رای دادگاه درباره درخواست اعسار اعضای هیات مدیره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۹۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۹۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست اعسار اعضای هیات مدیره
قاضی	افراشی محمدرضا طاهری صفاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست اعسار اعضای هیات مدیره: سهامداران و اعضای هیات مدیره شرکت تجاری، تاجر محسوب شده و دعوای اعسار از ناحیه آن ها قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۱۲۰۰۱۹۶ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۱۲۰۱۰۵۲ تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۷

رأی دادگاه

در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه خواهان ۱- م. ۲- م.ن. جملگی شهرت و. ۳- شرکت الف. به طرفیت خوانده م. ن. دائر به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده ۹۳۰/۲۰۰ دادگاه با نظر به آنکه تنها مستند خواهان پیرامون خواسته ابرازی، استشهادیه عادی را تقدیم ننموده است و از طرفی در رعایت تعرفه شهود به دادگاه اقدامی قانونی صورت نگرفته و از طرفی خواهان دلیل دیگری در اثبات ما به الادعای ابرازی تقدیم و ابراز ننموده و به علت بلا دلیل باقی ماندن خواسته و لزوم حفظ حقوقی عمومی از حیث هزینه دادرسی لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه ندانسته مستندا به مواد ۱۹۷ و ۵۰۴ ق.آ.د.م حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و غیر قطعی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

علی اصغر صفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواهانها آقایان ۱) م. و. ۲) م.ن. و. و ۳) شرکت الف. (که هیچ مشخصه دیگر قانونی از شرکت یاد شده اعلام و تعرفه نشده)، به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م. ن.ن.الف. با و کالت آقای ر. غ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۰۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ شعبه ۴۷ محرم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی اعسار (معافیت موقت) از پرداخت هزینه دادرسی راجع به مرحله رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی و نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۵۱ مورخ ۵/۸/۹۳ در پرونده کلاسه ۹۳۰۲۰۰ همان مرجع اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن نیز مؤثر در مقام نیست، همچنین بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط قضائی مرجع نخستین، خدشه و منقصتی وارد نمی باشد و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم نگردیده زیرا اولا : تجدیدنظرخواهانها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف استناد به ماده ۳۴۸ قانون مرقوم کفایت امر را نداشته صرف نظر از آن، ثانیا با توجه به اصل ملائت آحاد جامعه، مدعی اعسار دلیل یا دلایل شرعی یا قانونی در اثبات خلاف آن و ما به الادعای ابرازی (اعسار) تقدیم و ارایه نداشته و از طرفی با عنایت به لزوم حفظ حقوق عمومی از حیث ایداع هزینه دادرسی مار البیان، و توجه به اینکه هیچگونه ادله شرعیه و قانونیه در معافیت از حقوق عمومی یاد شده (معافیت از ایداع هزینه دادرسی مرقوم) تقدیم و ارایه نشده و از آنجا که استشهادیه تقدیمی و پیوستی دادخواست حاوی دعوی بدوی، مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۵۰۶ قانون پیش گفته تنظیم نگردیده و مؤدای اظهارات شهود و گواهان مربوطه استشهادیه نیز مورد پذیرش مرجع بدوی واقع نشده و از آنجا که برابر مقررات قانونی موضوع ماده ۲۴۱ قانون صدر الاشعار، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه می باشد که در ما نحن فیه مورد پذیرش مرجع یاد شده قرار نگرفته ثالثا با ابلاغ قانونی وقت رسیدگی به مدعیان اعسار و طی اخطاریه های مستقل ۱۳۹۳/۹/۱۰ که در هر سه اخطاریه مربوطه، ضمن اعلام وقت رسیدگی، دستور حاضر نمودن شهود به مدعیان اعسار نیز ابلاغ گردیده، هیچ یک در جلسه رسیدگی ۱۳۹۳/۱۱/۷ حاضر نگردیده و لایحه ای تقدیم نداشته و شهود یاد شده را نیز حاضر ننموده، فلذا استناد به شهادت شهود کلیتا از عداد ادله دعوی مرقوم خارج و دعوی مطروحه عملا و قانونا بلا دلیل باقی مانده، رابعا از همه مهمتر اینکه بدون تردید شرکت صدر الذکر که از شرکت های تجاری می باشد به علت اشتغال به شغل تجاری و آقایان م. و م.ن. هر دو و. نیز به تبع اشتغال در شرکت مذکور به عنوان سهامدار و اعضاء هیات مدیره نیز دارای شغل تجاری بوده که دعوی اعسار از آن ها قابل پذیرش نمی باشد بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی بلا جهت و بلا دلیل ابرازی را وارد و موجه نداسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید . رأی دادگاه قطعی است.

شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - جعفر افراشی