رای دادگاه درباره درخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدون انجام مقدمات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۰۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۰۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۰۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدون انجام مقدمات
قاضیکرمی
احمدشیخ اولیاءلواسانی
محمدحسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدون انجام مقدمات: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بدون انجام مقدمات آن مثل اخذ پایانکار و تفکیک، مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان د. ح. به طرفیت خواندگان ۱- س. ح. ۲-ب. م. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی دو باب آپارتمان مسکونی-مطالبه وجه مبلغ ۷۹/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیش بینی نشده مشارکت در ساختمان به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۰/۵/۲۵ تا اجرا حکم و سایر خسارات قانونی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال,دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق اسناد و مدارک ابرازی از جمله یک برگ قرارداد عادی مشارکت در ساخت که حاکی از تعهدات خوانده در واگذاری موضوع دعوی به خواهان بوده است و نیز ظهر قرارداد مذکور که حاکی از مدیون بودن خوانده ردیف اول به خواهان است و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی که حاکی از مالکیت رسمی خوانده ردیف دوم است و اینکه مع الواسطه ملک موضوع دعوی به خواهان واگذار گردیده است و با احراز رابطه معاملی فیمابین خواهان و خواندگان و نهایتا خوانده ردیف دوم به عنوان مالک رسمی و اینکه خوانده ردیف اول علیرغم ابلاغ در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی ننموده و مستند دعوی خواهان مصون از تعرض و ایراد مانده و نیز دلیلی بر پرداخت دین خود ارائه نکرده است و اینکه خوانده ردیف دوم نیز ضمن پذیرش وجود رابطه قراردادی فیمابین خود و خوانده ردیف اول دفاع موثری ننموده است لذا با توجه به مراتب فوق احراز رابطه قراردادی فیمابین خواهان و خواندگان و خوانده ردیف دوم به عنوان مالک رسمی و نیز لحاظ ظهر قرارداد استنادی خواهان مبنی بر مدیون بودن خوانده ردیف اول به خواهان که مصون از تعرض مانده است دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۲ قانون مدنی و مواد ۱۲۸۵ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۱۷۹/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه مشارکت در ساخت ناشی از قرارداد استنادی و نیز محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی ملک موضوع دعوی به مشخصات مندرج در قرارداد به نام خواهان و نیز محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه دادرسی و به ماخذ محکوم به در حق خواهان صادر می گردد راجع به مطالبه خسارت تاخیر به لحاظ عدم احراز شرایط ماده ۵۲۲ از جمله مطالبه داین حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد-رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و راجع به خوانده ردیف دوم حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۷۶ دادگاه حقوقی تهران-محمد محمدحسنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ب. م. ( سازمان اموال و املاک ) بطرفیت آقای د. ح. از دادنامه شماره ۹۳۰۸۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی دو باب آپارتمان مسکونی از پلاک ثبتی ..... و ........فرعی از .......اصلی بخش .....تهران با مشخصات مندرج در قرارداد به نام تجدیدنظرخوانده با وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه است و دادنامه مرقوم در خور نقض است زیرا اولا حسب مفاد وکالتنامه رسمی شماره .......مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۹ دفتر خانه اسناد رسمی تهران وکیل آقای س. ح. از تجدیدنظرخواه اختیار انتقال ملک موضوع وکالت به غیر را نداشته است لذا تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت و واگذاری دو واحد آپارتمان پس از احداث به غیر ( خواهان بدوی ) خارج از حدود اختیارات وکیل بوده است و به تبع آن در رابطه حقوقی و قراردادی فی ما بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده بر قرار نبوده است از طرف دیگر بدون انجام مقدمات اخذ پایانکار و امر تفکیک ملزم نمودن و تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان بنام مدعی بدوی مسموع نیست بنابر مراتب مقتضی صدور قرار رد دعوا به لحاظ غیر قابل استماع بودن آن بوده که مطمح نظر محکمه نخستین واقع نگردیده است لذا از این روی با استناد به مواد ۲ و ۳۴۸ و ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش قرار رد دعوای نخستین را صادر و اعلام می دارد . این رأی قطعی است.

شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد شیخ علیا لواسانی - احمد کرمی