رای دادگاه درباره درج شرط حل اختلاف از طریق مذاکرات دوجانبه در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۰۱۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۰۱۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۱/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرج شرط حل اختلاف از طریق مذاکرات دوجانبه در قرارداد
قاضینورزاد
جاویدی اقدم
رضوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درج شرط حل اختلاف از طریق مذاکرات دوجانبه در قرارداد: درج شرطی با این مضمون در قرارداد که کلیه اختلافاتی که در جریان اجرای قرارداد بروز کند باید از طریق مذاکرات دو جانبه حل و فصل گردد. ; متضمن ارجاع اختلاف طرفین به داوری نیست و صرفا به حل و فصل اختلاف از طریق مذاکره دو جانبه اشاره دارد؛ بنابراین درصورت عدم توافق طرفین، دعاوی ناشی از قرارداد قابل رسیدگی در دادگاه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت تجهیزات سازه و ایمنی ... با وکالت ح. ق. بطرفیت شرگت ایران خودرو و شرکت ایران خودرو عشق آباد با وکالت م.ن. به خواسته ی مطالبه ارز خارجی ۴۰۰/۳۸ یورو به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/ ۳۳۹ / ۱ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه بدین شرح که خواهان اظهار می نماید . شرکت تجهیزات سازه و ایمنی ... در زمینه تولید و تجهیز و نصب علایم رااهنمایی و رانندگی فعالیت می نماید که شرکت ایران خودرو عشق آباد در تاریخ ۴/۶/۸۷ قراردادی تحت شماره ۳۳۰و ۱۵ در تهران با خواهان امضاء مینماید و خواهان تمام تجهیزات و تعهدات را تهیه و تسلیم شرکت ایران خودرو عشق آباد می نماید ولیکن شرکت ایران خودرو عشق آباد از پرداخت تتمه ثمن قرارداد امتناع نمود لهذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد و با عنایت به محتویات پرونده از انجا که شرکت ایران خودرو عشق آباد یک شخصیت حقوقی مستقل است و ثانیا حسب لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه خواهان هیچ گونه رابطه قراردادی و حقوقی با شرکت ایران خودرو نداشته لهذا نظر به عدم توجه دعوی نسبت به خوانده ردیف اول دادگاه مستندا به ماده ۲ و بند ۴ ذیل ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد ولیکن در خصوص دعوی خواهان به طرفیت شرکت ایران خودرو عشق آباد از آنجا که اولا اقامتگاه شرکت مذکور واقع در ترکمنستان می باشد و ثانیا حسب بند ۱-۱۲ ، ۲-۱۲ اساسنامه شرکت ایران خودرو عشق آباد مبنی بر اینکه تمامی دعوی به وجود آمده بین شرکت و اشخاص حقوقی یا حقیقی طبق قوانین جاری ترکمنستان حل و فصل می شود و رأی دادگاه ترکمنستان برای طرفین الزامی است ، ثالثا - بند ۸ قرارداد استنادی پیوست در پرونده مربوط به داوری بوده است در جهت حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد در حالیکه در این پرونده خواهان جهت داوری درخواستی ننموده است لذا با عنایت به مطالب معنونه دادگاه ترکمنستان صالح به رسیدگی می باشد لهذا دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران - هادی رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت تجهیزات سازه و ایمنی ... با وکالت آقای ح. ق. به طرفیت شرکت ایران خودرو عشق آباد نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه ارز خارجی ۴۰۰/۳۸ یورو به مبلغ ۱/۳۳۹/۰۰۰/۲۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی اجمالا با این استدلال که اقامتگاه شرکت تجدیدنظرخوانده در ترکمنستان می باشد و حسب بند ۱-۱۲ و ۲-۱۲ اساسنامه شرکت ایران خودرو عشق آباد مبنی بر اینکه تمامی دعاوی به وجود آمده بین شرکت و اشخاص حقوقی یا حقیقی طبق قوانین جاری ترکمنستان حل و فصل میشود. افزون بر آن طبق بند ۸ قرارداد استنادی پیوست پرونده شرط داوری پیش بینی گردیده است. بنابر این قرار رد دعوا صادرگردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین بر اساس قرارداد شماره ۱۵/۳۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۴ استوار است. نظر به اینکه مندرجات بند ۱-۸ قرارداد که مقررمیدارد کلیه اختلافات و مسائلی که در جریان اجرای ایمنی قرارداد بروز مینماید باید از طریق مذاکرات دو جانبه حل و فصل گردد. ; متضمن ارجاع اختلاف طرفین به داوری نمی باشد و صرفا به حل و فصل اختلاف از طریق مذاکره دو جانبه اشاره کرده است. نظر به اینکه برابر بند۲-۸ قرارداد موصوف تصریح گردیده چنانچه طرفین به توافق نرسد موضوع به مراجع صالحه جمهوری اسلامی ایران ارجاع میگردد. بنابراین طرفین تراضی کرده اند که دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است.

شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم