رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به دلیل احتیاج شخصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۸۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۸۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۲/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرخواست تخلیه به دلیل احتیاج شخصی
قاضیمرتضوی
شفیعی
مظفری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به دلیل احتیاج شخصی: پذیرش درخواست تخلیه محل کسب و پیشه به واسطه "احتیاج شخصی" موجر منوط به احراز نیاز وی به اشتغال در محل مورد اجاره به منظور ارتزاق است، به طوری که اگر مالک در آنجا به کسب وکار نپردازد زندگی اقتصادی و مادی او تأمین و اداره نشود.

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان آقای م. م. الف. ط. به طرفیت آقای الف. الف. گ. با وکالت آقای ع. ش. و خانم م. س. تخلیه مغازه پلاک ثبتی ... به لحاظ احتیاج شخصی می باشد. نظر به اینکه به دلالت اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ نامبرده علاوه بر مغازه موضوع این پرونده دارای ۶ باب مغازه دیگر در همان محل بوده و ۳ واحد آپارتمان در طبقات بالای مغازه های مذکور داشته که آن را واگذار نموده و همچنین یک مغازه از طریق انتقال اجرایی به نامبرده منتقل که آن را نیز واگذار نموده است، نظر به اینکه مطابق شق ۲ ماده ۱۵ قانون موجر و مستأجر ۵۶ صدور حکم تخلیه منوط به احراز نیاز مالک به اشتغال در محل مورد اجاره به منظور ارتزاق است به طوری که اگر مالک در آنجا به کسب و کار نپردازد زندگی اقتصادی و مادی او تأمین و اداره نشود. نظر به اینکه این معنا از اظهارات و مطالب خواهان استنباط نشده از این رو به لحاظ عدم احراز نیاز شخصی مالک (خواهان) حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی و حقوقی تهران - احسان مظفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.الف. ص. به طرفیت آقای الف. الف. گ. با وکالت آقای ع. ش. و م. س. از دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته تخلیه مغازه به پلاک ثبتی ... به جهت نیاز شخصی به شرح استدلالی که در رأی آمده است حکم به بطلان دعوای نامبرده صادر و اعلام گردیده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده، تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است. فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی حضوری و قطعی است.

مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی