رای دادگاه درباره درخواست ابطال سند رهنی عین مستاجره توسط مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۹۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرخواست ابطال سند رهنی عین مستاجره توسط مستاجر
قاضیسیدمحمد فاضل حسینی
صادقی
عنایت

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست ابطال سند رهنی عین مستاجره توسط مستاجر: در صورتی که موجر پس از انعقاد اجاره نامه عادی، اقدام به رهن عین مستاجره به موجب سند رسمی کرده باشد، به دلیل عدم قابلیت تعارض سند عادی اجاره با سند رهنی رسمی، دعوی ابطال دستور اجرای سند رهنی محکوم به بطلان است.

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوی اقای اقای الف. ف. باوکالت اقای ر. ر. به طرفیت خواندگان۱- اداره سوم اجرای اسنادرسمی۲-بانک پ. -اقای ک. م. به خواسته صدورحکم برابطال دستوراجرای سندرسمی وابطال اجرائیه ثبتی پرونده کلاسه۱۶۷۵۹اجرای ثبت تهران ودستورموقت مبنی برتوقف عملیات اجرایی با احتساب خسارات دادرسی به استناداجرائیه۱۶۷۵-۹۳/۱/۲۵وسندعادی اجاره۱۱۲۸-۸۵/۳/۴واگهی مزایده۲۹۶۶۴/۴۶۴۷-۸۹/۱۱/۲۶بااین توضیح که خواهان یکدستگاه اپارتمان پلاک ثبتی... فرعی از۶۷اصلی بخش۱۱تهران رابه موجب قراردادعادی اجاره مورخ۸۵/۳/۴به مدت۱۲سال شمسی درقبال مبلغ۲۰۰میلیون تومان به اضافه۵۰هزاردلارامریکااجاره نموده است۰لیکن درسال۱۳۹۰کاشف بعمل امده است که خوانده اقای ک. م. (موجر)ملک رابه موجب سند رسمی شماره۱۰۴۳۲۶ دفترخانه... تهران دررهن بانک پاسارگادقرارداده است ودرنهایت به علت عدم توانایی درپرداخت اقساط مقرره منجربه صدوراجرائیه مزایده ملک گردیده است۰لهذا باتوجه به اینکه هنوزمدت قرارداداجاره منقضی نشده است وتاپایان ان۳سال باقیمانده است درخواست رسیدگی وصدورحکم برابرددخواست تقدیمی مورد استدعاست۰ازخواندگان بانک پاسارگادبه شرح لایحه مبسوط به شماره۶۰۰۸۱۷-۹۴/۴/۲۲درخواست رد دعوی خواهان رانموده است۰بقیه خواندگان برغم ابلاغ مراتب ایرادودفاعی به عمل نیاورده اند۰دادگاه بابررسی محتویات پرونده صرف نظرازاینکه مستندادعای خواهان یک فقره سند عادی اجاره باقیدمدت زمان اجاره۱۲ساله میباشدکه درعرف متداول امروزی وتعیین۱۲سال به عنوان مدت قرارداد امریست خلاف عرف متعارف لیکن نظربه اینکه برابرماده۴۷قانون ثبت کلیه عقودومعاملات راهبه به عین یامنافع اموال غیرمنقوله که دردفتراملاک ثبت نشده است اجباری می باشدوباعنایت به اینکه سند رهنی تنظیمی به موجب مقررات حاضربه ثبت رسیده است به لحاظ عدم قابلیت تعارض سند عادی حاضرباسندرهنی رسمی دادگاه دعوی خواهان رابه طرفیت خواندگان واردوثابت ندانسته ومستندابه ماده۱۲۵۷قانون مدنی حکم بربطلان ان صادرواعلام مینماید۰رای صادره ظرف۲۰روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه۸۰دادگاه حقوقی تهران- اصغر عنایت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ف. با وکالت آقای ر. ر. به طرفیت ۱-آقای ک. م. ۲-ادراه سوم اجرای اسناد رسمی و۳-بانک پاسارگاد از دادنامه شماره ۰۴۱۳-۹۴ مورخ ۹۴/۵/۱۹ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال دستور اجرای سند رسمی و ابطال اجرائیه ثبتی پرونده کلاسه ۱۶۷۵۹ اجرای ثبت تهران و دستور موقت مبنی برتوقف عملیات اجرایی می باشد به گونه ایی نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا با توجه به محتویات پرونده مستندات ابرازی رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و در این مرحله از دادرسی نیزدلیل خاصی که موجب نقض دادنامه مذکور گردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده بنابراین به جهت عدم انطباق اعتراض وی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد آن مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی

مواد مرتبط