رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۶۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۶۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل |
| قاضی | خدائی مسعودی مقام |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به لحاظ کسر موجودی قابلیت پرداخت ندارد، مصداق بزه دستور عدم پرداخت برخلاف واقع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اعلام شکایت م. ح.ب. به وکالت از ح. و ح. و. علیه م. ق.الف. دایر بر اعلام مفقودی یک فقره چک به خلاف واقع به شماره ۹۴۷۲۴۲۱۵۳ به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع کیفرخواست پرونده با توجه به چک و اظهارات متهم و گواهی عدم پرداخت ارتکاب جرم انتسابی محرز و مسلم است بر این اساس به استناد ماده ۷ و ۱۴ قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس تعزیری و به منع از داشتن دسته چک برای مدت دو سال صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۰۶ دادگاه کیفری ۲ تهران - علی اصغر قربان نیا دلاور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ق . نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۸۵۶۰۰۷۴۵ مورخ ۱۳۹۴.۰۷.۰۷ صادره از شعبه ۱۰۰۶ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن مشارالیه به به اتهام دستور عدم پرداخت برخلاف واقع یک فقره چک بشماره ... مورخ ۱۳۹۳.۰۲.۳۱ به مبلغ دویست میلیون ریال عهده بانک مسکن شعبه لاله زار جنوبی به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک بمدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد بنظر می رسد. چه آنکه دستور عدم پرداخت منحصرا ناظر به مواردی است که نتیجه عملی برای آن متصور باشد و به تعبیر دیگر چک موضوع دستور عدم پرداخت از هر حیث بدون ایراد و اشکال بوده و قابل پرداخت باشد. از آنجا که بموجب ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و از طرف دیگر براساس قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۴ قانون مرقوم، بانک مکلف شده است که وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید، نتیجتا به نظر می رسد که بدون تأمین وجه چک، صادرکننده نمی تواند مبادرت به صدور دستور عدم پرداخت کند و به تبع آن بانک نیز نمی تواند چنین دستوری را بپذیرد. علی ایحال از آنجا که چک فوق الاشعار بابت مرآودات مالی فیمابین متهم تجدیدنظرخواه م. قهیه یی و تجدیدنظرخواندگان آقایان ح. و ح. و. مورد تسلیم و تسلم قرار گرفته است و نظر به اینکه برابر مواد ۳ و ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و توجها به اینکه موجودی چک موصوف در هنگام وصول چک از طریق نمایندگی فاقد موجودی کافی بوده و علی رغم دستور عدم پرداخت از ناحیه صادرکننده، این چک را به جهت ناکافی بودن موجودی آن نباید از زمره چکهای موضوع ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر قلمداد نمود. چرا که چک مذکور اساسا به دلیل عدم کفایت موجودی قابل پرداخت نبوده تا دستور صادرکننده مؤثر در عدم پرداخت آن باشد. بدین لحاظ عمل ارتکابی متهم تجدیدنظرخواه در صورت جمع بودن شرایط قابل انطباق با عنوان مجرمانه صدور چک بلامحل موضوع مواد ۳ و ۷ همین قانون است و با التفات به اینکه با تغییر عنوان اتهامی از بزه دستور عدم پرداخت برخلاف واقع به بزه صدور چک بلامحل، ادعای متهم مبنی بر وعده دار بودن چک مورد اختلاف قابلیت استماع دارد و عنایتا به اینکه متهم تجدیدنظرخواه مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک به بانک محال علیه مراجعه و اعلام مفقودی نموده و نیز چک فوق الذکر بلحاظ عدم کفایت موجودی و دستور عدم پرداخت، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. در نتیجه مراتب گویای این واقعیت است که چک موصوف به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر گردیده و از مصادیق چک وعده دار موضوع بند "ه" ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ بوده و فاقد وصف کیفری است. لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تأیید ندانسته و با استناد به بند ب ; ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آنرا نقض و با رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهم تجدیدنظرخواه آقای م. قهیه یی را تبرئه می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه
اسدالله مسعودی مقام - محمد حسن خدایی