رای دادگاه درباره درخواست ابطال عملیات اجرایی پس از خاتمه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۱۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۱۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرخواست ابطال عملیات اجرایی پس از خاتمه آن
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کرمی صادق آبادی
سیدفتح الله احمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست ابطال عملیات اجرایی پس از خاتمه آن: نظر به اینکه دستور فروش، فاقد وصف حکم و قرار است، با خاتمه عملیات اجرایی و تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی در جهت صدور دستور تملیک،دیگر طرح دعوی بخواسته ابطال عملیات اجرایی، مزایده و دستور فروش،قابلیت استماع ندارد و آنچه متضرر از این اقدامات می تواند از دادگاه بخواهد،صرفا درخواست ابطال سند رسمی انتقال اجرایی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای علی الف.پ. باوکالت آقایان س. س. و س. ف. به طرفیت آقایان ۱- ف. م. ۲- د. م. باوکالت آقای م. و. ۳- م. م. ۴- ک. ص. باوکالت آقای م. رئیسی و ن. ع. ۵-خانم ت. م. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۳۷۳-۹۴/۴/۱۷وابطال دستورفروش موضوع آن وابطال عملیات اجرایی مزایده وابطال سندرسمی انتقال شماره ۱۲۳۴۸۸-۹۳/۷/۸وسندانتقال اجرایی شماره ۱۲۳۶۴۴-۹۳/۸/۳ودعوی مرتبط خواهان فوق بطرفیت اداره چهارم اجرای اسنادرسمی وآقایان ک. ص. و الف. م. بخواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع کلاسه های ۹۳۰۲۴۳۵و۹۳۰۲۳۴۰الی۹۳۰۲۳۴۲اداره چهارم اجرای اسنادرسمی تهران نظربه اینکه دستورفروش موضوع دادنامه شماره ۳۷۳-۹۴/۴/۱۷صادره ازاین شعبه رای نیست لذاقابلیت اعتراض ثالث رانداردمستندا به ماده ۲قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرمی گرددونظربه اینکه حسب مبایعه نامه مورخ ۹۰/۸/۱۵ششدانگ پلاک ثبتی ۸۰۰/۷۹۹واقع دربخش ۱۰تهران به خواهان واگذارشده وحسب دادنامه شماره ۹۹۱-۹۲/۱۱/۲صادره ازشعبه ۲۸دادگاه عمومی تهران بااحرازرابطه حقوقی طرفین وصحت معامله حکم برمحکومیت خواندگان ردیف اول تاسوم وپنجم به تنظیم سندرسمی انتقال صادرشده واین حکم باتاییدشعبه۱۸دادگاه تجدیدنظربشرح دادنامه شماره ۸۸۲-۹۴/۸/۱۶قطعیت یافته است درنتیجه متقاضیان دستورفروش مالکیتی نسبت به ملک متنازع فیه نداشته اندومعامله فض و. صورت گرفته که خواهان باتقدیم دادخواست عدم رضایت خودرابراین انتقال اعلام نموده است لذادادگاه بلحاظ احراز مستحق للغیربودن ملک موضوع فروش وفاسدبودن انتقال دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندا به مواد۲۴۷و۳۶۵قانون مدنی وماده۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی حکم برابطال دستورفروش وابطال عملیات اجرایی ومزایده ناشی ازآن وابطال اسنادرسمی شماره ۱۲۳۴۸۸-۹۳/۷/۸و۱۲۳۶۴۴مورخ ۹۳/۸/۳تنظیمی دردفترخانه ۲۲۰تهران صادرمی کندودرمورددعوی مرتبط نظربه اینکه اداره چهارم اجرای اسنادرسمی درراستای تکلیف قانونی اقدام نموده دعوی توجهی به مشارالیه نداردمستندا به بند۴ماده ۸۴قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرمی گرددونظربه اینکه بشرح پیش گفته ملک موضوع عملیات اجرایی به استناددادنامه قطعیت یافته شعبه ۲۸دادگاه عمومی تهران متعلق به خواهان می باشدوباابطال اسنادانتقال خوانده ردیف دوم (آقای ک. ص. )مالکیتی نسبت به ملک موصوف ندارددادگاه دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندا"به ماده ۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده های اجرایی کلاسه ۹۳۰۲۴۳۵و۹۳۰۲۳۴۰الی۹۳۰۲۳۴۲اداره چهارم اجرای اسنادرسمی تهران صادرمی کند.رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول وسوم وپنجم ( ف. و م. م. و ت. م. )غیابی وظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه ونسبت به سایرین حضوری وظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح ا...احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۰۹۱۱ مورخه ۱۳۹۴/۹/۲۹ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال دستور فروش شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۰۳۷۳ مورخه ۱۳۹۲/۴/۱۷ نسبت به پلاک ثبتی ۷۹۹-۸۰۰ واقع در بخش ده تهران و عملیات اجرایی ومزایده صورت گرفته در راستای دستورفروش مورخه ۱۳۹۲/۴/۱۷ اشعار دارد قطع نظر از صحت وسقم قضیه مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و قابل تایید نمی باشد زیرا که اولا دستور فروش موضوع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ فاقد وصف حکم و قرار بوده و بصرف درخواست احد از مالکین مشاعی در صورت غیر قابل افراز بودن پلاک ثبتی مشاعی دستور فروش از ناحیه محاکم دادگستری صادر می گردد و عملیات اجرایی در راستای دستور فروش آغاز وملک از طریق مزایده به خریدار واگذار می گردد وبا خاتمه عملیات اجرایی و تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی در جهت صدور دستور تملیک دیگر طرح دعوی بخواسته ابطال عملیات اجرایی ومزایده و دستور فروش اساسا قابلیت پذیرش و استماع را نداشته و آنچه متضرر از این اقدامات می تواند ازدادگاه درخواست نماید صرفا ابطال سند رسمی انتقال اجرایی می باشد . ثانیا مستفاد از مقررات مواد ۲و۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا تکلیف دارند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در دوسیه مطمح نظر با تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی به شماره ۱۲۳۶۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۸/۳ و خاتمه عملیات اجرایی این دعوی قابلیت اجابت را ندارد و لهذا دادگاه مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون اخیر الذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید . لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر ابطال سند رسمی انتقال اجرایی به شماره ۱۲۳۶۴۴ مورخه ۱۳۹۳/۸/۳ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۸۰۰ تهران فی مابین د. - فرهاد - مسعود شهرتین همگی مافی و توران مظفری با نمایندگی اجرای احکام با ک. ص. نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع اشعار داشته ومورد تجدیدنظر خواهی ک. ص. با وکالت ن. ع. و م. نسیبی واقع شده است در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است و مادامی که آن معامله بطریق قانونی منتهی به بطلان وبی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و متعاملین آن مکلف می باشند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل وتقبل نمایند وعقد واقع شده نه تنها متعاملین را به اجراء چیزی که در قرار داد به آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که از عقد حاصل می شود ملزم می نماید .ثانیا بمجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد واز آن تاریخ دیگر فروشنده هیچگونه علاقه مالکیتی نسبت به مورد معامله نداشته و در صورت انعقاد هر گونه عقد نسبت به مورد معامله ، معامله واقع شده مبتنی بر بیع فاسد بوده و هر کس به بیع فاسد مالی را تملک نماید لزوما می بایست آن را به صاحبش مسترد نماید . ثالثا آنچه در دوسیه مطمح نظر حادث گردیده آنست که در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱۵ بیژن ابراهیمی با اختیار حاصله از وکالتنامه تنظیمی در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت آلمان به شماره ۳۳۶۱۳/۱۸۷۰۹۲ مورخه ۱۳۸۶/۵/۱۰ و د. مافی با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی ۶۶۶۷۲ مورخه ۱۳۸۹/۷/۲۱ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱۶ زنجان مبادرت به فروش پلاک ثبتی ۸۰۰و۷۹۹ واقع در بخش ده تهران در قبال ثمن به علی الف.پ. نموده اند که مراتب اصالت قرارداد تنظیمی به موجب دادنامه صادره از این شعبه به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۸۲ مورخه ۱۳۹۴/۸/۱۶ مورد تایید قرار گرفته است که پس از انعقاد عقد موصوف و طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار و منتهی شدن دعوی مطروحه به دادنامه ۹۲۵۰۹۹۷۰۲۲۸۸۰۰۹۹۱ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲ در شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در تاریخی موخر و قبل از اصدار رای از ناحیه این مرجع (به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۳)ملک مورد ترافع طی سند انتقال اجرایی به شماره ۱۲۳۶۴۴ مورخه ۱۳۹۳/۸/۳ در راستای دستور فروش به تجدیدنظر خواه انتقال می گردد که این انتقال صورت گرفته در تعارض با حقوق مالکانه خریدار ا و. ه می باشد .رابعا هر چند سند انتقال اجرایی مارالبیان در راستای دستور فروش و برنده شدن ک. ص. در فرایند مزایده به وی انتقال یافته است لیکن این امر مسقط حق متضرر از انتقال سند به دادگاه در جهت ابطال سند مارالذکر نمی باشد که علی الف.پ. نیز با تمسک به مبایعه نامه مقدم مورخه ۱۳۹۰/۸/۱۵ با طرح دعوی ابطال سند رسمی دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده که از این حیث خللی به آن وارد نمی باشد خامسا با انعقاد عقد بیع مورخه ۱۳۹۰/۸/۱۵ علاقه مالکیت مالکین سابق زائل گردیده و دیگر مشارالیهم هیچگونه مالکیتی نسبت به پلاک مختلف فیه نداشته اند تا با مراجعه به دادگاه مبادرت به اخذ دستور فروش بنمایند و از این طریق ملک فروخته شده را مجددا از طریق مزایده و دستور تملیک به تجدیدنظر خواه منتقل نمایند که این امر از مصادیق بارز معامله فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید .رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی