رای دادگاه درباره درخواست ابطال بیع با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۷۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۷۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست ابطال بیع با سند عادی
قاضی	عاشورخانی حمیدی راد زارعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست ابطال بیع با سند عادی: دعوی ابطال بیع با سند عادی انتقال پلاک ثبتی، باتوجه به عادی بودن قرارداد قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ه. عرفانی به وکالت از خواهانها خانم ها الف. و ث. و م. هر سه م. به طرفیت آقای م.ع. د. به خواسته ی ابطال مبایعه نامه عادی مورخ۹۱/۱۱/۲۶ در خصوص پلاک ثبتی فرعی ۹۸ از اصلی ۷و۸ و تحویل ملک با احتساب کلیه هزینه های قانونی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال ؛دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست نظر به اینکه عمده علت ذکر شده جهت ابطال مبایعه نامه مزبور از سوی وکیل خواهانها عدم ذکر مدت معین برای خیار شرط می باشد با التفات به مندرجات قراردادعادی مورخ ۹۱/۱۱/۲۶ صرفنظر از نوع عقد و رابطه ی حقوقی متداعیین نظر به اینکه صرف عبارت "مبلغ ۳۰ درصد ثمن معامله به عنوان فسخ قرارداد توافق شده است که طرفین متعهد می شوند در صورت فسخ از طرفین دریافت خواهد شد "مندرج در هامش قرارداد ،دلالت بر خیار شرط نمی نماید تا عدم ذکر مدت موجب تسری ماده۴۰۱ قانون مدنی باشد بلکه در عرف درج اینگونه عبارات به معنای فسخ قرارداد با توافق طرفین است که در صورت تحقق مبلغی به عنوان غرامت فسخ از سوی متقاضی به طرف مقابل پرداخت می شود واین معنی جایز شدن عقد لازم و خروج از لزوم عقد نمی باشد و موضوع منصرف از شرط خیار فسخ جهت یک طرف قرارداد است بنابه مراتب و باعنایت به اینکه دعوی مزبور مستند به ادله دیگری نمی باشد وبا لحاظ حاکمیت اصل لزوم قرادادها مستندا به ماده۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پردیس - زارعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ه. عرفانی بوکالت از طرف ث. / الف. و م. (همگی ) میرزائی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۴۲۷-۹۳/۱۰/۱۸ شعبه دوم محاکم عمومی پردیس مشعر بر صدور حکم به ابطال و رد دعوای ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۹۱/۱۱/۲۶ از این جهت وارد وموثر است که باتوجه به عادی بودن قرارداد و عنوان مذکور در ستون دادخواست اساسا دعوای بدوی قابلیت پذیرش نداشته فلذا ضمن نقض رای معترض عنه درخصوص دعوی بدوی باستناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.

شعبه ۴۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی