رای دادگاه درباره درخواست تحویل مبیع در صورت عدم امکان تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۳۶)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست تحویل مبیع در صورت عدم امکان تنظیم سند رسمی: عدم امکان تنظیم سند رسمی نافی رسیدگی ماهیتی به تعهدات قراردادی فروشنده در خصوص تحویل مبیع نمی شود.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۳۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست تحویل مبیع در صورت عدم امکان تنظیم سند رسمی
قاضی	صداقتی شعبانلو

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم خ.ت. به طرفیت آقایان الف.ر. و ع.م. به خواسته الزام خواندگان به تحویل یک قطعه زمین به شماره ثبت ... اصلی ... و تفکیکی ... و الزام ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال. نظر به اینکه دلیلی بر وجود مالکیت رسمی خواندگان بر این ملک به دادگاه ارائه نگردیده و حتی در صورت صدور حکم خوانده ردیف دوم قبل از اجرای آن و انتقال رسمی ملک به وی با توجه به مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مالک رسمی ملک نخواهد بود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را در حال حاضر قابل استماع نمی داند، مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تقاضای تجدیدنظرخواهی خانم خ.ت. با وکالت آقای ع.ق. در برابر آقایان الف.ر. و ع.م. نسبت به آن بخش از دادنامه صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم به شماره ۵۳۲ تنظیمی در مورخ ۱۳۹۳/۵/۳۰ که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی در قبال خواسته الزام خواندگان به تحویل یک قطعه زمین به مساحت یک هزار مترمربع جزء قطعه تفکیکی ... اصلی از ... فرعی با شماره ثبت ... از اراضی روستای ن. رباط کریم بوده به نظر قرین توجیه قانونی است. چه اولا، مبایعه نامه ابرازی تجدیدنظرخواه به شماره ... مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۳ ناظر بر رابطه قراردادی و حقوقی طرفین بوده که هم دلیلی بر فسخ و بلا اعتباری آن اقامه نشده است، به علاوه آنکه مدارک دیگر پیوست پرونده نیز مشعر بر تحقق بیع فی مابین ایادی قبلی بوده که تصویری از احکام مرتبط با آن در این خصوص ضمیمه می باشد. لذا نظر به اینکه فروشنده ملک موضوع خواسته هم به انجام معامله با خواهان اصلی اذعان و معاذیر قانونی انتقال سند رسمی نیز صرفا مصروف قسمت تنظیم سند مورد ادعای تجدیدنظرخواه بوده و نافی اظهارنظر ماهیتی و رسیدگی به دیگر بخش خواسته اولیه نمی باشد، ازاین رو دادگاه در راستای مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را دراین باره (تحویل مبیع) نقض و به منظور ادامه رسیدگی به دادگاه محترم نخستین اعاده می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صداقتی - شعبانلو