رای دادگاه درباره درخواست ابطال سند رسمی مؤخر بر بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۳۳۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۳۳۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست ابطال سند رسمی مؤخر بر بیع عادی
قاضی	سعادت زاده مسجدی هدایت اله جوادی رضائی نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست ابطال سند رسمی مؤخر بر بیع عادی: در دعوای ابطال سند رسمی مؤخر بر بیع با سند عادی، ابتدا باید اساس عقد بیع اولیه ثابت شود و متعاقب آن درخواست ابطال عقد بیع ثانوی و اسناد معاملات صورت گیرد؛ بنابراین درخواست مستقیم ابطال اسناد با فرض بقای عقود قبلی به اعتبار خویش مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ح. ن. ع.ه آقای م.ع. ص. و خانم ح. ژ. با وکالت آقای ح. ی. و بانک م. و آقای م. ک. مبنی برابطال سند با این توضیح که خواهان مدعی است مطابق اسناد پیوست دادخواست یک واحد پارکینگ از خواندگان ردیف اول و دوم خریداری نموده اما نامبردگان بدون توجه به قرارداد اول اقدام به انتقال پارکینگ مورد معامله به آقای م. ک. آن هم به صورت رسمی نمودند و این شخص اخیر نیز ملک را در رهن بانک م. قرارداده و اینک ابطال سند از سوی خواهان طرح شده است. نظر به اینکه اولا اسناد چه رسمی و چه عادی صرفا طریقیت دارند و دلالت بر یک واقعه حقوقی (در معنای عام) دارند پس آنچه موضوعیت دارد محتوای اسناد است و در واقع باید برای بی اثر ساختن یک نقل و انتقال رسمی به مبنا و منشاء صدور سند پرداخت و آن را زیر سوال برد. چنانکه در مورد مطروحه خواهان محترم باید با مشخص کردن معامله دوم، راجع به دلیل بی اعتباری آن استدلال نموده و صرفا به عنوان یک امر تبعی بطلان سند را خواستار شود ثانیا در مورد مطروحه علاوه بر انتقال ملک به آقای م. ک.، مساله ترهین ملک نیز در میان است و گذشته از بحث عدم یارای رویارویی سند رسمی با عادی که به ماهیت مناقشه مربوط است، خواهان می بایست عمل حقوقی رهن را نیز موضوع دعوای بطلان قراردهد، نه اینکه به طور کلی خواسته ­ای به عنوان ابطال سند را موضوع دادخواست قرار دهد. در جمله اگر چه دادگاه دلالت قواعد حاکم بر ارزیابی دلیل (دراینجا اسناد عادی ورسمی) از جمله اعتبار اسناد رسمی از حیث تاریخ و مندرجات و غیرقابل استناد بودن تاریخ سند عادی در برابر ثالث بر موضوع مطروحه را بعید نمی داند اما به جهات یاد شده دعوا را غیرقابل پذیرش تشخیص می دهد و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید. این رأی حضوری و ۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ح.الف. ن. به طرفیت آقایان ۱- م.ع. ص. ۲- ح. ژ. ۳- م. ک. ۴- بانک م. نسبت به دادنامه شماره ۰۶۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور قرار عدم استماع دعوی در زمینه ابطال اسناد مورد معامله به اعتبار وقوع عقد بیع در زمینه پارکینگ با ردیف های یک و دو و انتقال بعدی آن بدون توجه به معامله اول به ردیف ۳ و معرفی سند به نام سند رهینه در مقام دریافت تسهیلات بانکی به بانک م. دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتا صدور رأی به پذیرش تقدیم نموده اند، توجها به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم پس از رؤیت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و صرف نظر از عدم تقدیم لایحه در این مرحله از سوی تجدیدنظرخواندگان دیگر و صرف نظر از جهت استدلالی محکمه محترم بدوی در زمینه تعارض سند عادی و رسمی و انصراف موضوعی مورد خواسته از این حیث توجها به اینکه تنظیم سند از تشریفات عقد بیع است ولی اساس عقد بیع اولیه باید ثابت شود و متعاقب آن درخواست ابطال عقد بیع ثانوی و عقد رهن و نتیجتا ابطال اسناد معاملات معمول شود و تجدیدنظرخواه محترم ابتدا به ساکن درخواست ابطال اسناد را نموده است و با فرض بقای عقود قبلی به اعتبار خویش چنین درخواستی قابل استماع نیست فلذا توجها به اینکه دادنامه یاد شده با رعایت مقررات شکلی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تأیید و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

هدایت اله جوادی – بهزاد سعادت زاده