رای دادگاه درباره درخواست ابلاغ رای داور توسط وکیل احد از طرفین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۶۱)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۷/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست ابلاغ رای داور توسط وکیل احد از طرفین
قاضی	جوادحمیدی جمشیدی هادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست ابلاغ رای داور توسط وکیل احد از طرفین: تکلیف تقدیم رای داور جهت ابلاغ آن با داور است که رای خود را پس از انشاء، تحویل دفتر دادگاه جهت ابلاغ آن به طرفین کند؛ بنابراین انجام مراتب ابلاغ از طرف وکیل احد از طرفین خلاف تکلیف مذکور بوده و واجد اثر قانونی به عنوان رای داور نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ح.ر. ش. با وکالت س. ح. به طرفیت م. ق. با وکالت م. م.ن. به خواسته اعتراض به رای داوری مورخ ۱۳۹۲/۴/۲ به این شرح که وکیل خواهان اظهار داشته رای داور یک طرفه صادر شده و داور قرار داد به استناد تبصره ۱ ماده ۵ به دلیل پاس نشدن چک توسط خواهان ایشان را به پرداخت روزانه ۸۰۰۰۰۰۰ ریال در حق خواهان محکوم نمود . و هیچ توجهی به بند ۲ ماده ۶ قرارداد ننموده است که بیان می دارد خودروی موصوف باید در تاریخ ۹۳/۲/۲۸ توسط خوانده تمدید شود و در صورت عدم تمدید وفق بند ۱ ماده ۸ قرارداد فسخ می گردد و مورد معامله نیز به دلیل نقص فنی موتور در تاریخ ۹۳/۲/۲۶ توسط موکل تحویل داور شد و به استناد نامه شماره ۶...۸ مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ گمرک شهید باهنر خودرو فقط برای مدت سه ماه قابل تردد در ایران بود و طبق مفاد کارت مشخصات وسیله نقلیه به شماره ۳۶۲۷۵ فقط جهت استفاده توسط شخص وارد کننده ( م.ر.ر.) قابل استفاده بوده و حق انتقال به غیر را نداشته است لذا اقدام داور و شخص خوانده جهت انتقال خودرو به موکل دارای مجوز قانونی نبوده است و مالک اولیه ( م.ر.ر.) هیچ گونه اختیاری جهت نقل و انتقال و یا تمدید خودرو را به وکیل خود ( داور) و خوانده ( ق. ) نداده و مشارالیها بدون اذن مالک اولی و خارج از حدود وکالت نامه اقدام به فروش مال غیر به موکل کرده اند.دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به این که خواهان در دادخواست خود وکیل نامبرده در لایحه دفاعی و صورت جلسه دادرسی مورخ ۹۳/۱۱/۱۸ تصریح و تلویحی به هیچ یک از موارد بطلان مندرج درماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته اند و صرفا در پاسخ به سئوال دادگاه در این خصوص وکیل خواهان علت بطلان رای داور را بندهای ۱و۵ ماده مذکور اعلام نمود که این به اعتقاد دادگاه رای داور مشمول هیچ یک از موارد بطلان نیست زیرا اولا طبق ماده ۵ قرارداد واگذاری خودرو به شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱ که به اصالت و صحت آن خدشه ای وارد نشده و تا کنون نیز بی اعتباری آن از مرجع ذی صلاح اعلام نشده است تحویل گیرنده ( خواهان) ضمن امضای این قرارداد در صحت و سلامت کامل عقلی و جسمی و آگاهی از شرایط ماشین های گذر موقت موافقت و اذعان و قبول کرده که در صورت پاس نشدن چک فوق ( یک فقره چک به شماره ...... به تاریخ ۹۳/۲/۲۰ به مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان) ضمن قبولی عودت خودرو به تحویل دهنده بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای در ازای هر روز گذشتن از تاریخ تحویل خودرو بر اساس رسید نزد فروشنده روزانه مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان اجاره بهای خودرو به تحویل دهنده پرداخت نماید که تحویل دهنده می تواند بهای اجاره خودرو را از چک فوق الذکر دریافت نماید ;بنابراین با عنایت به این که چک ثمن معامله پاس نشده و داور نیز رای خود را وفق قرارداد صادر کرده است این رای مخالف قانون موجد حق نیست. ثانیا بر خلاف ادعای وکیل خواهان رای داور مخالفتی با آنچه در دفتر املاک و یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده ندارد و چنین مدرکی از طرف خواهان به دادگاه ارائه نشده است . لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف بند ۱ و۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می دارد. این رای حضوری و ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- هادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای ح.ر. ش. بطرفیت آقای م. ق. مراجعت به دادنامه شماره ۹۳۱۶۱۸ شعبه ۱۲۴ دادگاه عممی حقوقی تهران دارد که مفاد آن متضمن حکم بطلان دعوای ابطال رای داور به جهت عدم احراز بند ۱و۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد .دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و توجه به مفاد پرونده ابلاغ رای داوری ملاحظه می شود که در خواست ابلاغ رای داور در تاریخ ۹۳/۴/۹ بشرح پرونده ۹۳۰۳۶۷ از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از طرف وکیل آقای م. ق. بنام م. م.ن. بعمل آمده است در حالیکه بشرح ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف تقدیم رای جهت ابلاغ متوجه داور آقای م. ح. گ. بوده که رای خود را پس از انشاء تحویل دفتر دادگاه جهت ابلاغ به طرفین نماید لذا انجام مراتب ابلاغ از طرف وکیل احد از طرفین خلاف تکلیف موضوع ماده ۴۸۵ قانون سابق الذکر بوده بنابراین واجد اثر قانونی بعنوان رای داور نبوده است فلذا با نقض رای مورد اعتراض مستند به ماه ۳۵۸ قانون آیین دارسی مدنی قرار عدم استماع دعوای ابطال رای داور رامستند به ماده ۲ قانون آیین دارسی مدنی صادرواعلام می نماید رای دادگاه قطعی است.

شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی