رای دادگاه درباره درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون ۱۳۷۶ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۳۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۳۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون ۱۳۷۶ |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی تیموری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون ۱۳۷۶: اگر قرارداد اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶ باشد، تقاضای تخلیه ملک منوط به انقضای مدت اجاره است و نیاز شخصی مالک، ساخت و ساز و تجدید بنا، حقی برای مالک جهت تقاضای تخلیه ایجاد نمی کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی و درخواست آقای م.الف. به طرفیت ۱- خانم ن.ق. و... به تخلیه و تحویل ( عین مستأجره) یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ... تهران به دلیل نیاز شخصی و تخریب و نوسازی که متعاقبا جهت خواسته صرفا، نیاز شخصی، اعلام شده است و مطالبه خسارات دادرسی، با توجه به محتویات پرونده، اولا؛ در مانحن فیه، ادعا به خواندگان ردیف های اول و سوم توجه ندارد، از حیث ایشان، با استناد به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند ۴ ماده۸۴ همان قانون، قرار رد دعوی، صادر می گردد. ثانیا؛ صرف نظر از حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ بر موضوع دعوی، با لحاظ مدافعات خوانده و مستندات رسمی ابرازی، نظر به اینکه خوانده ضمن اجاره محل مورد تنازع برای مدت یکصد سال شمسی از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۴، سرقفلی و حق کسب و پیشه آن محل راخریداری نموده است و بیع خواهان مؤخر بر آن بوده، درخواست و دعوی خواهان فاقد موجب قانونی تخلیه می باشد، با استفاده از ماده ۴۹۴ قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها، حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۹۰۰۸۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه م.الف. نسبت به دعوی مطروحه به طرفیت ص.س. به خواسته تخلیه عین مستأجره مشتمل بر یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش... تهران به لحاظ شخصی و به موجب قسمت دیگر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت ن.ق. و ف.ک. اصدار یافته در هر دو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا هرچند مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه نسبت به عین مستأجره به دلالت سند رسمی قطعی غیرمنقول به شماره .. مورخه ۱۳۹۱/۶/۲۹ تنظیمی در دفترخانه اسنادرسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران استقرار داشته و این علاقه مالکیت کماکان استقرار دارد لیکن به موجب سندرسمی مارالذکر منافع عین مستأجره استثناء گردیده و کماکان در مالکیت مالک اولیه قرار داشته است و در سند مذکور صراحتا به اینکه منافع مغازه مورد ترافع به شخص ثالث تعلق دارد اشاره گردیده است بنابراین مشارالیه مالکیتی نسبت به منافع عین مستأجره ندارد ثانیا با توجه به واگذاری منافع به مستأجر اول ف.ک. و سپس ص.س. در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، صرف نیاز شخصی و ساخت و ساز و تجدید بنا از موارد تخلیه عین مستأجره به موجب قانون مذکور نبوده تا مالک با تمسک به آن درخواست تخلیه عین مستأجره را نماید ثالثا در قرارداد اجاره تنظیمی در دفترخانه ... تهران به شماره ... مورخه ۱۳۹۱/۵/۴ که مقدم بر تنظیم سندرسمی انتقال بنام تجدیدنظرخواه می باشد مدت اجاره از تاریخ تنظیم به مدت یکصدسال شمسی تعیین شده است که مدت مذکور تاکنون منقضی نشده است و مادامی که مدت اجاره منقضی نگردد موجر حق تخلیه عین مستأجره را ندارد رابعا نظریه واگذاری منافع از ناحیه ن.ق. و ف.ک. دیگر دعوی مطروحه توجهی به آنان نداشته است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت آخر ماده ۳۵۸ و قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دو قسمت تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی