رای دادگاه درباره درخواست خلع ید به استناد مالکیت عرصه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۶۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست خلع ید به استناد مالکیت عرصه
قاضی	نیک بخش مرتضوی شفیعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست خلع ید به استناد مالکیت عرصه: مالکیت عرصه دلیل بر مالکیت تمامی اعیان نیست؛ بنابراین دعوی خلع ید در صورت ارایه مبایعه نامه عادی متصرف مبنی بر مالکیت اعیان پذیرفته نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م. ط. به وکالت م. ی.ع. به طرفیت الف. ل.ز.ق.ج. به خواسته خلع ید بر یک دستگاه آپارتمان طبقه دوم غربی جز پلاک ثبتی ... قطعه ۲ تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک ... بخش ۱۲ تهران به استناد سند مالکیت شماره ۱۴۸۱۶۳ و وکالتنامه رسمی شماره ۶۱۵۶۶-۱۳۹۲/۷/۱۱ دفترخانه شهرری و وکالتنامه وکیل نظر به اینکه خلع ید منوط بر اثبات دو جزء مالکیت خواهان بر آپارتمان متنازع فیه و غاصبانه بودن تصرفات خوانده می باشد که در مانحن فیه اولا دلیلی بر مالکیت خواهان بر اعیانی و آپارتمان طبقه دوم ارایه نگردیده است و مالکیت خواهان صرفا بر عرصه به مساحت ۲۰۰ متر مربع می باشد و خوانده نیز به موجب مبایعه نامه عادی و وکالتنامه رسمی مدعی خریداری آپارتمان متنازع فیه و تصرف ناشی از مبایعه نامه های تقدیمی می باشد. علیهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران - نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ط. با وکالت آقای م. ی. به طرفیت آقای الف. ل.ز.ق.ج. از دادنامه شماره ۱۱۰۵-۹۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر خلع ید از یک دستگاه آپارتمان طبقه دوم غربی جزء پلاک ثبتی ... قطعه ۲ تفکیکی و مجزی شده از پلاک ... بخش ۱۲ تهران صادر شده است، عمده دلایل تجدیدنظرخواهی داشتن مالکیت شش دانگ پلاک ثبتی مورد اشاره از ناحیه تجدیدنظرخواه می باشد که بر فرض صحت، صرف مالکیت بر عرصه دلیل بر مالکیت تمامی اعیان نمی باشد و تجدیدنظرخوانده نیز مدعی است آن را به طریق قانونی از ایادی ماقبل خریده است و خلاف این امر هم اثبات نشده است. فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی