رای دادگاه درباره درخواست ازدواج مجدد با وجود اعمال حق حبس زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۰۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست ازدواج مجدد با وجود اعمال حق حبس زوجه
قاضی	عبدالغفار آل حبیب محمدی محمدعلی خانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست ازدواج مجدد با وجود اعمال حق حبس زوجه: درخواست تجویز ازدواج مجدد حتی در فرض اعمال حق حبس توسط زوجه، قابل پذیرش است؛ زیرا قانونگذار اثر اعمال حق حبس را باقی بودن استحقاق نفقه زوجه و استمرار حق عدم تمکین تا زمان پرداخت همه مهریه دانسته است و اعمال اثر مضاعف دیگر که عدم اجازه ازدواج مجدد به زوج باشد با توجه به استثنایی بودن حق حبس زوجه و لزوم تفسیر مضیق در احکام استثنایی ، صحیح نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای الف. ق. به طرفیت خانم م. ق. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به اجازه ازدواج مجدد ، به این توضیح که خواهان مدعی است در سال ۱۳۸۹ خوانده را به عقد نکاح دائم خود درآورده و از آن تاریخ تاکنون زندگی مشترک را شروع نکرده و خوانده با اعمال حق حبس خود حاضر به شروع زندگی مشترک نیست و چون نیاز شرعی و قانونی به ازدواج مجدد دارد با طرح دعوی حاضر صدور حکم به خواسته را خواستار شده است خوانده در دفاع اظهارداشته چون از حق حبس قانونی خود استفاده کرده است تا زمان پرداخت کل مهریه اش حاضر به تمکین نیست دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظربه اینکه گرچه خوانده با اعمال حق قانونی خود و اعمال حق حبس تمکین از زوج را منوط به پرداخت تمام مهریه اش کرده و اینکه از سال ۱۳۸۹ تاکنون زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده اند و با توجه به تقسیط مهریه توسط دادگاه ، استهلاک آن که شرط تمکین از سوی زوجه مقرر شده است سالها طول می کشد وگرچه عدم تمکین زوجه از زوج در مانحن فیه با استفاده از حق قانونی اش میباشد اما از اطلاق بند ۳ از ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که عدم تمکین زوجه از زوج را در همه صورت از موارد تجویز ازدواج مجدد بیان کرده است استنباط میشود که حتی عدم تمکین با اعمال حق حبس نیز می تواند مجوز درخواست ازدواج مجدد باشد چه اینکه قانونگذار اثر اعمال حق حبس را باقی بودن استحقاق نفقه زوجه و استمرار حق عدم تمکین تا زمان پرداخت همه مهریه است و اعمال اثر مضاعف دیگر که عدم اجازه ازدواج مجدد به زوج باشد با توجه به استثنایی بودن حق حبس زوجه و لزوم تفسیر مضیق در احکام استثنایی ، صحیح نیست ضمن اینکه اقدام زوجه در اعمال حق حبس و عدم تمکین از زوج در مدت پنج ساله به نوعی ترک زندگی خانوادگی و منطبق با بند ۷ ماده قانونی فوق الذکر نیز میباشد و با توجه به اینکه خواهان به عنوان یک مرد جوان نیاز غریزی و روحی به ازدواج دارد و با توجه به تاکیدات شرع مقدس اسلام بر تناکح و تناسل و احراز شرایط قانونی مندرج در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مارالذکر لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و حکم به اجازه ازدواج مجدد خواهان صادر می نماید این حکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رییس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی دماوند

محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ق. بطرفیت آقای الف. ق. نسبت به دادنامه شماره ۳۷۶ مورخه ۱۳۹۴/۴/۲۰ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی دماوند که به موجب آن اجازه ازدواج مجدد به تجدیدنظرخوانده داده شده است. بدلیل اینکه از زمان عقد سال ۱۳۸۹ زوجه با بهره گیری از حق حبس خود از تمکین خودداری کرده و در جلسه دادگاه نیز بر همین حق تاکید کرده است. باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی