رای دادگاه درباره داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۳۶۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۳۶۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی |
| قاضی | بابک ترکی نبوی لاریمی نورزاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی: از آنجا که اموال عمومی، اموالی است که برای استفاده عمومی و جهت منافع و مصالح عمومی اختصاص داده شده است، سهامدار بودن سازمانی از شهرداری در شرکت تجاری باعث نمی شود اموال این شرکت واجد خصیصه عمومی شود. بنابراین ارجاع به داوری در مورد اختلافات اموال چنین شرکتی مشمول محدودیت های تصویب هیات وزیران نمی گردد.
رأی دادگاه بدوی
خلاصه اظهارات وکلای محترم شرکت ص. (سهامی عام) در مقام اعتراض به رأی مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ این است که ۱: رأی هیئت داوری خلاف قوانین موجد است ۲: تشکیل هئیت داوری منبعث از قرارداد مهندسی تأمین تجهیزات و ساخت بوده که تاکنون مؤثر و نافذ نشده است (ایراد صلاحیت هئیت داوری) ۲: دعوی مربوط به اموال عمومی بوده و اصولا قابلیت ارجاع به داوری را نداشته است. ایرادات و اعتراضات عنوان شده به دلایل ذیل وارد نمی باشد: اولا سرداور از طریق دادگاه تعیین شده است بنابراین صلاحیت هئیت داوری قبل از ارجاع موضوع به داوری توسط دادگاه بررسی و بر همین اساس هئیت داوری تشکیل شده است بنابراین ایراد به بی اعتباری قرارداد داوری در این مرحله از دادرسی فاقد توجیه قانونی است ثانیا قرارداد داوری مستقل از قرارداد اصلی یعنی قرارداد منشا اختلاف است بنابراین با فرض صحت اجرائی نشدن قرارداد اصلی، تأثیر در قرارداد داوری ندارد چه بسا ممکن است داوری به جهت اجرائی نشدن قرارداد اصلی صورت گیرد ثالثا نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قراردادی است که به موجب آن هر گونه اختلاف در مفهوم و اجرای قرارداد مزبور باید از طریق داوری حل و فصل گردد و شرکت خواهان از جمله شرکت های تجاری است تحت عنوان ضوابط قانون تجارت به وجود آمده و فعالیت می کند و سرمایه آن از بودجه عمومی و دولتی تغذیه نمی شود و ذی سهم بودن سازمان ه. شهرداری در ماهیت وجودی آن تأثیری ندارد و مورد از مصادیق اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد رابعا اموال عمومی به معنای خاص اموالی است که متعلق به عموم مردم بوده و امکان واگذاری آن ها وجود ندارد و معنای عام به اموال ملی اطلاق می شود (مشترکات عمومی و انفال) در حالیکه شرکت خواهان شرکت سهامی عام است که سرمایه آن از طریق فروش سهام به مردم تأمین می گردد که به راحتی قابل نقل و انتقال بوده و به هیچ عنوان جز از طریق اساسنامه یا تصمیمات مراجع اداره کننده شرکت نمی توان از نقل و انتقال سهام آن جلوگیری نموده خامسا وکلای محترم خواهان به صورت کلی به برخلاف قوانین موجد حق بر رأی داوری اشاره کرده اند در حالیکه به قانونی که ایجاد حق نموده است اشاره نداشته اند، بنابراین دادگاه ضمن تأیید رأی داور حکم به رد اعتراضات شرکت خواهان صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
قاضی مأمور به خدمت در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران - بابک ترکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شرکت پتروشیمی گ. با وکالت آالف. ق. و الف. ص. به طرفیت شرکت مهندسی ه. با وکالت آقای ح. ج. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای شرکت تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال رأی داور (به شماره ۱ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۹) اجمالا با این استدلال که سر داور از طریق دادگاه تعیین شده است بنابراین صلاحیت داوری قبل از ارجاع موضوع به داوری توسط دادگاه بررسی و بر همین اساس هیات داوری تشکیل شده لذا ایراد به بی اعتباری قرارداد داوری در این مرحله از دادرسی فاقد توجیه قانونی است. افزون بر آن قرارداد داوری مستقل از قرارداد اصلی یعنی قرارداد منشا اختلاف است، بنابراین به فرض اجرایی نشدن قرارداد اصلی تأثیری در قرارداد داوری ندارد. از سویی دیگر شرکت خواهان از جمله شرکت های تجاری است که تحت عنوان ضوابط قانون تجارت به وجود آمده و سرمایه آن از بودجه عمومی و دولتی تأمین نمی شود و ذی سهم بودن سازمان ه. در ماهیت وجوی آن تأثیری ندارد مورد از مصادیق اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد چه اینکه اموال عمومی به مبنای خاص اموالی است که متعلق به عموم مردم بوده و امکان واگذاری آن ها وجود ندارد و در معنای عام به اموال ملی اطلاق می شود (مشترکات عمومی و انفال)، در حالی که شرکت خواهان شرکت سهامی عام است که سرمایه آن از طریق فروش سهام به مرحوم تأمین می گردد که به راحتی قابل نقل و انتقال است. بنا به مراتب مذکور دعوا را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر گردیده است. خلاصه اعتراضات وکلا شرکت تجدیدنظرخواه به این شرح است: در دادگاه بدوی بدون توجه به ادله ابرازی و خلاف قوانین آمره رأی داور را تأیید کرده است. ۲- این رأی خلاف قوانین موجد حق است (البته بعضا نه تماما) فقط در مورد نحوه محاسبه مطالبات که اشتباه فاحش رخ داده است هیات داوری مطالبات طرفین دعوا را مشخص و مورد تهاتر قرار داده است که اصل این تهاتر مورد اعتراض نمی باشد بلکه نحوه تهاتر مورد اعتراض است بدین نحو که هیات داوری مطالبات شرکت موکل را در بخش مربوطه با پیش پرداخت که ارزی بوده به نرخ تسعیر ارز زمان پرداخت به شرکت تجدیدنظر خوانده محاسبه نموده است در حالی که باید به نرخ روز بانک مرکزی محاسبه انجام می شود ۳- بخشی از سهام شرکت پتروشیمی متعلق به سازمان ه. شهرداری است که یک نهاد عمومی است و طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی به داوری ممنوع بوده ۴-رأی داور برخلاف قوانین آمره صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اولا دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رأی داور دادگاه حق ندارد به ماهیت اختلاف رسیدگی کند زیرا داوری مبتنی بر قرارداد است و به این دلیل قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست و دادگاه نمی تواند همان جهاتی که در تجدیدنظرخواهی از احکام قابل استناد است و از موجبات نقض رأی است در رأی داوری مورد توجه و بررسی قرار دهد به بیان دیگر رأی داور در صورت احراز یک یا چند مورد از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال است، بنابراین ادعای اشتباه در محاسبه و تهاتر در این مرحله از دادرسی که به جهات بطلان رأی داور رسیدگی می شود. مسموع نمی باشد و از جهات بطلان رأی داور نیست. ثانیا – سهامدار بودن سازمان ه. شهرداری در شرکت تجدیدنظرخواه باعث نمی شود اموال این شرکت واجد خصیصه عمومی شود زیرا همانگونه که دادگاه محترم نخستین به درستی استدلال کرده اند اموال عمومی اموالی است که برای استفاده عمومی و جهت منافع و مصالح عمومی اختصاص داده شده اند و قابل نقل و انتقال نمی باشند مصادیق اموال عمومی در ماده ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی و اصل ۴۵ قانون اساسی بیان شده است (پلها و کاروانسراها، کتابخانه های عمومی، پارک ها و ...) بنابراین با توجه به ویژگی اموال عمومی، اموال شرکت تجدیدنظرخواه را نمی توان در زمره اموال عمومی قرار داد. از سویی دیگر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری ممنوع است، در حالی که در ما نحن فیه موضوع اختلاف راجع به اموال نمی باشد بلکه اختلاف طرفین پیرامون تعهدات قراردادی و مطالبات ناشی از قرارداد است که اساسا منصرف از اموال عمومی است (البته با فرض اینکه سهامدار بودن سازمان ه. شهرداری در شرکت تجدیدنظرخواه را از موجبات تغییر ماهیت اموال این شرکت به اموال عمومی بدانیم) افزون بر آن در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی را الحاقات و اصلاحات بعدی آن نام موسسات عمومی غیر دولتی احصاء گردیده اند و شرکت تجدیدنظرخواه در زمره موسسات مذکور نمی باشد. رابعا وکلا تجدیدنظرخواه به صورت کلی بیان کرده اند رأی داور قسمتی از آن مغایر با قوانین آمره و موجد حق است و به صورت صریح و مشخص معلوم نکرده اند رأی داور مغایر با کدامیک از قوانین موجد حق است. از سویی دیگر، ادعای آنان در مورد اشتباه در محاسبه ( نحوه محاسبه) مطالبات که به عنوان یکی از موارد مغایر بودن رأی داور با قو انین موجه حق عنوان شده است از جهات رسیدگی به ماهیت اختلاف است و دادگاه در مقام بررسی به بطلا ن رأی داور حق رسیدگی به این موضوع را ندارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی