رای دادگاه درباره دخل و تصرف کارمندان در وجوه بانک های خصوصی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۲۴)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۷/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	دخل و تصرف کارمندان در وجوه بانک های خصوصی
قاضی	آزمایش ناصر ولدخانی ابراهیم شیخی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دخل و تصرف کارمندان در وجوه بانک های خصوصی: دخل و تصرف کارمندان در وجوه بانک های خصوصی، مصداق خیانت در امانت است نه اختلاس.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- خانم م.ف. فرزند ح.، شغل: معاون بانک شعبه م. دایر بر اختلاس به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۵ ریال از وجوه متعلق به بانک ۲- آقای غ.ت. فرزند م.، شغل: کارمند بانک (رئیس وقت شعبه م.) ۳- آقای م.گ. فرزند ی.، شغل: کارمند بانک (صندوق دار وقت شعبه م.) ۴- خانم ش.گ. فرزند ج.، شغل کارمند بانک (شعبه م.، فعلا در شعبه ب.) جملگی (ردیف های ۲ و ۳ و ۴) دایرند بر مشارکت در اهمال نسبت به انجام وظایف محوله در شعبه م. بانک منتهی به تضییع وجوه دولتی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۵ ریال موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی تهران ویژه کارکنان دولت مشتمل بر: اعلام شکایت بانک و مستندات تقدیمی، منجمله گزارش اداره بازرسی بانک مرقوم، مفاد نظریه های کارشناس رسمی دادگستری (بدوی- هیأت سه نفره)، دفاعیات بلاوجه متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادرسی، نماینده محترم دادستان ضمن بقاء بر کیفرخواست، تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده است، نماینده قضایی شاکی نیز پیرو شکایت و مستندات تقدیمی و تأکید بر نظریه کارشناسان دادگستری و گزارش اداره بازرسی با قید اینکه مشتکی عنه ردیف اول سابقه ای نیز در شعبه دیگر داشته، تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده، خانم م.ف. و وکلایش در مقام دفاع، ضمن رد اتهام انتسابی و تقدیم لوایحی "به طور جداگانه" با این قید که در سپرده مشتری مرتکب اشتباهی نشده و در مورد برداشتها که در ۷ مرحله انجام شده کسی خارج از بخشنامه نمی تواند عمل کند و اینکه در آن روز خروج ساعتی داشته و نمی تواند لیست حضور و غیاب مورد تمسک بازرسی صرفا قرار گیرد، دیگر اینکه نقدینگی در صندوق وجود نداشته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال در اختیار خانم گ. نبوده، ترمینال ها زیر نظر رئیس صندوق بوده است و در رابطه با آقای ت. و خانم گ. نیز اسناد اعلامی مرتبط با آنها بوده و مورد قبول نمی باشد. و در مورد حساب متوفی، کارشناس آخرین برگ حساب متوفی را تأکید کرده که ۴۵۰ بوده و برگ استفاده شده ۸۵۰ بوده است. وکلای ایشان با قید اینکه بانک، بانکی خصوصی است، در خصوص اتهام انتسابی و سمت شاکی، ایراد نموده اند و در مقام دفاع در ماهیت با اعلام اینکه نسبت به نظریه کارشناسان اعتراض نموده ایم ولیکن نسبت به آن ترتیب اثری داده نشده و در رابطه با برگه ای که از آن برداشت شده شماره اش ۸۵۰ بوده، در حالی که دفترچه متوفی آخرین شماره اش ۸۴۵ بوده که لزوما یکسری نسخ پشتیبان بایستی موجود باشد و مورد بازنگری قرار گیرد که به آن توجهی نشده است و برداشت ۷ مورد از کامپیوتر خانم گ. توسط موکله اصلا صحت ندارد، گزارشات به نظر به لحاظ وجود اختلافات قبلی، مغرضانه بوده است و سایر مطالب دفاعیه مندرج در لوایح تقدیمی مشتکی عنه ردیف دوم نیز ضمن رد اتهام با اعلام اینکه هر کس ترمینال خودش را باید ببندد و وارد سیستم کسی نشده و قید این که مطالب را قبلا به صورت مفصل دفاع نموده است. مشتکی عنه ردیف سوم نیز سریال آخر مربوط به متوفی را ۸۵۰ اعلام و این که آن را مشتکی عنها (ردیف اول) برای پاراف نزدم نیاوردند و به تک امضاء خودش صورت گرفته و پس از بازگشت از مرخصی موارد را کنترل کرده و ته فیش به رؤیت بازرسان رسیده است و مشتکی عنها ردیف چهارم نیز