رای دادگاه درباره دایره شمول خسارت تاخیر تادیه - مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۳۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۳۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دایره شمول خسارت تاخیر تادیه - مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز
قاضی	یعقوبی محمودآبادی خلیلی فر سید قاسم بناء خسروی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دایره شمول خسارت تاخیر تادیه - مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز: ۱- خسارت تاخیر تادیه، صرفا، ناظر به تغییر فاحش قیمت وجه رایج نیست، بلکه شامل منافعی که مدیون در خلال مدت تاخیر، از وجه موضوع تعهد، استفاده و داین را در این مدت از آن، محروم نموده است، نیز می گردد؛ بنابراین پرداخت ارزش روز پول، رافع کلیه خسارات وارده به داین نیست. ۲- با توجه به مقررات قانون تجارت در باب برات و سایر اسناد تجاری، که پرداخت به ارز را تجویز نموده و تاخیر آن را موجب ضمان دانسته است، در صورت تاخیر تادیه ارز، متعهد له می تواند خسارت ناشی از آن را مطالبه کند.

رأی دادگاه بدوی

در تاریخ ۹۳/۷/۲۴ خواهان بانک صادرات ( اداره کل حقوقی ) با وکالت آقای ح. ر.ت. دادخواستی بطرفیت خوانده آقای م. الف. فرزند م. و بخواسته مطالبه ارز خارجی تقدیم می نماید. بشرح دادخواست تقدیمی خواهان مستند به یک فقره چک عهده بانک صادرات ایران شعبه دبی به شماره ۱۱۸۷۵۱۳ مورخ ۹۲/۶/۱۶ به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ درهم در وجه خواهان ( همان شعبه) صادر نموده لکن برابر مستندات ابرازی از جمله اصل و ترجمه رسمی گواهی عدم پرداخت مورخ ۹۲/۶/۱۶ وصول نگردیده لذا بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه با عنایت به مستندات ابرازی و ترجمه رسمی اسناد ابرازی به شماره های ۶۳۰۰۱۰ و ۸۹۵۵۶۲ و عدم حضور و ایراد خوانده نسبت به مستندات ابرازی خواسته را وارد دانسته مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۱۲۰/۰۰۰ درهم بابت اصل خواسته وهزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می نماید . در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه مبنای مطالبه خسارت تاخیر تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه( وبه عبارتی قدرت خرید و ارزش اعتباری وجه مورد مطالبه) می باشد ودر موضوع مطالبه ارز خارجی ضمن اینکه خواسته وجه رایج تلقی نمی گردد اساسا ارزش اعتباری ارز در مقابل وجه رایج همواره ثابت بوده و کاهش ارزش وجه داخلی بر اساس تغییر ارزش ارز لحاظ می گردد لذا این بخش از خواسته را وارد ندانسته حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است نسبت به درخواست تامین خواسته خواهان نیز با توجه به استرداد آن بشرح صورتجلسه مورخ ۹۳/۱۰/۲۸ قراررددرخواست را صادر و اعلام می نماید. این قرار نیز حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است .

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران -حمید خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی.اقای ح. رضایی تباربه وکالت از بانک صادرات ایران به طرفیت اقای م. الف. نسبت به ان قسمت از دادنامه شماره۱۰۳۶ مورخ۲۹/۱۰/۹۳ صادره از شعبه محترم ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه۱۲۰/۰۰۰ درهم امارات متحده عربی به جهت این که اولا :خواسته وجه رایج تلقی نمی شود. ثانیا: خسارت تاخیر تادیه ناظر به تغییر قیمت فاحش وجه می باشد که در ما نحن فه با دریافت اصل درهم تغییر قیمت فاحش موضوعیت ندارد ،قرار رد شده است ،وارد می باشد. زیرا : خسارت تاخیر تادیه صرفا ناظر به تغییر قیمت فاحش وجه نمی باشد بلکه شامل منافعی که مدیون در خلال مدت تاخیر در پرداخت از وجه موضوع تعهد نیز استفاده می نموده و داین را در این مدت از ان محروم نموده است نیز می گردد و الا صرف پرداخت ارزش روز پول رافع کلیه خسارات وارده به داین نمی باشد و ماده ۲۲۸ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۹۰مورخ ۴/۱۰/۵۳ صادره از دیوان محترم عالی کشور دلالت بر این نوع خسارت دارد و با عنایت به این که مقررات قانون تجارت در باب برات و سایر اسناد تجاری پرداخت ان به ارز خارجی را تجوز نموده و تاخیر ان را موجب ضمان در جبران خسارت دانسته (ماده ۳۰۴)و با عنایت به این که در ادبیات حقوقی عنوان حکم به رد دعوی وجود نداشته و هر گاه دادگاه ورود در ماهیت اختلاف ننموده عنوان رای قرار دعوی است . لذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی در باب خسارت مذکور در رای منقوض اعاده می دهد.رای صادره قطعی است.

شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدقاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی