رای دادگاه درباره دریافت وجه از افراد با ادعای نفوذ نزد مقامات قضایی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۴۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۴۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | دریافت وجه از افراد با ادعای نفوذ نزد مقامات قضایی |
| قاضی | زمانی جعفری شهنی حیدری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دریافت وجه از افراد با ادعای نفوذ نزد مقامات قضایی: دریافت وجه از افراد با ادعای نفوذ نزد مقامات قضایی،از مصادیق بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقایان۱- م. الف ، ۳۸ ساله ، فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر برالف)مشارکت درکلاهبرداری به مبلغ ۱۸ میلیون تومان ازشاکی خانم ن. م. .ب)غصب عناوین دولتی(کارمند قضائی،پلیس، کارمند زندان و شهرداری) ۲- م.ب. ح.،۴۳ ساله، ، فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر مشارکت در کلاهبرداری با متهم ردیف اول به مبلغ ۱۸ میلیون تومان از خانم ن. ، موضوع کیفرخواست شماره ۹۳۱۰۴۳۰۲۷۵۰۰۰۵۰۰ صادره از دادسرای شهید مقدس تهران ، بدین توضیح : متهم ردیف دوم با هماهنگی قبلی با متهم ردیف اول به زندانیان هم بند خود نظیر آقایان م. م. و ع. ن الف اعلام نمودند در بیرون از زندان شخصی به نام الف را می شناسد که به لحاظ دارا بودن سمت های مهم درقوه قضائیه و شهرداری قادر به حل مشکلات احتمالی در آن مراجع می باشد در نتیجه زمانی که همسر شاکی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی به زندان محکوم می گردد وی برای آزادی همسر خود موضوع را با احد از بستگان به نام ن در میان می گذارند ن نیز موضوع را با آقای ن مطرح می کند و از وی تقاضای کمک مینماید آقای ن. با همان ذهنیت قبلی به آقای ح. متوسل شده که نهایتا آقای الف به خانواده زندانی معرفی می گردد و نهایتا آقای الف با دریافت ۱۸ میلیون تومان اعلام می نماید از طریق قوه قضائیه شوهرش را آزاد می کند ... حال دادگاه با توجه به مراتب فوق و با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده و از آنجائیکه با مداقه در شکایت اولیه شاکی و اظهارات و مدافعات متهمان عنوان اتهامی از نظر دادگاه ادعای نفوذ نزد مقامات قضائی تشخیص داده چرا که متهمان با بیان اینکه از طریق نفوذ آشنایانی که درقوه قضائیه دارند می تواند مشکل شوهر شاکی را حل نمایند از وی وجوهی را اخذ نمودند و با حاکم بودن قانون خاص در موضوع (قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی) و از آنجائیکه تعیین عنوان اتهام با دادگاه می باشد دادگاه بزهکاری متهمان را با توجه به شکایت شاکی ، مجموع تحقیقات انجام شده توسط بازپرس محترم ، اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان بر اخذ وجه برای حل مشکل شاکی ، اظهارات مطلعین و زندانیان هم بند متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده محرز دانسته مستندا به ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق ومقررات حکم به محکومیت هریک از متهمان به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ ده هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت ، در مورد رد مال نظر به رضایت شاکی و اقرار و اذعان نامبرده به دریافت وجوه پرداختی موضوعا منتفی می باشد ،صادر و اعلام می دارد و اما در مورد اتهام متهم ردیف اول دایر بر غصب عنوان و همچنین هر دو نفر دایر بر کلاهبرداری به جهت فقد ادله اثباتی و انکار شدید متهمان (در مورد کلاهبرداری با عنایت به مراتب فوق و تطبیق عمل متهمان با قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات) و جاری و حاکم نمودن اصل برائت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهمان در مورد اخیر صادر و اعلام می دارد رای صادره در مورد محکومیت متهمان حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت- نصرت اله حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. به وکالت از آقای م. الف نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۰۰۰۰۴-۹۴ مورخ ۹۴/۱/۲۲در پرونده کلاسه ۵۰۰۱۷۸-۹۳صادره از شعبه ۱۰۵۷دادگاه عمومی جزائی کارکنان دولت تهران که به موجب آن آقای م. الف به اتهام ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در نزد مقامات قضایی و با احراز بزهکاری و به لحاظ اعلام گذشت شاکی به دو سال حبس و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است . نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری باشد ، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق ، با موازین قانونی است زیرا آقای م. الف طبق رسید اخذ بخشی از وجه در ص ۱۰ پرونده که به خط خودش می باشد مبلغ ده میلیون تومان بابت آزادی زندانیان الف م. ی و ک. ه. اخذ و سی میلیون تومان دیگر را قرار بود بعد از نامه آزادی تحویل بگیرد و عنایتا به اقرار وی و سایر امارات قرائن موجود در پرونده محرز و مشخص است که مشارالیه جهت آزادی زندانیان به ادعای نفوذ در نزد مقامات قضایی وجوه مذکور را اخذ نموده است لهذا دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه ، دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می گردد . رای صادره قطعی است
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی