رای دادگاه درباره درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۱۸۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۱۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج
قاضی	حسین مرادی هرندی روحانی مریان مهدوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج: اگر زوجه با وجود علقه زوجیت بین همسر خود و دیگری به زوجیت دایم وی در آید برای زوج ایجاد حق نمی کند که بدون رضایت همسر یا اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری به صورت دائم یا موقت اختیار کند؛ چرا که با پذیرش آن بند دوازدهم از شروط ضمن عقد لغو خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ن. ل.پ. با وکالت آقای ح. الف. ز.س. به طرفیت آقای م. خ. با وکالت آقای ک. ب. به خواسته طلاق. ماحصل خواسته خواهان از این قرار است: در مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۱۳ با مهریه دوازده عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به عقد ازدواج دائم خوانده در آمده و حاصل زندگی مشترک دو فرزند پسر می باشد. شوهرش در طول بیست وسه سال زندگی مشترک به دلیل سوء ظن و بدبینی افراطی و گفتارهای آزار دهنده در روابط زناشویی و طرح دعاوی کیفری متعدد به هر بهانه ای وی را در عسر و حرج شدید قرار داده و موجبات تنفرش را نسبت به خود فراهم نموده است و از طرفی شوهرش بدون تحصیل رضایت وی اقدام به اختیار نمودن همسر دوم انقطاعی (نود و نه ساله) نموده و بر این اساس، بند دوازدهم از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه محقق گردید، لذا اجابت خواسته خویش را خواستار شده است. دادگاه ضمن احراز علقه زوجیت دائم بین زوجین مترافعین به موجب تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره ...صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره.. شهرری با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و با توجه به مفاد تعهدات اخذ شده از خوانده که به عنوان بخشی از مستندات ابرازی خواهان ارایه گردیده و مفهوم مخالف آن ها حکایت از سوء رفتار و سوء معاشرت مکرر خوانده نسبت به خواهان می نماید، بگونه ­ای که خوانده به منظور متقاعد نمودن همسرش و گذشت از خواسته خویش (طلاق) به ناچار اقدام به دادن تعهدات اخلاقی مبنی بر داشتن حسن معاشرت و رفتار با همسرش نموده و با عنایت به مفاد شکایت خوانده بر علیه خواهان مبنی بر ارتکاب فعل حرام یک مرحله در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران که منتهی به قرار منع تعقیب به شماره ۹۲۰۲۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۱ گردیده و در مرتبه دیگر به حکایت صفحه ۶۸ پرونده شکایتی بر علیه خواهان مبنی بر معاونت در تهدید به قتل در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه چهار تهران تنظیم نموده و منتج به نتیجه ای نیز نگردیده و تصویر شکایت مزبور نیز توسط خوانده به این دادگاه ارایه گردیده است که جملگی مؤید اختلافات مکرر و شدید زوجین در طول زندگی مشترک می نماید که نوعا ادامه و تحمل چنین زندگی همراه با مشکلات عدیده و طاقت فرسایی برای امثال خواهان می باشد و با عنایت به تصویر مصدق سند عادی نکاحیه مندرج در صفحات ۷ الی ۹ پرونده که حاکی از اختیار نمودن همسر متعه­ ای به عقد نود و نه ساله در مورخه ۱۳۸۹/۱/۳۱ توسط خوانده می نماید و اصل موضوع نیز مورد انکار خوانده قرار نگرفته است و علیرغم دفاعیات غیر موجه خوانده و وکیل وی مبنی بر اینکه فلسفه چنین عقدی حلیت در ایاب و ذهاب وکیل نامحرم موقوفه (خانم آن) و مراوده اش در موقوفه با خوانده، که از مظان اتهام خلوت کردن با زن نامحرم در شهرستان ساوه در امان باشد بیان گردیده که اولا این ادعای خوانده و وکیل وی با دیگر ادعای آنان مبنی بر بذل الباقی مدت و منحل و باطل شدن عقد نکاح منقطع در تعارض می باشد زیرا اگر مقصود اصلی از فلسفه چنین ازدواجی ایجاد حلیت در ایاب و ذهاب خوانده با وجود زن نامحرم در موقوفه بوده است پس چه انگیزه ای در بذل الباقی مدت و بطلان فوری آن وجود داشته که به نظر دادگاه همانگونه که خواهان و وکیل وی اعلام داشته اند و مستند ابرازی آن در خصوص تاریخ بذل مدت نیز حکایت از آن می نماید، حداقل فاصله عقد انقطاعی و بذل مدت، یک ماه بوده است و بر این اساس تحقق شرط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه موضوع بند دوازدهم شرعا و قانونا و عرفا محرز و مسلم می باشد، ثانیا به نظر این دادگاه به صرف تحقق علقه زوجیت بین خوانده و خانم متعه ای وی، بند دوازدهم از شروط ضمن العقد محقق گردیده و عرفا و قانونا و شرعا بر چنین زوجه ای همسر دوم خوانده اطلاق گردیده و بدیهی است مقایسه نمودن چنین عقدی با مورد یا مواردی که مثلا مردی با دختر بچه ای به منظور حصول محرمیت بین وی و یکی از بستگان آن دختر به دلایل مورد نظر اقدام به عقد نکاح موقت ولو به مدت یکساعت می نماید قیاس مع الفارق است و بر این اساس با توجه به عدم تحصیل رضایت خواهان توسط خوانده، حق استفاده از شرط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه تحقق یافته است و عدم استفاده از آن در گذشته از ناحیه خواهان دلیلی بر اعلام رضایت زوجه مبنی بر پذیرش چنین ازدواجی یا اسقاط حق خود نمی باشد ثالثا اینکه خواهان حاضر گردیده که با خوانده علیرغم داشتن همسر دیگر ازدواج دائم نماید همانگونه که وکیل خوانده ادعا نموده نمی تواند حق مکتسبه ای برای خوانده ایجاد نماید که پس هر زمانی که بخواهد می تواند ولو بدون رضایت همسر خود یا اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری به صورت دائمی یا انقطاعی اختیار نماید زیرا اگر چنین استنباطی قابل پذیرش باشد پس باید نتیجه آن که لغو بودن بند دوازدهم از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه باشد را نیز بپذیریم و حال آنکه بدیهی است که پذیرش چنین نتیجه ای در نزد هر انسان منصف تا چه رسد به حقوقدان امری غیر قابل پذیرش است. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه تلاش دادگاه و داوران در خصوص سازش بین طرفین مؤثر در مقام نبوده و زوجه همچنان اصرار بر طلاق دارد خواسته خواهان را بدلیل وقوع وی در عسر وحرج و تحقق بند دوازدهم از شروط ضمن العقد وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اینکه شارع حکیم تکلیف بما لایطاق نمی فرماید، خوانده را به مطلقه نمودن خواهان ملزم و محکوم می نماید. نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه سه عدد سکه از مهریه مافی القباله اش را در قبال طلاق به شوهرش بذل نموده خلع می باشد. رعایت وجود شرایط تحقق صحت اجرای صیغه طلاق به عهده مجری صیغه خواهد بود. با عنایت به تحقق بند دوازدهم از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با توجه به اینکه طلاق خلعی را انتخاب نموده مهریه خویش (سه عدد سکه) را در حق شوهرش و به وکالت از وی قبول بذل نموده وپس از اجرای صیغه طلاق خلع اصالتا از خود و وکالتا از شوهرش اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نماید. عده این طلاق از تاریخ وقوع آن سه طهر است. اعتبار اجرای حکم صادره از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق شش ماه می باشد. زوجه در این پرونده ادعای مالی مطرح ننموده و همچنین فرزندان مشترک طرفین خارج از سن حضانت می باشند، لذا دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد. همچنین به استناد مواد ۲ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده به پرداخت دویست و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ سیصد هزار ریال معادل سی هزار تومان بابت خسارات دادرسی از باب قاعده تسبیب در حق خواهان محکوم می گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.

رئیس شعبه ۲۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبدالرضا مهدوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. خ. به طرفیت خانم ن. ل.پ. به وکالت آقای ح. الف. ز.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۳ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ شعبه محترم ۲۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۱۴۰۷ مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوجه با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمی شود زیرا اولا تجدیدنظر خوانده دلیل طلاق خویش را سوءظن افراطی و اتهام رابطه نامشروع و طرح دعاوی کیفری و گفتارهای آزار دهنده و عدم امنیت جسمانی و نیز سردتر نمودن ارادی کانون خانواده توسط زوج و ازدواج موقت بدون رضایت همسر دائمی اعلام کرده است ثانیا ازدواج موقت تجدیدنظرخواه با خانم آ.ن در مورخ ۱۳۸۹/۱/۳۱ با مدت ۹۹ ساله مطابق سند عادی مندرج در پرونده محرز و مسلم می باشد ثالثا زوجین بر اساس سند رسمی ثبت ازدواج به شماره ۷۱۰۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۳ صادر شده از دفترخانه رسمی ثبت ازدواج ... حوزه ثبت شهرری به عقد دائم یکدیگر در آمده اند در حالیکه تجدیدنظرخواه با شخص دیگری علقه نکاح دائم داشته است رابعا حاضر شدن تجدیدنظر خوانده به اینکه علیرغم وجود علقه زوجیت بین همسرش با دیگری به زوجیت دایم وی در آید برای زوج ایجاد حق نمی کند که بدون رضایت همسر یا اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری به صورت دائم یا موقت اختیار کند چرا که با پذیرش آن بند دوازدهم از شروط ضمن عقد لغو خواهد بود. لذا این دادگاه تحقق شرط ضمن عقد مندرج در سند رسمی ازدواج در بند دوازدهم آن را محرز و مسلم دانسته و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و استوار می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

رئیس و مستشار شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی