رای دادگاه درباره درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۲۰۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۲۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج
قاضیعلی سیفی
ارژنگی
سیدناصرموسوی
سیدمهدی مطلبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج: در صورتی که نظریه پزشکی قانونی، احتمال باروری طبیعی زوج را بسیار ضعیف دانسته و باروری به روش آزمایشگاهی (تلقیح مصنوعی) را ممکن تشخیص دهد، موجبی برای تحقق وکالت در طلاق موضوع بند دهم شروط سند نکاحیه(به علت ناباروری زوج) نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم الف. و. با وکالت مع الواسطه خانم م. ک. به طرفیت آقای الف. ط. به خواسته طلاق با این توضیح که وکیل خواهان در توجیه خواسته به شرح دادخواست تقدیمی معروض داشته:موکله در تاریخ۱۳۸۰/۸/۶ به عقد دائم الف. ط. درآمده و با گذشت ده سال از زندگی مشترک نامبردگان فاقد فرزند مشترک بوده و حسب اظهارات موکله طی این سالیان زوج با توجه به بیماری و عوارض جسمی نتوانسته صاحب فرزند گردد که این امر منجر به ناراحتی و مشکلات برای زوجه گردیده و در خاتمه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.دادگاه:با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق سند رسمی ازدواج شماره....-۱۳۸۰/۸/۶ تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره......-(دماوند)نظربه اینکه مساعی دادگاه در جهت ایجاد سازش و رفع اختلاف بین زوجین به نتیجه نرسیده است.لذا در اجرای مقررات ماده۲۷ قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده است.اما داوران زوجین موفق به ایجاد سازش بین آنان نشده اند و عدم توفیق خودشان را طی لایحه ثبت شده به شماره...... مورخ۱۳۹۳/۲/۱۵ اعلام نموده اند،نظربه اینکه مطابق بند ۱۰ شروط ضمن عقد نکاح به زوجه در صورت عقیم بودن زوج و یا ابتلا وی به عوارض جسمی دیگری به طوریکه نتواند صاحب اولاد شود وکالت در طلاق داده شده است و به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین به شرط ضمن عقد که خود قرار داده اند ماخوذ و مقید می باشد و در نتیجه زوجه می تواند از حق وکالتی که برای او ایجاد شده استفاده کند،نظربه اینکه پزشکی قانونی در مقام پاسخ استعلام دادگاه طی جوابیه پزشکی ثبت شده شماره......-۱۳۹۳/۵/۲۱ اعلام داشته که زوج دارای ضعف شدید اسپرم می باشد و احتمال باروری طبیعی پائین است و کمیسیون پزشکی قانونی نیز طی جوابیه پزشکی وارده به شماره.......-۱۳۹۴/۱۲/۹ اعلام داشته امکان باروری به روش طبیعی وجود دارد ولی احتمال آن کم است و امکان باروری به روش آزمایشگاهی(تلقیح مصنوعی)می باشد و اینکه زوجین تا کنون نتوانستند از یکدیگر صاحب اولاد شوند فی الواقع مشعر بر صحت ادعای وکیل خواهان و تحقق شرط مذکور و در نتیجه با احراز اعمال وکالت در طلاق،زوجه به استناد شرط مزبور می تواند از وکالت در طلاق استفاده نماید و از سوی زوج(خوانده)نیز در قبال دعوی خواهان دفاع موجه و موثری به عمل نیامده است.لذا دعوی اقامه شده مقرون به صحت تشخیص و به زوجه اجازه داده می شود که با استفاده از وکالت تفویض در سند ازدواج مدرکیه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و اصالتا با بذل مالی در قبال طلاق و وکالتا قبول بذل از طرف زوج نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع خلع اقدام نماید.توضیحا اضافه می شود زوجین فاقد فرزند مشترک هستند و وکیل زوجه نسبت به حقوق مالی وی در این پرونده ادعایی ندارد لذا در وضع فعلی قضیه دادگاه مواجه با تکلیفی نیست.این رای حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در دادگاههای تجدیدنظراستان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه۲۶۹دادگاه عمومی حقوقی تهران - مطلبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ط. از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۱۶۹۰۰۶۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۷ شعبه محترم ۲۶۹ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم ازاده و. با وکالت مع الواسطه خانم م. ک. که البته قرارداد وکالت مرحله تجدیدنظر ضمیمه پرونده نبوده به طرفیت تجدیدنظرخواه بخواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۲۱۶۹۰۱۳۵۵ حکم به صدور طلاق خلعی تصدیر گردیده است وارد است صرفنظر از اینکه راجع به حقوق مالی و میزان بذل تعیین تکلیف نشده در مورد موضوع عقیم بودن زوج نیز آخرین نظریه پزشکی قانونی بشماره ....... مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ بصراحت زوج عقیم اعلام نشده و در نتیجه کمیسیون امکان باروری به روش آزمایشگاهی مقدور اعلام شده است کمااینکه موضوع باروری در سنین بالا علاوه بر مخاطرات احتمالی نسبت به زوجه عوامل دیگری نیز می تواند موثر باشد که در مانحن فیه به هیچ عنوان بصراحت عقیم بودن زوج موید تایید پزشکی قانونی نبوده لذا شرط موضوع بند ۱۰ از سند نکاحیه محقق نگردیده لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن نقض دادنامه معترض عنه با توجه به اینکه دلیل دیگر عسروحرج زوجه در پرونده ارائه نشده است مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (زوجه) صادر و اعلام میگردد رای صادره مطابق ماده ۳۶۸ از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است.

شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار

​علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی