رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت |
| قاضی | محمد علی بیک وردی فتاحی حسین مرادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نیست، مصداق ارتکاب جرم عقیم است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.ح.، متولد۱۳۵۰ ، اهل و ساکن ر.، متأهل، فاقد سابقه کیفری، آزاد با معرفی کفیل، دایر بر دستور عدم پرداخت سه فقره چک به شماره های ۶۲۴۳۲۲ و ۶۲۴۳۲۳ و ۶۲۴۳۲۴ به بانک ، به دلیل مفقودی چک ها برخلاف واقع ، موضوع شکایت آقای ع.الف. ط. و با وکالت بعدی آقای ح.الف. و خانم ح. خ. ، با توجه به شکایت شاکی ، گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه ، دستور عدم پرداخت متهم به بانک که با نامه شماره ۹۲/۹۶۵/۱۱۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ حوزه ۹۶۵ شورای حل اختلاف شهرری اعلام گردیده و اقرار متهم در شعبه دادیاری مبنی بر صدور دستور فوق و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی جهت دفاع از خود علیرغم ابلاغ اخطاریه و دفاعیات بلا وجه وی در مرحله تحقیق دادسرا، مآلا بزهکاری او محرز و مسجل است .علی هذا دادگاه مستندا به ماده ۱۴ ناظر به ماده ۷ قانون صدور چک و لحاظ مبالغ چک ها که هریک ۰۰۰/۰۰۰/.۱۰۰ ریال بوده است، متهم صدرالاشعار را به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی و اطفال شهرری - حسین مرادی
رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی محکوم علیه آقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۵۱۶۰۰۲۷۷ مورخه ۱۵ /۰۶/ ۱۳۹۳ صادره از این شعبه که به موجب آن نامبرده به اتهام دستور عدم پرداخت وجه سه فقره چک به بانک محال علیه، به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده است. با عنایت به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه و دفاعیه واخواه و اینکه پس از تشکیل جلسه دادرسی و احضار طرفین پرونده از سوی معترض دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه فوق الذکر را فراهم نماید ابراز نگردیده و حکم صادره وفق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است، بنابراین دادگاه به استناد ماده ۲۱۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ ضمن رد اعتراض ، دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید. لکن به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقد سابقه کیفری مستندا به بند الف ماده ۳۷ و بند(ث) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس مقرر برای متهم به سه ماه کاهش و تقلیل می یابد، رأی صادره حضوری محسوب و مستندا به مواد۲۳۲ ،۲۳۳ و ۲۳۶ از قانون صدرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی و اطفال شهرری - حسین مرادی رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی متهم آقای ع. ح. نسبت به حکم تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۰۰۴۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۰۰۲۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ اصدار یافته و طی آن ضمن رد اعتراض محکوم علیه غائب مآلا مشارالیه به اتهام صدور دستور خلاف عدم پرداخت وجه سه فقره چک به شماره های ۱)۲۴۳۲۲ ۲) ۲۴۳۲۳ ۳) ۶۲۴۳۲۴ عهده حساب جاری شماره ... شعبه ... ش. بانک م. با شکایت تجدیدنظر خوانده آقای ع.الف. و به استناد ماده ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ ناظر به ماده ۷ همان قانون و با رعایت کیفیات مخففه قضایی، در حدود مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ وضعیت خاص متهم و ملحوظ نبودن سابقه کیفری به کیفر سه ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدت دو سال محکوم گردیده وارد است چه آنکه به مستفاد از ماده ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ این بزه وقتی محقق می گردد که چک یا چک هایی که دستور عدم پرداخت وجه آن ها به خلاف صادر شده ذاتا قابل پرداخت باشد لیکن به واسطه صدور چنین دستور خلافی لا وصول بماند ، پس اگر چک های مذکور به دلیل دیگری نظیر عدم کفایت موجودی اساسا قابل کارسازی نبوده در اینجا متهم مرتکب جرم عقیمی شده است و نظر به اینکه در ما نحن فیه چک های موضوع پرونده بنا به حکایت گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه افزون بر صدور دستور عدم پرداخت به لحاظ کافی نبودن موجودی لا وصول مانده اند و نظر به اینکه شروع به جرم یا جرم عقیم که قانونا در حکم شروع به جرم تلقی گردیده وقتی قابل مجازات خواهند بود که درجه پنج یا بالاتر باشد، و نظر به اینکه در ما نحن فیه با التفات به ماده ۷ قانون صدور چک و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات قانونی درجه شش محسوب می گردد. بر این منوال، دادگاه توجها به بندهای ۱ و ۴ از قسمت ب ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با فسخ دادنامه موردنظر بر برائت متهم صدر المشار از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید. این رأی قطعی است .
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی متهم آقای ع. ح. نسبت به حکم تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۰۰۴۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۰۰۲۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ اصدار یافته و طی آن ضمن رد اعتراض محکوم علیه غائب مآلا مشارالیه به اتهام صدور دستور خلاف عدم پرداخت وجه سه فقره چک به شماره های ۱)۲۴۳۲۲ ۲) ۲۴۳۲۳ ۳) ۶۲۴۳۲۴ عهده حساب جاری شماره ... شعبه ... ش. بانک م. با شکایت تجدیدنظر خوانده آقای ع.الف. و به استناد ماده ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ ناظر به ماده ۷ همان قانون و با رعایت کیفیات مخففه قضایی، در حدود مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ وضعیت خاص متهم و ملحوظ نبودن سابقه کیفری به کیفر سه ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدت دو سال محکوم گردیده وارد است چه آنکه به مستفاد از ماده ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ این بزه وقتی محقق می گردد که چک یا چک هایی که دستور عدم پرداخت وجه آن ها به خلاف صادر شده ذاتا قابل پرداخت باشد لیکن به واسطه صدور چنین دستور خلافی لا وصول بماند ، پس اگر چک های مذکور به دلیل دیگری نظیر عدم کفایت موجودی اساسا قابل کارسازی نبوده در اینجا متهم مرتکب جرم عقیمی شده است و نظر به اینکه در ما نحن فیه چک های موضوع پرونده بنا به حکایت گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه افزون بر صدور دستور عدم پرداخت به لحاظ کافی نبودن موجودی لا وصول مانده اند و نظر به اینکه شروع به جرم یا جرم عقیم که قانونا در حکم شروع به جرم تلقی گردیده وقتی قابل مجازات خواهند بود که درجه پنج یا بالاتر باشد، و نظر به اینکه در ما نحن فیه با التفات به ماده ۷ قانون صدور چک و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات قانونی درجه شش محسوب می گردد. بر این منوال، دادگاه توجها به بندهای ۱ و ۴ از قسمت ب ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با فسخ دادنامه موردنظر بر برائت متهم صدر المشار از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید. این رأی قطعی است .
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی