رای دادگاه درباره درج مبلغ بر روی چک امضادار مسروقه و تحویل آن به شخص ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۵۸)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	درج مبلغ بر روی چک امضادار مسروقه و تحویل آن به شخص ثالث
قاضی	صدوقی رمضانی ناصری نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درج مبلغ بر روی چک امضادار مسروقه و تحویل آن به شخص ثالث: درج مبلغ بر روی چک امضادار مسروقه و تحویل آن به شخص ثالث، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است؛ نه جعل و استفاده از سند مجعول.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- پ.الف. دایر بر جعل سند غیررسمی چک و استفاده از آن و کلاهبرداری لوازم برقی به ارزش ۵۰ میلیون ریال از آقای ع.ف. و سرقت از مخدوم خود آقای م.خ. به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال و ۲- م.م. دایر بر خرید مال مسروقه، با توجه به شکایت شکات و تحقیقات انجام شده و نظر به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران بر اساس تحقیقات انجام شده و با ملاحظه اظهارات متهمین و وکالت آقای ه.ع. از متهم ردیف اول و وکالت آقای م.الف. از متهم ردیف دوم و توجها به دفاعیات هر یک از آنان و با در نظر گرفتن جرایم یاد شده، دادگاه با توجه به این که متهم ردیف اول در دادسرا اعلام داشته جعل چک را قبول دارد فقط مبلغ و تاریخ وجه را نوشته و امضاء داشته و آن امضاء نکرده چک را داده به آقای م.ف. و اتهام سرقت را هم قبول کرده است و گوشی و موتور هم گرو نگه داشته و متهم ردیف دوم اعلام داشته خبر نداشته سرقتی است. لذا با لحاظ مراتب مذکور دادگاه دفاعیات متهم ردیف دوم و وکیل وی را موجه دانسته و به جهت عدم احراز سوءنیت با توجه به معامله فی ما بین به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می دارد. و اما متهم ردیف اول آقای پ.الف. را در مورد جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت، دفاعیات وی و وکیل نامبرده را موجه ندانسته با توجه به اظهارات قبلی متهم و اقرار وی و قرائن و امارات دیگر به استناد مواد ۵۳۶-۶۵۶ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در مورد جعل سند مذکور به ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی و در مورد استفاده از آن به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و در مورد سرقت به شش ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق و رد مال مسروقه با معدوم نمودن سند مجعول مذکور حکم صادر و اعلام و نسبت به کلاهبرداری به جهت احراز جعل و سرقت به شرح فوق و عدم وجود شرایط کلاهبرداری به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت متهم موصوف در آن خصوص صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱۵ دادگاه عمومی جزایی تهران صدوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ه.ع. به وکالت از آقای پ.الف. از دادنامه شماره ۵۰۰۵۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۱۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف. به اتهام جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام سرقت به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق و رد مال مسروقه محکوم شده است وارد به نظر نمی رسد، زیرا اساس دادنامه یعنی احراز بزهکاری نامبرده با اقاریر مقرون به واقع وی در صفحات ۴۵، ۴۶ و ۸۳ منطبق است و بر خلاف مقررات به نظر نمی رسد. النهایه در ما نحن فیه جعل و استفاده از سند مجعول رخ نداده بلکه محکوم علیه چک متعلق به غیر که دارای امضاء بوده است را با درج مبلغ به دیگری تحویل داده است و این از مصادیق بزه جعل نمی باشد، لهذا ضمن تغییر عنوان بزه استنادی به تحصیل مال نامشروع و ماده استنادی به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و بند ۲ ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات او را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و رد سی و یک میلیون ریال مال تحصیل شده به آقای ع.ف. تعیین می نماید و اما از حیث سرقت با توجه به گذشت شاکی خصوصی مستندا به بند یک ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس نامبرده به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می گردد و مستندا به تبصره ۲ و ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاح و تخفیف به عمل آمده رأی به تأیید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رمضانی ناصری نژاد