رای دادگاه درباره دریافت سرقفلی در فرض عدم حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۸۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۸۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دریافت سرقفلی در فرض عدم حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ |
| قاضی | حسین آژیده نوروزی مجتبی توحیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دریافت سرقفلی در فرض عدم حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶: قرارداد اجاره می بایست به امضا دو تن از شهود برسد و الآ تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ نخواهد بود. در این مورد قرارداد تابع قواعد اجاره قانون مدنی است. ولی چنانچه مستاجر مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد در زمان تخلیه، مستاجر حق دریافت سرقفلی به نرخ روز را دارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ت. با وکالت بانوان س.الف. و م.م. به طرفیت الف.ق. با وکالت ف.پ. به خواسته تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ۴۷۸۶/۲ بخش ۱۲ تهران به جهت انقضاء مهلت اجاره با احتساب خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی خواهان شامل کپی مصدق قرارداد مورخه ۵/۸/۷۸ و سند مالکیت پیوستی در پاسخ استعلام ثبتی و توجها به مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع مؤثر خوانده وکیل ایشان دادگاه به دلایل ذیل و توجها به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد می داند اولا قابل ذکر است که قرارداد اجاره منعقده فی مابین اصحاب پرونده به جهت اینکه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر از حیث تعداد شهودی تنظیم نیافته لذا به دلالت بند ۵ ماده یک آیین نامه اجرایی روابط حاصله مشمول مقررات قانون مارالذکر نبوده و با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد قانون حاکم دراین باره مقررات مدنی و توافق طرفین خواهد بود ثانیا با توجه به اینکه در قرارداد استنادی مدت اجاره به نحو صریح ذکر نگردیده و مال الاجاره از قرار ماه تعیین شده لذا اجاره برای یک ماه صحیح بوده از آنجائی که مدت یک ماه از قرارداد سپری شده لذا به محض انقضاء مدت عقد اجاره برطرف شده و شرایط لازم برای تخلیه از سوی موجر فراهم گردیده است ثالثا نظر به اینکه موجر مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نموده لذا حین تخلیه به موجب وحدت ملاک فسخ عقود معوض و تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ می بایست سرقفلی را به قیمت عادله روزبه مستأجر بپردازد به این منظور دادگاه مبادرت صدور قرار کارشناسی نموده در نهایت هیئت هفت نفره از کارشناسان واجد صلاحیت مبلغ سرقفلی را به قیمت روز تعیین این نظریه مصون از ایراد و اعتراض طرفین قرارگرفته و مباینتی با اوضاع واحوال قضیه نداشته من حیث المجموع دادگاه با احراز رابطه استیجاری طرفین و انقضاء مدت اجاره در حق موجر به تقاضای تخلیه عین مستأجره از ید مستأجر دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد ۴۹۴ و ۵۰۱ از قانون مدنی و وحدت ملاک از تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره با مشخصات مندرج در قرارداد در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان به عنوان قیمت سرقفلی به نرخ عادله روز بر اساس نظریه هیئت کارشناسی صادر و اعلام می نماید مضافا در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله نظر به اینکه خوانده سببیتی در تحمیل این هزینه بر خواهان را نداشته و خواهان طوعا از اختیار خویش استفاده و از مزایای آن بهره مند می گردد لذا دادگاه در این خصوص حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید آراء صادره حضوری بوده ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۸۲ دادگاه حقوقی تهران آژیده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. علیه آقای ع.ت. با وکالت خانم س.الف. و م.م. از دادنامه شماره ۱۱۵۴ مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با احراز مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ۴۷۸۶/۲ بخش ۱۲ تهران و اینکه قرارداد اجاره تشکیل شده میان طرفین طبق ضوابط مقرر در ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر از حیث تعداد شهود تنظیم نیافته و از این حیث تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود و با توجه به انقضای مدت اجاره و اینکه موجر مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نموده طبق مواد ۴۹۴ و ۵۰۱ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه عین مستأجره در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان سرقفلی به نرخ عادله بر اساس نظریه هیئت هفت نفره کارشناسان صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تأیید می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نوروزی توحیدی