رای دادگاه درباره درخواست تعیین داور به جای داور ممتنع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۱۶)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست تعیین داور به جای داور ممتنع
قاضی	دیوسالار محمد عشقعلی جمشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست تعیین داور به جای داور ممتنع: الف-درصورتی که در قرارداد، داور هریک از طرفین معین شده و در هنگام ارجاع به داوری یکی از داوران نخواهد داوری کند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. ب- درخواست تعیین داور اساسا امری غیر ترافعی بوده و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقای س.س. با وکالت خانم ی.و. به طرفیت شرکت ط. با وکالت آقای ف.م. و خانم ن.الف. به خواسته الزام خوانده به تعیین داور، علی هذا، با توجه به آنکه به موجب توافقنامه مورخ ۱۴/۹/۸۲ و ماده ۷ مندرج در آن طرفین دعوا، متعاقدین مقرر داشته اند که ((. . . در صورت بروز هرگونه اختلاف نسبت به تفسیر و یا اجرای این قرارداد و غیره طرفین موضوع مورد اختلاف را از طریق هیئت داوران متشکل از آقایان ف.م. و ع.س. به ترتیب داوران منتخب آقایان س. و شرکت ط. (سهامی خاص) و آقای س.س. و عنداللزوم یک نفر سر داور به انتخاب دو داور مرقوم حل وفصل خواهند نمود و . . .)) ، . . . که بدین ترتیب اولا: داوران اختصاصی هریک از متعاقدین معلوم و معین بوده و در ثانی تعیین سر داور بر عهده داوران طرفین قرارداد نهاده شده است، . . . و حسب صورت جلسه مورخ ۱۱/۹/۹۲ و لایحه شماره ۳۰۸۶ مورخ ۱۱/۹/۹۲ وکیل خوانده که داور اختصاصی مدعی علیه نیز می باشد، تصریحا اظهار داشته است که معذور از انجام داوری می باشند، . . . که با وصف اخیر امکان تعیین سر داور نیز وجود نخواهد داشت و طرفین قرارداد به تعیین داور دیگری یا تعیین داور اختصاصی خوانده به تراضی نرسیده و نتیجه ای حاصل نگشته است، . . . ((. . . هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها شخص معینی داور می نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننماید، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود،. . . .)) . . . فلذا، با نخواستن داور اختصاصی مدعی علیه به رسیدگی به اختلاف در مقام داوری و عدم تراضی یا تعیین داور دیگر و اینکه امر موضوع خواسته خارج از شمول مقررات مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آ.د.م. می باشد، . . . . . فلذا، با خروج موضوعی امر از داوری و ایجاد صلاحیت برای دادگاه جهت رسیدگی به اختلافات فی مابین اصحاب دعوا، . . . . . دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲و۳و۴۵۴و۴۵۵و۴۶۳و بند ب ماده ۳۳۲ قانون آ.د.م. قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران دیوسالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.س. با وکالت خانم ی.و. به طرفیت شرکت ط. با وکالت آقای ف.م. و خانم ن.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۹۷-۱۶/۹/۹۲ شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن درخواست تجدیدنظرخواهان به خواسته تعیین داور موضوع توافق نامه ۱۴/۹/۸۲ با صدور قرار ردّ دعوی با توجه مرضی الطرفین بودن هیئت داوری مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است علاوه بر استدلال صحیح دادگاه در عدم پذیرش درخواست ازآنجاکه درخواست تعیین داور اساسا غیر ترافعی می باشد و با تصمیم اداری نسبت به آن رسیدگی می گردد و اقتضای این امر نیز قرار نبوده علی ایحال چون تصمیم قابل اعتراض نیست مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی