رای دادگاه درباره دایره صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در اصلاح حکم بدوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۶۳۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۶۳۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	دایره صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در اصلاح حکم بدوی
قاضی	مهدی رضایی رضا آروین شفیعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دایره صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در اصلاح حکم بدوی: دادگاه تجدیدنظر نمی تواند به دلیل ممنوعیت تشدید مجازات، استناد دادگاه بدوی به قانون منسوخ برای تعیین مجازات را اصلاح کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ت. مبنی بر خیانت در امانت یک دستگاه موتورسیکلت هوندا به شماره پلاک ... بدین توضیح که: متهم به عنوان کارگر آقای ع.ر. (شاکی) در کارگاه خیاطی کار می کرده است که شاکی یک دستگاه موتورسیکلت از آقای م.ب. خریداری و به وی به عنوان امانت تحویل داده است ... اما پس از فک روابط قراردادی آن ها متهم از استرداد موتورسیکلت امتناع نموده است، نظر به رسید اخذ شده شاکی که مصون از هرگونه تعرض از جانب متهم باقی مانده است و به متهم منتسب می باشد، گواهی گواه تعرفه شده شاکی، دفاعیات بلاوجه وی در دادگاه و اظهارات مقرون به اقرار ضمنی وی در دادسرا (ص ۲۶) و سایر قرائن و امارات پرونده بزهکاری وی را محرز دانسته و مستند به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با رعایت بند پ از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به لحاظ جوان بودن متهم و بند الف از ماده ۳۷ قانون مارالذکر با دو درجه تخفیف به سه ماه حبس تخفیف می یابد و سه ماه فوق در اجرای بند ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل می یابد. حکم فوق حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی پاکدشت رضایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای ح.ت. محکوم علیه ۲- آقای ع.ر. (شاکی پرونده) نسبت به دادنامه شماره ۰۱۶۱-۹۳۰-۰۲/۰۳/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی پاکدشت که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام خیانت در امانت بدوا با رعایت جهات مخففه (بند پ از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۳۷ قانون مارالذکر با دو درجه تخفیف به سه ماه حبس سپس در اجرای بند ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حبس مذکور را به سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل گردیده است که تجدیدنظرخواه ردیف اول به محکومیت خود و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به قلت و نوع مجازات معترض و درخواست تجدیدنظرخواهی شده است دادگاه در مورد تجدیدنظرخواهی ردیف اول با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابزار و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد و از طرفی در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف دوم با التفات به این که مجازات محکوم علیه کمتر از حداقل قانونی نمی باشد و مضافا این که تعیین و نوع مجازات از اختیارات دادگاه می باشد، لذا با رد هر دو اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می گردد و لازم به تذکر است به دادگاه محترم بدوی که در مرحله تبدیل حبس به جزای نقدی به قانون منسوخه استناد کرده است که چون در صورت اصلاح موجبات تشدید مجازات می گردد این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رأی صادره قطعی است .

مستشاران شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آروین شفیعی