست؛ بنابراین دولتی بودن یا نبودن موجر در قرارداد اجاره تاثیری در داوری پذیری دعوی ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س. ط. به وکالت از خواهان آقای م. ق.ع.ق.ب. فرزند ج. به طرفیت خوانده دانشگاه فنی و حرفه ای ...... به خواسته ابطال رای داور به شرح متن دادخواست تقدیمی است . دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و بررسی دفاعیات وکلای مدافع طرفین و لوایح تقدیمی آنان نظر به اینکه اولا : به موجب حکم انتصاب شماره ....... مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ سرکار خانم دکتر ف. م. به عنوان رئیس دانشکده فنی و حرفه ای ......... انتخاب گردیده و مشارالیها نیز به موجب ابلاغیه شماره ....... مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ خانم م. را به عنوان مسئول واحد حقوقی این دانشکده منصوب نموده است بنابراین رای داوری از سوی فرد واجد صلاحیت و ذی سمت صادر شده و ادعای وکیل خواهان در این خصوص مردود است ثانیا : قرارداد مستند دعوی به شماره ....... مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ که مشعر بر اجاره پارکینگ دانشکده واقع در....... به ابعاد تقریبی ده هزار مترمربع بوده ناظر به امور تصدی گری بوده و شامل اطلاق امور حاکمیتی نمی گردد با این وصف موضوع منصرف از ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی می باشد و موضوع قابلیت ارجاع به داوری را خواهد داشت که در این خصوص دفاعیات وکیل خوانده موجه و مطابق مقررات و موازین قانونی تشخیص می گردد و ادعای وکیل خواهان وارد و موثر در مقام نمی باشد . ثالثا : رای داوری از سوی داور مطابق مقررات قانونی و موافق قوانین موجد حق و در حدود اختیارات صادر شده و منقصتی بر آن وارد نیست بنابراین رای داوری با هیچیک از شقوق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مباینتی ندارد تا موجبات بطلان رای را فراهم و قابلیت اجرایی نداشته باشد و ایضا موضوع انطباقی با ماده ۴۵۷ از قانون یاد شده همانطور که فوقا بیان گردید نیز ندارد تا اساسا رای داور مخدوش گردد از این رو دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص با استناد به مواد مذکور و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ از قانون فوق الاشعار حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۷۷ محاکم عمومی حقوقی تهران - سیداسحاق حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی س. ط. به وکالت از م. ق. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۴-۱۳۹۴/۳/۲۶ صادره از شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواه با خواسته ابطال رای داوری موضوع ماده ۸ قرارداد عادی شماره .......-۱۳۹۳/۳/۱۷ مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه به نحو صحیح و موافق مقررات و اصول دادرسی صادر گردیده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب نماید ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد بعلاوه ایراد تجدیدنظر خواه موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی نیز وارد نیست چرا که آنچه به موجب این مقررات قانونی منع شده ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به دادرسی بوده و نظر قانونگذار در این مواد به موضوع دعوا بوده و شخصیت طرفین مورد نظر نبوده است دولتی بودن یا نبودن موجر در قرارداد موصوف تاثیری در داوری پذیری دعوا ندارد و منظور از اموال دولتی اموالی است که براساس تعاریف قانونی بویژه تعریف مقرر در ماده ۲ آئین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ مصداق این عنوان باشد و در دفاتر دولت به عنوان مال دولتی ثبت شده باشد در صورتیکه موضوع پرونده حاضر و رای داوری موضوع نزاع تایید فسخ یک قرارداد اجاره پارکینگ می باشد نمی تواند مصداق اموال دولتی قرار گیرد در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص نداده مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده