رای دادگاه درباره درخواست طلاق به دلیل محکومیت جزائی زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۲۳۳)
شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۲۳۳ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | درخواست طلاق به دلیل محکومیت جزائی زوج |
قاضی | حسین مرادی هرندی روحانی مریان محسن ملکی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست طلاق به دلیل محکومیت جزائی زوج: طلاق به استناد محکومیت جزائی زوج، مستلزم "اجرای " مجازات مورد حکم است؛ بنابراین محکومیت تعلیقی زوج به شلاق، موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ی. ک.م. به طرفیت آقای س. ر.ز. با وکالت آقای م. ف. دایر به صدور حکم طلاق و الزام زوج به اجرای آن به دلیل برقراری رابطه نامشروع با زنهای اجنبیه با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق سند ازدواج شماره ۹۳۳۵ مورخه ۱۳۸۷/۴/۲۲ دفتر ازدواج تهران ضمن احراز رابطه زوجیت دایم بین زوجین و توضیحات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۸ و اینکه وکیل خوانده در همان جلسه دلیل مستندی در قبال خواسته ارایه ننموده و به ارایه اصل رأی استنادی که خواهان تصویر رأی تجدیدنظر را آورد و با ملاحظه تصویر مصدق دادنامه شماره ۱۰۱۳-۱۳۹۳/۹/۱۱ پرونده کلاسه ۱۳۹۲/۲۸۳ شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزائی تهران که طبق دادنامه ۱۶۴۷-۱۳۹۲/۱۱/۲۹ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است و خوانده به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و به مدت ۵ سال تعلیق شده است و در ضمن معرفی داور از سوی زوج خارج از مهلت بوده است، اینکه مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین مؤثر نبوده و داوران توفیقی بدست نیاوردند، ضمن پذیرش خواسته مستندا به مواد ۲۶ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس و مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۴۳ قانون مدنی و ملاحظه بند ۹ از شروط ضمن عقد ازدواج، حکم به طلاق زوجه و الزام زوج به اجرای آن صادر و اعلام می گردد. با توجه به اینکه طبق اقرار زوجه حامله نمی باشد و فاقد فرزند هستند و هنگام اجرای صیغه طلاق به پزشک معتمد معرفی خواهد شد به یکی از دفاتر رسمی طلاق تهران مراجعه و با بذل بخشی از مهریه نسبت به ثبت طلاق خلع اقدام نماید. اعتبار این حکم از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی شش ماه می باشد و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق سر دفتر نمایندگی دارد. این رأی حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و سپس ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی (خانواده) تهران - ملکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی س. ر.ز. با وکالت م. خ. به طرفیت ی.ک. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۸۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شعبه محترم ۲۸۱ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۷۴۰ مبنی بر صدور حکم اجازه طلاق به زوجه وارد است؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین، رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولا" زوجه دلیل اصلی خود را در رابطه با دعوی طلاق، محکومیت تعلیقی زوج به شلاق بر اساس رأی شماره ۰۱۰۱۳ مورخه ۱۳۹۲/۹/۱۱ شعبه ۱۰۹۰ دادگاه جزائی تهران مبنی بر تخلف زوج از بند نهم از شروط ضمن عقد نکاح بیان داشته است در صورتی که اولا رأی صادره مذکور به صورت تعلیقی صادر شده و هنوز موضوع حکم که شلاق است به مورد اجراء قرار داده نشده است زیرا بند نهم از شروط ضمن عقد نکاح شرط تحقق آن، اجراء مجاز ات مورد حکم است ثانیا در اینکه میزان مجازات مذکور در رأی صادره آیا می تواند از مصادیق تحقق بند نهم از شروط ضمن عقد نکاح قرار گیرد یا خیر مورد تردید است ثالثا زوجه دلیل موجه دیگری که بتواند موجبات طلاق وی را فراهم آورد ابراز ننموده لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور، رأی صادره دادگاه بدوی را با استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض کرده و به استناد ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان طلاق صادر می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی