رای دادگاه درباره درخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال آن به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۱۸)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال آن به غیر
قاضی	نامدارلائی توکلی مردانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره درخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال آن به غیر: در صورتی که مستاجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد، در فرض انتقال مورد اجاره و صلح رسمی سرقفلی به موجب رای داوری حتی اگر اجرائیه آن توسط دادگاه صادر شده باشد، دعوی موجر با خواسته فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال به غیر قابل پذیرش است؛ زیرا انتقال به طریق مذکور قراردادی بوده و انتقال قضایی محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده بانک سپه دادخواستی را بطرفیت آقایان م. جواد زاده و حسن م. به خواسته صدور حکم به فسخ قرار داد اجاره به لحاظ انتقال به غیر و تخلف مستاجر و مطالبه هزینه های دادرسی تقدیم این دادگاه نموده است و توضیح داده اند که به استناد کپی مصدق سند رسمی بانک مالک یک باب حجره به شماره ۳۹ واقع در طبقه ۹ ساختمان بانک سپه شعبه بازار واقع در خیابان پانزده خرداد ، مقابل بازار آهنگرها جزء پلاک ثبتی شماره ۳۳۵۱و ۳۳۵۲ و یک الی هشت از ۳۳۵۲ بخش ۹ تهران بوده که در سال ۱۳۴۴ به موجب اجاره نامه پیوست به مورث خوانده ردیف اول به اجاره واگذار شده است و در اجاره نامه قید شده که مستاجر حق واگذاری ملک به غیر را ندارد اما خوانده ردیف اول بدون اذن مالک و بدون مجوز قانونی نسبت به انتقال سر قفلی ملک به خوانده دوم اقدام و مرتکب تخلف شده اند لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارند . خواندگان در دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده اند النهایت دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان احراز مالکیت خواهان به دلالت کپی مصدق سند رسمی و جواب استعلام ثبتی و احراز رابطه استیجاری به دلالت کپی مصدق اجاره نامه و احراز تخلف مستاجر مبنی بر واگذاری سر قفلی حجره بدون مجوز و اذن خواهان و نظریه کارشناس که مصون از تعرض موجه باقی مانده ،خواسته خواهان را ثابت دانسته مستندا به ماده ۱۴ و بند ۱ آن ماده و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم فسخ اجاره نامه و تخلیه عین مستاجر در قبال پرداخت مبلغ یکصدو بیست میلیون تومان (به عنوان سقف حق سر قفلی و کسب و پیشه ) به مستاجر از ناحیه خواهان و همچنین حکم به محکومیت خواندگان به صورت تساوی به پرداخت مبلغ ۶۹۸۵۰۰۰ ریال بابت خسارت دادرسی و حق نمایندگی نماینده قضایی مطابق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه ظرف بیست روز دیگر پس از انقضای مدت واخواهی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- فریبرز مردانی رأی دادگاه بدویواخواهی اقای م. م. فرزند اسداله که به اشتباه در دادنامه واخواسته حسن قید شده نسبت به دادنامه واخواسته به شماره ۲۶۳ مورخ ۹۴/۳/۳۱ صادره از این دادگاه که به موجب آن حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره هزینه های دادرسی در حق واخوانده محکوم گردید.وارد نمی باشد،زیرا از ناحیه واخواه دلیلی دال جهت نقض دادنامه واخواسته که مطابق مقررات صادر گردیده ارائه نشده و دادنامه نیز وفق موازین قانونی صادر گردیده و لذا دادگاه ضمن رد واخواهی ،دادنامه واخواسته را تایید می نماید.رای صادر صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فریبرز مردانی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. به طرفیت بانک سپه نسبت به دادنامه شماره ۸۵۵ مورخه ۹۴/۸/۲۳ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی نامبرده از دادنامه غیابی ۲۶۳-۹۴/۳/۳۱ رد و مشتمل بر صدور حکم به فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره شامل یک باب حجره بشماره ۳۹ واقع در طبقه ۹ ساختمان بانک سپه شعبه بازار جزء پلاک ثبتی ۳۳۵۱ و ۳۳۵۲ و یک الی هشت از ۳۳۵۲ بخش ۹ تهران در قبال دریافت نصف حق کسب و پیشه و سرقفلی معادل یکصد و بیست میلیون تومان و خسارت دادرسی می باشند که با عنایت به رسیدگیهای بعمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده ۳۴۸ قانون ائین دادرسی مدنی نداشته ودادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و دراین مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده چرا که علی رغم ادعای تجدیدنظرخواه مورد اجاره بصورت انتقال قضایی به وی انتقال نیافته بلکه متعاقب انتقال آن ازناحیه وارث مستاجر اولیه بر اساس رای داوری ۸۶/۲/۱۴ انتقال دهنده(آقای محمدحدادزاده) محکوم به تحویل و تخلیه و تنظیم سند رسمی صلح منافع و حقوق کسب و پیشه و سرقفلی گردیده که صرفا رای داوری توسط شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران منجر به اجرائیه شده و متعاقب ان صلح سرقفلی ۲۱۸۳۴-۹۲/۵/۷ دفتر ۹۸ اسناد رسمی تنظیم گردیده است لذا انتقال مزبور طی قرارداد صورت پذیرفته و پرداخت اجاره بها نیز بنا به مطالبه از ناحیه موجر(تجدیدنظرخوانده) نبوده که موید تائید واگذاری باشد لذا این دادگاه با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تائید مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. به طرفیت بانک سپه نسبت به دادنامه شماره ۸۵۵ مورخه ۹۴/۸/۲۳ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی نامبرده از دادنامه غیابی ۲۶۳-۹۴/۳/۳۱ رد و مشتمل بر صدور حکم به فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره شامل یک باب حجره بشماره ۳۹ واقع در طبقه ۹ ساختمان بانک سپه شعبه بازار جزء پلاک ثبتی ۳۳۵۱ و ۳۳۵۲ و یک الی هشت از ۳۳۵۲ بخش ۹ تهران در قبال دریافت نصف حق کسب و پیشه و سرقفلی معادل یکصد و بیست میلیون تومان و خسارت دادرسی می باشند که با عنایت به رسیدگیهای بعمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده ۳۴۸ قانون ائین دادرسی مدنی نداشته ودادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و دراین مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده چرا که علی رغم ادعای تجدیدنظرخواه مورد اجاره بصورت انتقال قضایی به وی انتقال نیافته بلکه متعاقب انتقال آن ازناحیه وارث مستاجر اولیه بر اساس رای داوری ۸۶/۲/۱۴ انتقال دهنده(آقای محمدحدادزاده) محکوم به تحویل و تخلیه و تنظیم سند رسمی صلح منافع و حقوق کسب و پیشه و سرقفلی گردیده که صرفا رای داوری توسط شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران منجر به اجرائیه شده و متعاقب ان صلح سرقفلی ۲۱۸۳۴-۹۲/۵/۷ دفتر ۹۸ اسناد رسمی تنظیم گردیده است لذا انتقال مزبور طی قرارداد صورت پذیرفته و پرداخت اجاره بها نیز بنا به مطالبه از ناحیه موجر(تجدیدنظرخوانده) نبوده که موید تائید واگذاری باشد لذا این دادگاه با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تائید مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار