رای دادگاه درباره درخواست ابطال چک بانکی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۲۱۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۲۱۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | درخواست ابطال چک بانکی |
| قاضی | حسنی سیدابوالحسن قاسمی محمد حسین عبدالهی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست ابطال چک بانکی: چک های بانکی قابلیت ابطال ندارند و به محض ارایه وجه آن ها باید کارسازی گردد؛ مگر اینکه جعلی بودن و سرقتی بودن آن ها ثابت شده باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان ح.الف. ف. به طرفیت خواندگان م. ن. و ع. الف. و بانک ص. به خواسته ابطال چک به شماره ۲۴۴۹۱۷/۷۸۱ و الزام خوانده به پرداخت وجه چک به مبلغ ۱۸ میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و نظر به اینکه خواهان دلیل و مدرکی که حاکی از تعلق سند در وجه حامل به وی باشد ارایه نکرده و خواندگان نیز حضور نیافته و اقرار در این خصوص نداشته لذا دعوی خواهان در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۴۹ دادگاه حقوقی تهران - حسنی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست آقای ح.الف. ف. به طرفیت آقایان م. ن. و ع. الف. و بانک ص. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۵۷۷ مورخه ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر تقاضای ابطال چک مفقود شده به شماره ۲۴۴۹۱۷/۷۸۱ و الزام تجدیدنظر خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک فوق به انضمام خسارات دادرسی قرار رد دعوا صادر گردیده است؛ اولا صرف نظر از استدلال غیر موجه دادگاه بدوی چون چک های بانکی قابلیت ابطال را ندارند و به محض ارایه وجه آن ها باید کارسازی گردد (مگر اینکه جعلی بودن و سرقتی بودن آن ها ثابت شده باشد) لذا صدور قرار رد دعوا برای دعوای ابطال چک موجه و مطابق قانون بوده و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره با رد درخواست تجدیدنظرخواهی تأیید می گردد. اما در مورد مطالبه وجه چک چون مدیونیت صادر کننده محرز است لیکن از نظر صلاحیت نسبی موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد، دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور قرار عدم استماع صادره از سوی دادگاه بدوی را نقض و جهت اصدار قرار عدم صلاحیت به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی