رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۱۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۱۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل
قاضی	یعقوبی محمودآبادی مداح مردانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل: در دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل، اذن شفاهی موجر و مالک به تغییر شغل با شهادت شهود قابل اثبات بوده و با توجه به اینکه قانونگذار اذن کتبی از ناحیه موجر یا مالک را شرط نکرده، درفرضی که در قرار داد اجاره نیز اذن کتبی جهت تغییر شغل قید نشده باشد، حکم به رد دعوی صادر می شود.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ظ. ب. با وکالت آقای ن. د. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۵۷۳ مورخه ۱۳۹۳/۶/۸ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه و تحویل مورد اجاره شش دانگ اصل مفروز و مجزا شده از پلاک ۱۲۹۷۹ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۰ تهران بلحاظ تغییر شغل بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته مستوجب نقض می باشد . زیرا که اولا : تجدیدنظر خواه آقای ظ. ب. به موجب اجاره نامه شماره ۶۳۶۶۴ مورخه ۱۳۷۶/۴/۲۵ صادره از دفتر خانه ۳۷۱ تهران مورد اجاره یاد شده را از موجرین آقایان م. ، م. شهرت هر دو خرسند نیا و هریک به نسبت یک و نیم دانگ مشاع خانم ف. چ. به نسبت دو دانگ و آقای ح. خرسند نیا به نسبت یک دانگ مشاع از شش دانگ و آقای ح. خرسند نیا به نسبت یک دانگ مشاع از شش دانگ که نامبرده اخیر اصالتا و وکالتا از ناحیه بقیه موجرین به موجب وکالت نامه شماره ۵۸۴۵۴ مورخه ۱۳۷۴/۸/۲ آن دفتر خانه ذیل اجاره نامه را امضاء می کند . که به موجب این وکالتنامه اخیر الذکر آقای ح. خرسند نیا از ناحیه سایر موجرین حق هر گونه دخل و تصرف و تصمیمی که جهت مورد اجاره تشخیص داده و لو اینکه در وکالتنامه تصریح نشده ، دانسته است . بنابراین ادعا وکیل تجدیدنظر خواندگان که اظهار داشته موجرین (مالکین) چهار نفر می باشند و به صرف اظهارات شفاهی یکی از مالکین (آقای ح. خرسند نیا) مبنی بر تغییر شغل به فرض محال مانع استیفاء حقوق سایر مالکین نمی گردد و آنها اجازه ندادند . موجه و منطبق با قانون نمی باشد . ثانیا : مغازه متنازع فیه داخل پاساژی بوده که به پاساژ طلا معروف و تا سالهای ۷۸ الی ۷۴ به کسب طلا فروشی انتقال داشته اند که بلحاظ مسائل امنیتی پاساژ ، کسبه اقدام به تغییر شغل می نمایند و تجدیدنظر خواه از این امر مستثناء نبوده و اقدام به تغییر شغل از ناحیه تجدیدنظر خواه با اذن و اجازه شفاهی از آقای ح. خرسند نیا بوده که شهود و تعرفه شده از ناحیه تجدیدنظر خواه چه در مرحله رسیدگی نخستین و چه در جلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۴/۹/۸ این دادگاه به این امر صحه گذاشته و از ناحیه تجدیدنظر خواندگان دلیل یا مدرک و یا شهود و معارضی که ادعای تجدیدنظر خواه را رد نمایم ارائه و تقدیم نشده است ثالثا : اقدامات تجدیدنظر خواه مبنی بر تغییر شغل مغازه از طلا فروشی به پوشاک و از پوشاک به خدمات فنی در حال حاضر قریب ۱۲ سال می گذرد که در این مدت هیچگونه اعتراض از ناحیه موجرین بعمل نیامده و اجاره دریافت داشته اند و استناد وکیل تجدیدنظر خواندگان به بند ۷ از ماده ۱۴ قانون و رابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ صحیح نمی باشد زیرا قانونگذار در این بند از ماده ۱۴ قانون یاد شده اذن کتبی از ناحیه موجر یا مالک را شرط نکرده است و در قرار داد اجاره فیما بین متداعیین پرونده در بند ۳ آن اذن کتبی جهت تغییر شغل در موجرین قید نشده است از این رو دادگاه با استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی خواهانهای اولیه صادر و اعلام می نماید . رای صادره قطعی است.

شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح