رای دادگاه درباره درخواست طلاق به استناد رای غیابی نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۶۱۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۶۱۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرخواست طلاق به استناد رای غیابی نفقه
قاضیناظمیان
عبدالغفار آل حبیب
حسین علیخانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست طلاق به استناد رای غیابی نفقه: اگر مستند دعوی طلاق از جانب زوجه، رأی غیابی محکومیت زوج به پرداخت نفقه باشد چون این رأی، غیرقطعی است و امکان واخواهی وجود دارد، حکم طلاق براساس آن صادر نخواهد شد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اصلی خواهان خانم س.ی. فرزند م. با وکالت خانم س.ی. به طرفیت خوانده آقای ر.ع. فرزند الف. با وکالت آقای م.ص. به خواسته طلاق به علت ترک انفاق و ترک زندگی مشترک و سوء رفتار و عسر و حرج ناشی از این امور و دعوی تقابل آقای ر.ع. فرزند الف. با وکالت آقای م.ص. به طرفیت خوانده خانم س.ی. فرزند م. با وکالت خانم س.ی. به خواسته الزام به تمکین و ایفاء وظایف مشترک خانوادگی به این شرح که وکیل خواهان دعوی اصلی و خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسات دادرسی اعلام داشت خوانده موصوف به دلالت سند ازدواج شماره ۱۳۶۹۵ تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره . . . تهران همسر شرعی و قانونی خواهان می باشد حال با توجه به اینکه با فاصله هشت ماه از زمان عقد ایشان به سر زندگی مشترک رفته اند و به فاصله قریب به یک ماه خوانده با بد رفتاری و توهین و فحاشی موجبات مفارقت عملی را فراهم آورده و پس از مراجعت خواهان از پذیرش وی خودداری شده و در این مدت از پرداخت نفقه خودداری و عملا وی را بلاتکلیف کرده به نحوی که تداوم وضعیت مذکور توأم با رفتار ناپسند زوج در مدت زوجیت موجبات عسر و حرج و کراهت زوجه را فراهم آورده لذا با بذل دویست سکه از مهریه مندرج در سند نکاح در قبال طلاق خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند. وکیل خوانده دعوی اصلی نیز با حضور در جلسه و با ارسال لایحه اعلام داشت ترک زندگی از ناحیه خواهان صورت گرفته است و با توجه به غیابی بودن دادنامه استنادی در خصوص محکومیت به پرداخت نفقه و طرح موضوع واخواهی عملا استناد به دادنامه غیرقطعی نمی تواند مؤید ترک انفاق باشد مضافا به اینکه هیچ گونه مانعی در پذیرش خواهان وجود نداشته و عملا افراد واسطه از ناحیه خواهان موردپذیرش قرار نگرفته اند لذا با تأکید بر علاقه مندی موکل به ادامه زندگی مشترک خواستار ردّ دعوی اصلی و محکومیت خوانده دعوی تقابل به بازگشت به زندگی مشترک شد وکیل خوانده دعوی تقابل نیز با ردّ دفاعیات و تأکید بر خواسته موکل از باب طلاق خواستار اصدار حکم شد گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان و خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی اطلاعات خودشان را بیان کردند لذا با توجه به اینکه مساعی دادگاه در انصراف خواهان از طلاق مؤثر نبود موضوع برابر مقررات جهت اصلاح ذات البین و یا انصراف خواهان از طلاق به داوری ارجاع گردید که این امر نیز منتهی به حصول نتیجه نشد لذا با توجه به اظهارات خواهان وکیل خواهان و گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان وکیل خوانده و کیفیت مفارقت زوجین از یکدیگر به دلالت اظهارات گواهان و مدت زندگی مشترک که نوعا نمی تواند کافی برای شناخت صحیح ایشان از یکدیگر باشد و با توجه به انتساب امر مفارقت عملی به زوجه و استنکاف وی از ادامه زندگی با استدلال کراهت و عدم قطعیت دادنامه استنادی در خصوص محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم احراز بند اول و دوم و هشتم از شرایط عقدنامه و ناکافی بودن میزان بذل اعلامی از ناحیه زوجه که با توجه به میزان مهریه و میزان زندگی مشترک نمی توان آن را مؤید کراهت شدید مانع زندگی و عسر و حرج دانست دادگاه دعوی خواهان اصلی را مستند به ادله شرعی و قانونی نداشته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص خواسته خواهان دعوی تقابل با توجه به احراز رابطه زوجیت و لزوم تداوم زندگی و ناکافی بودن اختلافات ابتدایی زندگی در اقدام خوانده (زوجه) به ترک محل سکونت مشترک و یا عدم بازگشت به محل مذکور دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۰۸ تا ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام زوجه به بازگشت به زندگی مشترک و تمکین و ایفاء وظایف مشترک صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۴۰ دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده ۱ تهران ناظمیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ی. با وکالت خانم س.ی. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای م.ص. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۷۸ مورخه ۲۸/۱۲/۹۲ صادره از شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته طلاق صادرشده است و در قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظرخواه با تقاضای تجدیدنظر خوانده ملزم به تمکین از تجدیدنظر خوانده شده است که در این مرحله تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض هر دو بخش از دادنامه شود ارائه نکرده است البته تجدیدنظرخواه حکمی در رابطه با نفقه ارائه کرده که شورای حل اختلاف به حکایت صفحه ۵۵ پرونده اعلام کرده غیابی بوده و در حال رسیدگی در آن مرحله می باشد با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. اجرای حکم تمکین منوط است به تهیه مسکن مستقل و متناسب با شئون زوجه با اثات البیت رأی تمکین قطعی است- و رأی طلاق پس از ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رییس شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ال حبیب علیخانی