رای دادگاه درباره درخواست ابطال رأی هیات تعیین تگلیف اراضی اختلافی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۳۴۰)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۳۴۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست ابطال رأی هیات تعیین تگلیف اراضی اختلافی
قاضی	علیرضا صیدی عاشورخانی سید مجتبی لطیفی رستمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست ابطال رأی هیات تعیین تگلیف اراضی اختلافی: اسناد عادی درهیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور قابل پذیرش نیست؛ بنابراین رسیدگی و ورود در ماهیت دعوی مبتنی بر سند عادی فاقد وجاهت قانونی و رأی صادره قابل ابطال است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست سازمان جنگل ها و مراتع کشور با نمایندگی حقوقی آقای جواد رضائی حسب تفویض اختیارات موجود به طرفیت آقای م. پ. به خواسته اعتراض و درخواست نقض رای شماره۲۳۳مورخ ۹۱/۲/۲ قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و درخواست نقض آن مطالبه کلیه خسارات دادرسی من جمله حق الوکاله نماینده قضایی اداره متبوعه طبق تعرفه بدین توضیح خوانده دعوی به شرح اعتراضیه مورخ ۹۰/۳/۲۲ به نحوه اجرای مقررات ملی شدن ۱۲۱ اصلی موسوم به امین آباد به مساحت ۱۵/۰۰۰مترمربع اعتراض می نماید که با توجه به ارائه حدود توسط معترض و ترسیم ان در نقشه طرح تفکیک انفال محدوده واقعی عرصه موضوع اعتراض در هیات مذکور به میزان ۵۷۲۰/۷۶ مترمربع تعیین می گردد که النهایه با ارجاع پرونده به هیات کارشناسان میزان مذکور به عنوان مستثنی از عرصه ملی شناسایی شده و در هیات مبادرت به صدور رای می گردد با توجه به اینکه اولا براساس رای شماره ۸۷۶/۷۵ /۰مورخ ۷۵/۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۴۸ قانون ثبت پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی بدون تایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتدار در محاکم و ادارات دولتی ممنوع می باشد ثانیا برخلاف نظر کارشناس منتخب بدلیل شیب و آثار گیاهان شاخص مرتعی سابقه تصرفات قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مورد انکار قرار گرفته است لذا صدور حکم وفق ستون خواسته را تقاضا نموده اند دادگاه با عنایت به اینکه خواهان با ارائه سند عادی بیع به عنوان ذینفع نسبت به نحوه اجرای مقررات مربوط به ملی شدن رقبه موضوع دعوی اعتراض نموده است و حال آنکه حسب مواد ۴۸،۴۷،۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین اسنادی در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و اداره منابع طبیعی نیز از این امر مستثنی نمی باشد بنابراین دادگاه اعتراض به نحوه اجرای مقررات مربوط به ملی شدن به رقبه موضوع دعوی را برابر قانون ندانسته چرا که هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از مقررات موضوعه تخطی نموده و خلاف مقررات به رسیدگی اقدام نموده حال آنکه متقاضی می بایست مدارک مالکیت مورد پذیرش قانون را ارائه نماید درنتیجه به لحاظ اینکه هیات مذکور بدین ترتیب حق ورود در ماهیت امر را نداشت دادگاه ضمن وارد دانستن ادعای خواهان صرف نظر از اینکه رقبه مورد ترافع جز اراضی ملی است یا مستثنیات به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط مستندا به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع حکم بر ابطال رای شماره ۲۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲قاضی هیات تعیین تکلیف مذکور را صادر و اعلام می نماید این امر مانع از مراجعه ذینفع با ارائه مدارک مورد پذیرش قانون جهت اثبات ادعای خویش نخواهد بود رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد

دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. باوکالت آقای ف. ف. وخانم الف. شمالی اسکوئی بطرفیت سازمان جنگلها ومراتع وآبخیزداری کشور نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۴۴۶مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۲ شعبه اول دادگاه عمومی فیروزکوه مشعر بر صدور حکم بر ابطال رای شماره ۲۲۳مورخ ۱۳۹۱/۲/۲ قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور وارد وموثر نیست زیرا باوجودنقص موجود در پرونده مطروحه درماده ۵۶ اساسا ورود به ماهیت دعوای فاقد مجوز قانونی بوده وپذیرش اسناد عادی درهیات مذکور باتوجه به تنصیص موجود در ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک کشور فاقد توجیه حقوقی است فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید واعلام میدارد این رای قطعی است.

شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی