رای دادگاه درباره درخواست ابطال سند انتقال نسبت به ملک بازداشتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۵۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۵۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرخواست ابطال سند انتقال نسبت به ملک بازداشتی
قاضیصادقی
سیدمحمد فاضل حسینی
شهرام بیگی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست ابطال سند انتقال نسبت به ملک بازداشتی: ابطال سند انتقال سهمی از یک ملک، منافاتی با بازداشت ملک ندارد؛ بنابراین در صورتی که نسبت به ملک بازداشتی چنین دعوایی مطرح شود دادگاه مکلف به رسیدگی است و صدور قرار رد دعوی بدین جهت، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی غ. ب. با وکالت م. و.پ. بطرفیت ک. ، ح. ، ف. ، ط. ، ف. ، ر. همگی م. و ز. ب. و نورالدین غ. و شرکت صنایع الکترونیک شیراز بخواسته ابطال سند رسمی پلاک ثبتی ۱۲۹۵ فرعی از ۱۲۴ اصلی بخش ۱۱ تهران نظر به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک کن به شماره ۵۶۰۵۴ مورخ ۹۳/۱۰/۱۴ مبنی بر اینکه ملک متنازع فیه در قید بازداشت می باشد فلذا با وصف مزبور طرح دعوی بخواسته فوق قابلیت استماع را نداشته فلذا دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مزبور را صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهرام بیگی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. و.پ. به وکالت از آقای غ. ب. به طرفیت آقایان و خانمها ۱- ک. م. ۲- ح. ۳- ف. ۴- ط. ۵- ف. ۶- ر. شهرت همگی م. ۷- ز. ب. ۸- س.ن. غ. و ۹- شرکت صنایع الکترونیک شیراز ( سهامی خاص ) از دادنامه شماره ۰۴۴۴-۹۴ مورخ۹۴/۲/۳۰ صادره ازشعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال سند رسمی یک سهم از ۱۹ سهم شش دانگ پلاک ثبتی ۱۲۹۵ فرعی از ۱۲۴ اصلی بخش ۱۱ تهران موضوع سند رسمی انتقال ۳۳۳۶۹ مورخ ۸۷/۷/۲۰ تنظیمی در دفترخانه ۴۳۹ تهران می باشد وارد است زیرا موضوع خواسته خواهان ابطال یک سهم از ۱۹ سهم شش دانگ پلاک مذکور می باشد وابطال سند انتقال مورد خواسته منافاتی با بازداشت ملک ندارد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی ومستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده رای ارسال می گردد این رای قطعی است

شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

​سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی