رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۰۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۰۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل
قاضی	پورعبدالله محمد علی بیک وردی حمیدرضا طایفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به لحاظ کسر موجودی قابلیت پرداخت نداشته است، مصداق ارتکاب بزه عقیم است؛ لذا این دستور قابل مجازات نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.ح. با وکالت خانم ش.ش. وکیل دادگستری دایر به اعلام خلاف واقع مفقودی چک شماره ... مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال موضوع شکایت آقای الف.ب. فرزند ح. که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۴۳۹۰ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ دادسرای ناحیه ۲ تهران شده است؛ دادگاه با توجه به شکایت شاکی و ملاحظه تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که علت عدم پرداخت را اعلام مفقودی چک از سوی صادرکننده عنوان نموده اظهارات شهود و مطلعین تعرفه گردیده و از جانب شاکی دفاعیات غیرموجه متهم در دادسرا و وکیل مدافعش در دادگاه و سایر قرائن موجود در پرونده، لذا بزهکاریش محرز است و مستندا به مواد ۷ و ۱۴ قانون صدور چک ۱۳۸۲ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعبداله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۱۱ مورخ ۱۰-۰۲-۹۳ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر شش ماه حبس به اتهام صدور دستور عدم پرداخت وجه چک شماره ... مورخ ۱۲-۱۲-۹۰ به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه اشرفی اصفهانی بانک سپه به داعیه خلاف واقع مفقودی چک و به استناد ماده ۱۴ قانون صدور چک ۱۳۸۲ ناظر به ماده ۷ همان قانون و با شکایت آقای الف.ب. داشته وارد است چه آن که به مستفاد از ماده ۱۴ قانون مرقوم بزه موصوف وقتی محقق می گردد که وجه چک در بانک موجود بوده لیکن به واسطه دستور خلاف امکان پرداخت آن میسر نگردد در حالی که در مانحن فیه صرف نظر از دستور عدم پرداخت اساسا چک مزبور به لحاظ کسر موجودی قابلیت پرداخت نداشته است یعنی اگر چنین دستوری نیز به بانک داده نمی شد باز هم چک مورد نظر به لحاظ عدم کفایت موجودی قابل کارسازی نبوده و در این جا متهم با صدور دستور عدم پرداخت صرفا مرتکب جرم عقیمی گردیده که در زمان خود اثر کیفری بر آن بار نبوده است بر این منوال دادگاه توجها به بندهای ۱و۴ از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام انتسابی اصدار حکم می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه ۷۰ مستشار دادگاه

بیک وردی طایفی