با رد اتهام و اینکه کل شعبه شماره پرسنلی و رمز کامپیوتر که همانا سال تولدش می باشد را می دانند و قید این مطلب که در روزی که اسناد امحاء شده، به شعبه دیگر منتقل شده بوده، دفاعیاتی را در جلسه دادرسی معمول داشته اند. بنابه مراتب معنونه و ملاحظه اظهارات مشتکی عنهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و لوایح و مستندات تقدیمی طرفین و ملاحظه نظریه کارشناس بدوی و متعاقبا هیأت سه نفره کارشناسان بدوا با رد ایراد وکلای مشتکی عنهای ردیف اول، در رابطه با موضوع بزه اختلاس و سمت شاکی نظر به این که تاریخ وقوع جرم سال ۱۳۷۸ اعلام گردیده و در آن زمان بانک صد در صد دولتی بوده، انتساب بزه نسبت به ردیف اول را به نظر ثابت تشخیص و مستندا به قسمت اخیر ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری وی را به سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه مورد اختلاس به مبلغ هفتصد و پنج میلیون ریال در حق شاکی و معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و نسبت به مشتکی عنهم ردیفهای ۲ و ۳ و ۴ از توجه به نحوه اظهارات و مدافعات مشتکی عنهم، به لحاظ عدم احراز عنصر روانی وقوع بزهی به نظر محرز نبوده و به همین لحاظ حکم بر برائتشان از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت

آزمایش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۳۰۸۰۰۴۳۷ مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ صادر شده از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران خانم م.ف. فرزند ح. معاون وقت بانک شعبه م. از حیث ارتکاب بزه اختلاس از بانک مزبور به مبلغ هفتصد و پنج میلیون ریال به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه مورد اختلاس و نیز معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۲۲۴۶۰۲۰۴۷ مورخ ۲۰/۷/۹۰ ضمن تقلیل مدت حبس از سه سال به شش ماه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. متعاقبا آقای ح.م. به وکالت از نامبرده درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور حسب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۲۶۰ مورخ ۲۸/۴/۹۱ با اعلام اینکه بزه در مورخ ۱۶/۳/۸۷ واقع گردیده و در زمان وقوع بزه، بانک غیردولتی و سهامی عام بوده است لذا اطلاق بزه اختلاس برای بزه انتسابی با توجه به شرایط تبدیل و تغییر در آن زمان فاقد محمل و مجوز قانونی بوده و به عبارت دیگر در صورت اثبات که دادگاه ها نیز چنین عمل نموده اند مشارالیها مرتکب بزه خیانت در امانت گردیده است، ضمن پذیرش اعاده دادرسی نهایتا پرونده به این شعبه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته است. از توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده در این مرحله از رسیدگی و با ملاحظه نامه مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ سازمان خصوصی سازی و اینکه بانک حسب صورت جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۸۶ هیأت واگذاری در فهرست شرکت های مشمول واگذاری درج شده است و نیز ملاحظه اساسنامه بانک مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۸ و لحاظ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به نظر دادگاه بانک موصوف در زمان وقوع بزه (۱۶/۳/۸۷) خصوصی بوده و استدلال شعبه محترم ۲۹ دیوان عالی کشور موجه است. به همین لحاظ دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ ۳۱/۶/۹۲ اتهام منتسبه را از اختلاس به خیانت در امانت تغییر و مبادرت به اخذ دفاع و آخرین دفاع نموده. بنا به مراتب دادگاه اعتراض به عمل آمده نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۲۰۴۷ مورخ ۲۰/۷/۹۰ صادر شده از شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را از این حیث وارد تشخیص و با اختیار حاصله از ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی دادنامه مزبور را نقض و نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ولدخانی شیخی