رای دادگاه درباره درخواست ابطال رای داور به دلیل مخالفت با قانون موجد حق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۴۶۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۴۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست ابطال رای داور به دلیل مخالفت با قانون موجد حق
قاضی	جوادحمیدی محمد زارع محمدنقی صوفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست ابطال رای داور به دلیل مخالفت با قانون موجد حق: ماده ۲۶۵ قانون مدنی از قوانین موجد حق است؛ زیرا موضوعی از موضوعات حقوقی را به طور مستقیم حل کرده و حقی را ایجاد یا زایل می کند؛ بنابراین در صورت اعتراض به رای داوری، انطباق رای داور با ماده مذکور بررسی می شود.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی ۱- خانم الف. الف. ۲- آقای م. د. به وکالت ازآقای پ. ت. فرزند ع. به طرفیت آقای م. ت. با وکالت آقای م. غ. به خواسته ابطال رای داور آقای ع. ش. مبنی بر محکومیت موکل به پرداخت مبلغ ۴۶۵/۰۰۰ دلارآمریکا در حق خوانده و این که رای داور به شرح مذکور خلاف قواین موجد حق می باشد ، با احتساب خسارات دادرسی ، از توجه به اوراق و محتویات پرونده ، مفاد دادخواست و ملاحظه تصویر برابر با اصل رای داور ، دادگاه با پذیرش بند ۱ از قسمت ب دفاعیه وکیل خوانده و نظر به این که رای داور حتی برفرض ناصحیح بودن استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی ، از حیث مبانی ، مغایر قوانین موجد حق محسوب نمی شود . لذا به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می شود . حکم صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.

رییس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - زارع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. د. و خانم الف. الف. به وکالت از آقای پ. ت. به طرفیت آقای م. ت. با وکالت آقای م. غ. از دادنامه شماره ۰۳۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۸ شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی داور آقای ع. ش. مبنی بر محکومیت وی به پرداخت ۴۶۵/۰۰۰ دلار آمریکا در حق تجدیدنظرخوانده می باشد وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید نیست زیرا مبنا و مستند صدور رأی داوری پرداخت وجه و لزوم استرداد آن وفق ماده ۲۶۵ قانون مدنی می باشد که از قوانین موجد حق می باشد و از قوانینی بوده که موضوعی از موضوعات حقوقی را به طور مستقیم حل کرده و حقی را ایجاد یا زایل می کند با این وصف تمسک به آن مستلزم احراز پرداخت وجه موضوع داوری به تجدیدنظرخواه بوده نظر به این که در رأی داوری قید شده: ... با توجه به این مهم که آقای م. ت. رمز حساب و شماره موبایل متعلق به آقای ت. را به بانک اعلام نموده تا خوانده قادر به برداشت از حساب فوق باشد از طرفی حسب اقرار، خوانده مالک و استفاده کننده از خط موبایل به شماره ...... بوده که در حال حاضر نیز چنین است لذا با ادله و شرحی که گذشت دریافت مبلغ ۴۶۵/۰۰۰ دلار آمریکا توسط آقای پ. ت. از حساب آقای م. ت. با اذن صاحب حساب واضح و مبرهن است. ... با توجه به مستندات ابراز شده که در متن رأی داور نیز به آن اشاره شده و نحوه برداشت و دستور به بانک عامل اعلام شده دلالتی بر این که رمز حساب آقای ت. توسط آقای م. ت. به بانک داده شده باشد ندارد و نظر کارشناسی که مورد استناد طرفین قرار گرفته نیز مؤید این است که با در اختیار داشتن رمز حساب آقای ت.، تجدیدنظرخوانده با رمز ارسال شده به موبایل وی قادر به انتقال وجه بوده و عکس این مطلب نیز صادق بوده به علاوه اسناد مؤید این است که وجه یاد شده به طور مستقیم از حساب تجدیدنظرخوانده به حساب شرکت داد (ثالث) واریز شده است که این انتقال به شرح پیش گفته از سوی هر یک از تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده تحت شرایط یاد شده امکان داشته و منحصر به اقدام از جانب یکی از آنها نبوده و با عنایت به اظهارات وکیل تجدیدنظرخوانده به شرح صورتجلسه ۱۳۹۴/۲/۲۲ این دادگاه به این مضمون که آقای ت. با موکل مشارکت داشته و امور مالی به عهده آقای ت. بوده و آقای ت. شماره موبایلش را در اختیار موکل گذاشته و ایشان هم به بانک معرفی کرده بود و آقای ت. باید با اجازه موکل هزینه می کرد و آقای ت. مستقلا برداشت را انجام می داد و تنها این مورد نبوده و موارد زیادی برداشت شده و به حدود ۴۰ میلیون دلار این موضوع صورت گرفته که در خیلی از موارد اختلاف نیست و تا زمان حصول اختلاف تمام برداشتها توسط آقای ت. انجام می شد از این حیث نیز رأی داور واجد ایراد اساسی می باشد که برداشت از حساب برای صاحب حساب بوده یا برای تجدیدنظرخوانده و قطع نظر از چگونگی موضوع و استحقاق یا عدم استحقاق تجدیدنظرخوانده درباره اصل موضوع و به عبارت دیگر هم از جهت قابلیت انطباق مورد با ماده ۲۶۵ قانون مدنی و هم احراز تحقق آن به جهت قابلیت اقدام رأی داور قاطعیت نداشته از این رو با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با لحاظ بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی به استناد ماده ۴۹۰ قانون یاد شده حکم به بطلان رأی داور به شماره...... مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۷ مبنی بر پرداخت ۴۶۵/۰۰۰ دلار آمریکا توسط تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - محمد نقی صوفی