رای دادگاه درباره درخواست ابطال اقرارنامه کلیه وراث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۰۷۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۰۷۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۱/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرخواست ابطال اقرارنامه کلیه وراث
قاضیسعادت زاده مسجدی
محمود بقال شیروان
هدایت اله جوادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست ابطال اقرارنامه کلیه وراث: در صورتی که اقرارنامه ای عادی را تمامی وراث امضا نموده باشند، هرکدام از آن ها تنها می توانند نسبت به سهم خود ابطال سند را تقاضا کنند و درخواست ابطال کل سند از سوی یکی از آنان به دلیل مخالفت با واقع، قابلیت استماع ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ز. ی با وکالت خانم ز. ک.پ. به طرفیت خوانده آقای ع. ی.ث. به خواسته ابطال سند صدور حکم مبنی بر ابطال اقرارنامه فی مابین وراث مرحوم ر.الف. ی.ث. به تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۲ و اعلام آن مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده با قصد قبلی و در جهت کتمان میزان دارایی ر.الف. ی.ث. اقدام به تنظیم اقرارنامه با کلیه وراث پیش از صدور گواهی انحصار ورثه و تعیین میزان دارایی بدهی و ترکه متوفی نموده و مفاد اقرارنامه مزبور کاملا برخلاف قوانین موضوعه و برخلاف واقع تنظیم گردیده که موکل با سایر وراث به منظور تسهیل امور اداری مربوط به ترکه اقدام به امضاء اقرارنامه مزبور نموده و مراتب ابطال اقرارنامه فوق را طی اظهارنامه به اطلاع خوانده رسانده است. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خوانده به موجب لایحه شماره ۳۵۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ دفاعا اعلام نموده که دعوای خواهان واهی و مستند به هیچ دلیل و مدرکی نمی باشد و به قصد آزار مطرح گردیده و با عنایت به اقرار کتبی خواهان و این که مالکیت اینجانب حاصل فعالیت و شراکت بوده است و این که خواهان در کمال صحت و سلامت و رضای کامل و آگاهی در حضور شهود مبادرت به تنظیم اقرارنامه نموده است بنابراین اکنون حق انکار آن را ندارد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، و نظر به این که وکیل خواهان دلیل و مدرکی که مثبت خلاف واقع بودن اقرارنامه موضوع دعوی باشد ارایه نکرده است و نظر به این که تغایر مفاد و مدلول اقرارنامه با مفاد و مدلول سند رسمی از موجبات بطلان اقرار تلقی نمی گردد زیرا این مطلب فی نفسه برخلاف آنچه که وکیل خواهان مدعی آن شده، مغایر و مخالف با نظم عمومی و قوانین آمره نمی باشد. وکیل خواهان اسناد رسمی مالکیت طرفین و یا مورث آنان را به منزله قانون آمره گرفته و از آن این گونه استنباط نموده که اقرار و یا توافق مغایر با مفاد سند رسمی به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است، درحالی که اولا: اقرار برخلاف مفاد سند رسمی مغایرت با قوانین امری نمی باشد ثانیا: اقرار به مالکیت غیر از مالک رسمی مغایرت با مفاد و مدلول مواد ثبتی تلقی نمی گردد. لذا دعوی مطروحه را ثابت ندانسته حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

خانم ز. ی.ث. با وکالت خانم ز. ک.پ. نسبت به دادنامه ۰۸۴۹-۱۳۹۳/۱۰/۰۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص صدور حکم بر بی حقی نسبت به دعوی اقامه شده تحت عنوان صدور حکم به ابطال اقرارنامه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۲ با تقدیم دادخواستی تجدیدنظرخواهی نموده اند محتوای اقرارنامه حاکی است بعد از فوت مرحوم ر.الف. ی.ث. به تاریخ تنظیم آن اعلام کرده اند ۱- مرحوم ر.الف. ی.ث. با آقای ع. ی.ث. شریک المال بوده اند ۲- به علت روابط پدر و فرزندی و احترام به پدر و عرف خانوادگی اموال آقای ع. ی.ث. شامل سه دانگ از شش دانگ سرقفلی مغازه نجاری شش دانگ یک واحد آپارتمان اعم از عرصه و اعیان به نحو صوری به نام پدر به ثبت رسیده است و مالک و ذینفع اموال آقای ع. یگانه است ۳- ورثه هیچ گونه حق مالکیتی نسبت به املاک یادشده نداریم صرف نظر از اینکه اگر آقای ع. ی. همان طوری که در صدر اعلام شده با مرحوم شریک المال بوده است چطور شش دانگ یک واحد آپارتمان اعم از عرصه و اعیان متعلق به ایشان است و یا چطور سایر ورثه حقی بر اموال متوفی را ندارند و همه این موارد جای ابهام دارد با توجه به اینکه خانم ز. ی درخواست ابطال سند را نسبت به سهم خویش ننموده است و کلیه ورثه اقرارنامه را (اگر اقرارنامه صحیح تلقی شود) امضا کرده اند (صرف نظر از اینکه بقیه ورثه امضاء خود را قبول دارند یا خیر؟) لذا درخواست ابطال کل سند برخلاف مقررات است، چرا که مابقی ورثه چنین درخواستی را ندارند لذا چنین ادعایی قابلیت استماع ندارد به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده ۲ آن قانون ضمن نقض رأی صادره از محکمه محترم بدوی در خصوص مورد قرار عدم استماع نسبت به دعوی اقامه شده تحت عنوان ابطال اقرارنامه به جهت یادشده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

هدایت اله جوادی - بهزاد سعادت زاده