رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به دلیل احداث ساختمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۶۹۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۶۹۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرخواست تخلیه به دلیل احداث ساختمان
قاضیطاهری
پرویزرحیمی
کریمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به دلیل احداث ساختمان: درخواست تخلیه به جهت احداث ساختمان به صرف استناد به صدور دستور نقشه توسط شهرداری، پذیرفته نیست؛ زیرا دستور نقشه، پروانه ساختمانی محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهانها با وکالت آقای الف. گ. بطرفیت خواندگان دعوی و خوانده ردیف اول با وکالت آقای ش. م. به خواسته تخلیه عین مستاجره جز پلاک ثبتی .... فرعی از .....اصلی واقع در بخش ......تهران نظر به اینکه خواهان گواهی مستند به اینکه مالک تقاضای صدور پروانه ساختمانی نموده و با تکمیل آن متعاقبا شهرداری مربوطه پروانه احداث بنا صادر خواهد نمود ضمیمه ننموده است صرف ارائه نامه شهرداری منطقه ... تهران به شماره ...... مورخه ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ به شرکت مهندسی م. بدون آنکه گواهی تلقی گردد نمی تواند مثبت ادعای خواهان به خواسته باشد فلذا دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت طرح و استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد قرار صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران

کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. گ. به وکالت از م. ج. ، م. ج. و خانم ب. ع.ن. بطرفیت ه. ف. ، ع. ج. و ب. غ.ب. و وکالت تقدیمی ش. م. از طرف آقای ه. ف. نسبت به دادنامه شماره ۴۸-۱۳۹۴/۱/۲۶ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهان به خواسته تخلیه عین مستاجره جزء پلاک ثبتی .......فرعی از ........اصلی واقع در بخش ........ تهران صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مدارک ابرازی ملاحظه می گردد در خواست تخلیه به جهت احداث ساختمان و در راستای بند یک ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مطرح گردیده حسب بررسی بعمل آمده ملاحظه می گردد پروانه ساختمانی برای ملک متنازع فیه صادر نگردیده فقط دستور نقشه صادر شده که با گواهی مندرج در بند یک ماده ۱۵ قانون فوق الاشاره متفاوت است مضافا اینکه دستور نقشه ابرازی حسب در خواست فرد دیگری بجز تجدیدنظر خواهان صادر شده و مالک ملک فقط م. ج. در آن معرفی و اعلام شده در حالیکه حسب کپی اسناد ابرازی هر یک از تجدیدنظر خواهان دارای دو دانگ مالکیت مشاعی می باشند لذا مدرک ابرازی کافی نبوده دادگاه تجدیدنظرخواهی را با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق ندانسته مستندا به ماده ۳۵۳ قانون مذکور نتیجتا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ​و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی