رای دادگاه درباره درخواست تعدیل اجاره بها در اجاره های مشمول قانون ۱۳۷۶ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۲۷۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۲۷۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | درخواست تعدیل اجاره بها در اجاره های مشمول قانون ۱۳۷۶ |
| قاضی | پورمتقی جلال فارسیجانی اقتصادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست تعدیل اجاره بها در اجاره های مشمول قانون ۱۳۷۶: در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ تعدیل اجاره بها از طریق دادگاه امکان پذیر نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ش.ذ. به طرفیت ۱- ف.ش. ۲- ک.ن. ۳- س.س. ۴- م.س. ۵- م.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر تعدیل اجاره بهاءی سرقفلی تجاری پلاک ثبتی ۶۴۹۹/۶۹۷۴ واقع در بخش ۲ تهران موضوع اجاره نامه شماره ۳۴۲۷۶ مورخ ۱۱۱/۷/۷۸ نظر به اینکه اجاره سرقفلی ملک تجاری مربوط به مورخ ۱۱/۷/۷۸ بوده که حسب قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ هیچ گونه تعدیلی پیش بینی نگردیده لذا دعوی قابلیت استماع نداشته قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران پور متقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ش.ذ. به طرفیت خانم ها م. و م. و س. شهرت همگی س. وک.ن. و ف.ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۱۶ مورخ ۹/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی تهران مشعر به صدور قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر تعدیل و افزایش اجاره بهاء یک باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره ۳۴۲۷۶ مورخ ۱۱/۷/۷۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به شماره پلاک ثبتی ۶۴۹۹ فرعی از ۶۷۱۸۱ اصلی دادنامه وفق دلایل و مستندات موجود در پرونده و مقررات قانونی صادرشده و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه گردد طرح نشده زیرا با توجه به اینکه رابطه استیجاری بین طرفین دعوی بر مبنای سند رسمی اجاره فوق الذکر مستقرشده لذا مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ بر روابط طرفین حاکمیت داشته و ادعای تجدیدنظرخواه مبنی برقراری رابطه مذکور بر مبنای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ متکی به دلیل اثباتی نبوده و در این مرحله نیز دلیل جدیدی بر اثبات ادعای مذکور ارائه نشده بنابراین دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
فارسیجانی اقتصادی