رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به علت تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۸۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۸۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | درخواست تخلیه به علت تغییر شغل |
| قاضی | حسینی امی مداح |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به علت تغییر شغل: اگر شغل مستأجر از توقفگاه ماشین به شغل کارواش تغییر یابد، دعوی تخلیه به علت تغییر شغل پذیرفته می شود؛ زیرا صنف مشاغل مذکور متفاوت بوده و این امر مصداق تخلف به لحاظ تغییر شغل است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای م.ع. فرزند ص. به طرفیت خواندگان ۱. ع. و....... به خواسته تخلیه به لحاظ تغییر شغل از توقفگاه اتومبیل به کارواش به شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه با احراز مالکیت خواهان به دلالت تصویر سند مالکیت منعکس در پرونده و احراز رابطه استیجاری فیمابین به موجب اجاره نامه رسمی شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۶۰/۸/۱۰ دفترخانه شماره ... تهران و احراز رابطه وراثت خواندگان به موجب گواهی حصر وراثت شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ که ورثه مرحوم ع.ف. منحصر به خواندگان دعوی می باشند و ملاحظه دادنامه های ارائه شده از سوی خواندگان دعوی و لایحه تقدیمی آنان قطع نظر از اینکه موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد و در پرونده حاضر خواهان دعوی تخلیه ید خواندگان را به تغییر شغل از توفقگاه اتومبیل به کارواش نموده است با امعان نظر به اینکه هر دو شغل یاد شده مربوط به مال منقول یعنی اتومبیل بوده و به نوعی خدمات عمومی به وسائط نقلیه محسوب می شود و از این حیث بین آن دو مشابهت عرفی وجود دارد چون در رابطه با اتومبیل می باشد مضافا به اینکه در وضعیت مورد اجاره و کیفیت استفاده از آن نیز تغییر اساسی ایجاد نمی کند از اینرو به جهت عدم انطباق کامل با بند ۷ از ماده ۱۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۶۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۴ صادره از شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، دعوای تجدیدنظر خواه با خواسته تخلیه توقفگاه موضوع سند رسمی اجاره شماره ۵۷۶۹۴-۱۳۶۰/۸/۱۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران به علت تغییر شغل از توقفگاه اتومبیل به کارواش به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا به حکایت مندرجات سند رسمی اجاره مذکور، صحن گاراژ برای شغل توقفگاه اتومبیل با جواز تغییر شغل به تعمیرگاه در اجاره مورث خواندگان قرار گرفته و حق تغییر شغل از مستأجر سلب گردیده، صورتجلسه اجرای قرار تأمین دلیل شماره ۹۳/۷۰۷/۶۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۷ صادره از شعبه ۷۰۷ شورای حل اختلاف تهران حکایت از آن دارد که صحن گاراژ که توقفگاه بوده به شغل کارواش تغییر یافته و به نام کارواش پ. در حال فعالیت می باشد، احدی از خواندگان نیز در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۸ به تغییر شغل و استفاده از توقفگاه به عنوان کارواش اقرار نموده و دلیلی بر اذن یا اجازه موجر در این تغییر شغل ابراز نکرده اند، از سویی خواهان به دلالت سند رسمی مالکیت ابرازی مالک عین مستأجره بوده و قائم مقام موجر تلقی می شود و می تواند در صورت تخلف مستأجر، برای اقامه دعوای تخلیه اقدام نماید. به علاوه شغل توقفگاه اتومبیل که در عرف تحت عنوان پارکینگ عمومی یا محل حمل و نقل مسافر می باشد، ایضا تعمیرگاه اتومبیل که در سند رسمی اجاره به آن اشاره شده هیچ شباهت عرفی با شغل کارواش نداشته و صنف آنها نیز متفاوت هست، در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و توجه به نظریه شماره ۴۴۵۹/۷-۸۱/۵/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم بر محکومیت خواندگان به تخلیه آن بخش از عین مستأجره که در سند رسمی اجاره تحت عنوان صحن گاراژ و برای توقفگاه اجاره داده شده و اکنون به عنوان کارواش مورد استفاده می باشد به همراه خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و توضیح می دهد که حکم دادگاه صرفا شامل توقفگاه بوده و پلاک آبی آن مطابق نظریه کارشناس تقدیمی به همراه دادخواست تجدیدنظر به شماره ۴۸۱ می باشد و شامل دو دهنه مغازه پلاکهای آبی ... و ... که در سند رسمی اجاره ذکر شده نمی باشد و مورد خواسته هم نبوده و چون مغازه های پلاک شماره ... و ... در ردیف خواسته قرار نداشته، این محکمه در مورد آنها با تکلیفی مواجه نمی باشد. به علاوه در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶، هرگاه موجر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، تقاضای صدور اجراییه ننماید، حکم صادره ملغی الاثر می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی- مداح