رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۷۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۷۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط
قاضیکریمی
مرتضوی
شفیعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط: پس از تعدی و تفریط مستاجر، اعاده وضع به حالت سابق توسط وی، حق موجر بر درخواست تخلیه عین مستاجره را ساقط نمی کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم ف. ح.م. با وکالت آقاین ع. و س. ع.ف. به طرفیت خوانده آقای ح. ت. به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه از پلاک ثبتی ....فرعی از ..... اصلی موضوع قرارداد اجاره شماره .....مورخه ۱۳۸۰/۰۹/۰۱ به لحاظ تعدی و تفریط به استناد بند ۸ از ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶نظر به محتویات پرونده ارجاع موضوع به کارشناس نظریه کارشناس عدم تعدی و تفریط و اینکه آسیبی به ملک مورد اجاره بنا به تخریب و برداشتن بخشی از دیوار صرف نظر از اعاده وضع آن به حالت سابق تعدی و تفریط به معنای کاهش ارزش مورد اجاره و نقصان و عیبی که بر اساس بنا لطمه وارد نماید ارائه نشده از این حیث نظریه کارشناس با اوضاع احوال مسلم قضیه منطبق بوده اعتراض وکیل خواهان دعوی موثر در قضیه نمی باشد به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادر حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان است .

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران - کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف. ح.م. با وکالت آقایان ع. و س. ع.ف. به طرفیت آقای ح. ت. از دادنامه شماره ۹۳۰۴۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر درخواست تخلیه یک باب مغازه از پلاک ثبتی .....فرعی از .....اصلی موضوع قرارداد اجاره شماره ....مورخ ۱۳۸۰/۹/۱ به لحاظ تعدی وتفریط حکم به رد دعوا صادر گردیده است با بررسی محتویات پرونده ونظریه کارشناس منتخب دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است زیرا حسب نظریه کارشناسی به شرح صفحات ۳۶ و۳۷ پرونده قسمتی از دیواره جنوبی حدودا" به ابعاد ۳*۱/۵ تخریب سپس به حالت قبلی اعاده شده است وبرابر ماده ۹۵۱ قانون مدنی تعدی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری ودر مانحن فیه با تخریب مذکور تعدی محقق واعاده به وضع سابق موجب سقوط حق تجدیدنظرخواه نمی گردد فلذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باستناد بند ۸ ماده ۱۴ روابط موجر ومستاجر سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مغازه موصوف به لحاظ تعدی تجدیدنظرخوانده صادر واعلام وی گردد، این رای حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

مواد مرتبط