رای دادگاه درباره درخواست ابطال سند مجعول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۸۹)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۸۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۸/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	درخواست ابطال سند مجعول
قاضی	عرب ایرانی احسان حسن امرجی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست ابطال سند مجعول: جهت ابطال سندمجعول، شاکی باید به تبع امر کیفری دادخواست حقوقی ابطال آن سند را تقدیم مرجع حقوقی نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای الف. ع.ح. علیه م. ر. فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای م. ع. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول ( عادی ) مخلص شکایت مطروحه بدینحو است که شاکی حسب مبایعه نامه عادی دست نویس صفحه ۶ پرونده که کلا" با خط متهم مکتوب شده است در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۸ یک دستگاه اتومبیل پراید از متهم خریداری مینماید پس از چندی در خصوص نحوه و چگونگی پرداخت الباقی ثمن معامله و چگونگی انتقال سندو ... بین آنها اختلاف حاصل می شودو متهم عبارت درغیر اینصورت قرارداد باطل می شود و باید ماشین را برگرداند ; را الحاق می نماید ( صفحه ۱۴ ) و به تبع این دادخواست حقوقی مبنی بر فک پلاک و مطالبه خسارت به تبع این مبایعه نامه کلاسه ۹۳۰۳۶۶ در شعبه اول حقوقی ملارد تقدیم می نماید که در حال رسیدگی می باشد این در حالیست که ذیل مبایعه نامه شاکی فقط سه امضاء شاکی ، متهم و پدر شاکی است ولی در ذیل مبایعه نامه متهم علاوه بر اینها چندین نفر دیگر هم به عنوان شاهد امضاء کردند و متهم در صورتجلسه مرخه ۹۴/۲/۳۰ اعلام کرده است که وی الحاق یا اضافه نکرده است بلکه با توافق همدیگر آن را مکتوب نموده حال باتوجه به محتویات پرونده علی الخصوص شکایت شاکی که شرح آن گذشت - دفاعیات بلاوجه متهم که اولا" - اعلام کرده است با توافق یکدیگر آن را مکتوب کرده این در حالیست که در مبایعه نامه شاکی این جمله مکتوب نشده است ثانیا" - اصل مبایعه را ارائه نداده است و مدعی است که تخریب و نابود شده است که دفاع محکمه پسندی نیست مضافا" اینکه به تبع این الحاق در شعبه سوم حقوقی استفاده کرده ست و نهایتا" دفاعیات بلاوجه متهم و مفاد کیفر خواست دادسری عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره ۹۳۱۵۲۶ تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است لهذا مستندا" به مواد ۵۲۳-۵۳۶ قانون تعزیرات سال ۷۵ و ما ده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ با لحاظ بند ث ماده ۳۸ و تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی توجها" به جوان بودن متهم و نداشتن سابقه کیفری نامبرده را در خصوص جعل سند عادی به ۱۸ ماه حبس تعزیری و در خصوص استفاده از سندمجعول به ۱۷ ماه حبس تعزیری محکوم که مجازات اشد قابل اجری است ودر خصوص سندمجعول نیز شاکی باید به تبع امر کیفری دادخواست حقوقی ابطال آن سند را تقدیم مرجع حقوقی کند رای صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی (جزایی) ملارد- احسان حسن امرجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ر. با وکالت م. ع. نسبت به دادنامه شماره ۴۴۲مورخ ۹۴/۳/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ملارد مبنی بر صدور رای بر محکومیت م. ر. بابت اتهام جعل و استفاده از سند مجعول (عادی) که به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری بابت اتهام جعل و بابت اتهام استفاده از سند مجعول به ۱۷ ماه حبس تعزیری با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد قابل اجرا میباشد اصداریافته با توجه به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و تشکیل جلسه این دادگاه و استماع اظهارات طرفین و گواه تعرفه شده که دلیلی دال بر منقصت دادنامه صدرالذکر باشد ارائه نگردیده با وصف استدلال قضایی مرقوم در رای صادره و با توجه به اوضاع و احوال خاص متهم و تقاضا اخیر وکیل تجدیدنظرخواه مجازات حبس مندرج در دادنامه فوق از حیث اتهام جعل به هجده میلیون ریال جزای نقدی و از حیث اتهام استفاده از سند مجعول به دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و اصلاح میگردد که در راستای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد قابلیت اجرا دارد و با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده ۴۵۵ همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح بعمل امده عینا تائید می گردد این رای قطعی است.

شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا عرب - محمدکریم ایرانی