رای دادگاه درباره درخواست اعاده وضع سابق پس از نقض حکم واخواسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۶۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۶۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرخواست اعاده وضع سابق پس از نقض حکم واخواسته
قاضیمحمد زیوری
سروی
کوروش کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست اعاده وضع سابق پس از نقض حکم واخواسته: در صورت نقض حکم واخواسته، اعاده وضع به حالت سابق، به دستور دادگاه مجری حکم امکانپذیر است؛ بنابراین طرح دعوای اعاده وضع (ابطال سند رسمی انتقال اجرائی) مسموع نیست.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای علی د. به وکالت از آقایان و بانوان پرویز و پروانه و فتانه و روحانه و فرزانه و منوچهر ه.الف. و حسن و معصومه هر دو ورسه فزون و قاسم و کاظم هردو دانه فزون نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۵۱مورخ ۹۳/۱/۳۰در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۱۴صادره از شعبه ۲۰دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهان دائر بر اعاده وضع (ابطال سند رسمی انتقال اجرائی شماره ۷۰۵۶-۸۳/۵/۱۱دفتر شماره ۵۹۳تهران و مطالبه خسارات وارده که در اجرای رأی غیابی ۱۳۸۹/۸۲-۸۳/۱۲/۱۰ در پرونده کلاسه ۷۳/۲۰/۸۲صورت گرفته نقض و قرار ابطال دادخواست دعوی صادرشده است نسبت به دعوای اعاده به وضع سابق و ابطال سند رسمی وارد و موجه نبوده و تجدیدنظرخواهی باهیچیک از شقوق ماده ۳۴۸قانون آئین دادرسی مدنی انطباق نداشته و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رأی صادره شود اقامه نگردیده است و قطع نظر از استدلال دادگاه مطابق ماده ۳۹قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد :هرگاه حکمی به موقع اجرا گذارده شودبراثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بموجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گرددو در صورتیکه محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مثل یا قیمت آن را وصول می نماید بنابراین بنا به مراتب فوق الاشاره دادگاه مجری حکم می تواند دستور دهد تا حکم به حالت قبل از اجرا برگردد فلذا دادگاه با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت مستندا به ماده ۳۵۳قانون آئین دادرسی مدنی به اعتبار نتیجه عینا تأیید می نماید و اما درقسمت بعدی یعنی مطالبه خسارات وارده ناشی از اجرای حکم غیابی نظر باینکه مطابق ماده ۳۰۷قانون مرقوم چنانچه محکوم علیه غائب پس از اجرای حکم واخواهی کند ودر رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد فلذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بوده ودر خور نقض است و نظر به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته با شقوق ماده ۳۳۸قانون آئین دادرسی مدنی انطباق داشته و رأی تجدیدنظرخواسته بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر شده است راعینا نقض نموده و مستندا به ماده ۳۵۸قانون مرقوم جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری -کورش کرمی