رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۱۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۱۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
قاضیهوشنگ امامی
بهلولی
علیرضا صیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی: در احاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاحر ۱۳۵۶، شاغل بودن خواهان منافاتی با درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- ر. ش.ب. ۲- ی. ۳- ر. ۴- ح. ۵- ع. ۶- م. ۷- ل. ۸- م. ۹- الف. ۱۰- س.خ. همگی د.ز.ب. بطرفیت الف. ب. بخواسته تخلیه یک باب مغازه جز پلاک ثبتی ... به علت نیاز شخصی نظربه اینکه در ستون دادخواست تمام خواهانها خود را دارای شغل معرفی ودلیلی به نیاز شخصی ارائه نشده وعلاوه بران برابر مفاد قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ مورد نیاز شخصی در جایی است که مالک، واحد باشد نه متعدد از اینرو دادگاه دعوی اقامه شده را غیر ثابت ومستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه ۱۸۹ دادگاه حقوقی تهران- رسول بهلولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان:۱- ح. ۲- م. ۳- م. ۴- الف. ۵- ی. وخانمها۱- س. ۲- ر. ۳- ل. ۴- ع. شهرت همگی د. وخانم ر. ش. بطرفیت آقای الف. ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۰۰/۹۴که بموجب آن درباره دعوای تخلیه یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره... به علت نیازشخصی حکم بربطلان دعوی صادرواعلام شده است اگرچه مرجع بدوی مبنای رای خودرا اینگونه تصریح کرده اند که خواهانهای پرونده درستون خواسته هرکدام شغل خودرا اعلام داشته اند بنابراین نیازشخصی بی معناست لیکن نظربه اینکه اولا: همگی شغل خودرا تصریح نکرده ثانیا: درمورد شغل آنان هیچ گونه تحقیقی بعمل نیامده ثالثا: ازآنجایی که هرشغلی برای فرد منافاتی باخواسته تخلیه ملک مالک ندارد لذا نظربه آنچه معروض افتاد موضوع درخورصدور قراربوده واز مفاد رای صادره قرارتلقی میشود براین اساس تجدیدنظرخواهی رامحمول برصحت تشخیص ومستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رانقض وحکم براعاده پرونده به مرجع بدوی جهت انجام اقدامات لازم و تحقیق ازخواهانهای نخستین درخصوص شغل ونوع آن وسپس صدوررای مقتضی راصادرواعلام میدارد این رای قطعی است .

شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی