رای دادگاه درباره درخواست اصلاح رای در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۱۹۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۱۹۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعدرخواست اصلاح رای در مرحله تجدید نظر
قاضیشرفی
ظاهری
پورقاسمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست اصلاح رای در مرحله تجدید نظر: در صورت درخواست اصلاح ارزش مال فروخته شده در بزه انتقال مال غیر از جانب تجدیدنظرخواه،دادگاه تجدید نظر مکلف به ارسال پرونده به دادگاه بدوی صادر کننده رای است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. الف.ن. آزاد بلحاظ عدم امکان دسترسی به وی دایر بر انتقال مال غیر یک واحد آپارتمان به ارزش سه میلیارد ریال موضوع شکایت آقای م. م. و کیفر خواست تنظیمی صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی خصوصی اسناد و مدارک ابرازی و مبایعه نامه های معارض عدم حضور متهم جهت بیان دفاع یا عذر موجه با وصف ابلاغ قانونی و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و عمل نامبرده را منطبق با ماده یک قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ دانسته و وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مال موضوع شکایت شاکی همچنین جزای نقدی معادل ارزش مال برده شده به میزان سه میلیارد ریال در حق دولت محکوم و اعلام میدارد و اما در خصوص شکایت دیگر شاکی علیه آقای م. ب.پ. دایر به معاونت در انتقال مال غیر از طریق مداخله در امر فسخ مبایعه نامه نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که حاکی از وقوع و انتساب بزه معاونت از سوی متهم باشد را ارائه ننموده است و ادعای شاکی صرفا در حد یک ادعا باقی مانده است لذا مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رای بر برائت متهم صادر و اعلام میگردد رای صادر شده غیابی و ظرف فرجه بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از انقضاء فرجه واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه کیفری ۲ تهران -سیاوش پورقاسمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

متقاضی ( شاکی خصوصی آقای م. م. ) صرفا درخواست اصلاح رای در قسمت ارزش مال فروخته شده را دارد قطع نظر از صحت و سقم موضوع ، اصلاح دادنامه وفق ماده ۳۸۱ قانون آئین دادرسی مدنی از اختیارات دادگاه محترم نخستین است لذا مقرر می دارد دفتر نتیجه ثبت پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه محترم بدوی عودت شود.

شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران- رئیس و مستشار

محمدسعیدظاهری- فرشید شرفی

مواد مرتبط