رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۲۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۲۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت |
| قاضی | فتاحی داداشی ناصر صمدی مهربان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت: نظر به اینکه تحقق بزه موضوع ماده ی ۱۴ قانون صدور چک مبنی بر صدور دستور خلاف از سوی صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها به بانک در عدم پرداخت وجه چک ناظر به موردی است که چک ذاتا قابل پرداخت باشد و به عبارت دیگر موجودی کافی در بانک محال علیه را داشته باشد که در اینصورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می نماید و چکی که به هر علت غیر قابل پرداخت بوده از دایره شمول این ماده و بزه مربوطه خارج است
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای س. م. دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل بشماره های ... - ۹۳/۶/۲۲ و ... -۹۳/۶/۳۰ بانک ... جمعا به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال با توجه به شکایت شاکی صدورگواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه ، کیفر خواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۱ تهران ، توجه اتهام به متهم موصوف محرز و باستناد مواد ۳و۲۲و بند ج ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب۱۳۸۲/۶/۲ وبارعایت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه شش و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وظرف بیست روزپس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظرمامور به خدمت در شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی جزایی تهران - ناصرصمدی
رأی دادگاه بدویدرخصوص واخواهی آقای س. م. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۱۱۴۰ صادره از این شعبه که مشعر است بر محکومیت وی به تحمل ۱ سال محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال از بابت بزه صدرو چک بلامحل موضوع شکایت اقای م. د. نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید از جانب واخواه ارائه و ابراز نگردیده و مضاف بر آن واخواه اقرار داشته که با علم به عدم به سرقت رفتن چک با مراجعه به بانک ادعای مسروقه بودن چک را نموده است و موضوع از مصادیق پاراگراف دوم ماده ۱۴ قانون صدور چک است،مستندا به ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی مطروحه دادنامه واخواسته را با اصلاح در قسمت استناد ماده به شرح پیش گفته تأیید می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۰۲۲ دادگاه کیفری ۲ تهران- وحید مهربان رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی متهم آقای س. م. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ی ۹۴۰۹۹۷۲۱۸۷۲۰۰۰۹۹۹ تاریخ ۹۴/۸/۲۶صادره از شعبه ی ۱۰۲۲دادگاه کیفری دو تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید دادنامه غیابی به شماره ی ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۷۲۰۱۱۴۰ تاریخ ۹۳/۱۱/۲۷ اصدار یافته و دادنامه ی مزبور اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر یکسال حبس تعزیری درجه شش و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال(که به غلط محرومیت نگارش شده) در اتهام انتسابی به متهم دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های :... مورخ ۹۳/۶/۲۲ به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و...مورخ ۹۳/۶/۳۰ به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هر دو چک عهده بانک... از حساب جاری شماره ی... موضوع شکایت آقای م. د. و به استناد مواد ۷،۳ (بند ج ) و ۲۲ قانون صدور چک اصلاحی مصوب ۱۳۸۲ و رعایت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را دارد و شاکی تجدیدنظرخوانده به شرح اوراق ۷و۱۴ پرونده توضیح داده متهم با دادن دستور عدم پرداخت به بانک محال علیه، موجبات عدم پرداخت وجه چکها را فراهم و از این جهت از وی شاکی و تقاضای تعقیب وی دارد و متعاقب آن مقام تحقیق بدون توجه به آن متهم را به علت صدور چکهای بلامحل تحت تعقیب و صدور قرار مجرمیت قرار داده و مالا نیز با این اتهام مقام اظهار نظر به صدور کیفر خواست و ادعا نامه پرداخته و دادگاه نخستین هم به صدور دادنامه ی غیابی در اتهام موصوف مبادرت نموده است و بعد از واخواهی متهم دادگاه در صدور دادنامه ی تجدیدنظرخواسته ماده ی استنادی را به ماده ی ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی تغییر داده است معهذا نظر به اینکه تحقق بزه موضوع ماده ی ۱۴ قانون صدور چک مبنی بر صدور دستور خلاف از سوی صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها به بانک در عدم پرداخت وجه چک ناظر به موردی است که چک ذاتا قابل پرداخت باشد و به عبارت دیگر موجودی کافی در بانک محال علیه را داشته باشد که در اینصورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می نماید و چکی که به هر علت غیر قابل پرداخت بوده از دایره شمول این ماده و بزه مربوطه خارج بوده و نظر به اینکه بنا به دلالت اوراق ۱۰و۱۲ پرونده چکهای مورد ترافع افزون بر اعلام مفقودی از سوی صادر کننده ( متهم) به علت نداشتن موجودی غیر قابل پرداخت بوده اند و نظر به اینکه متهم با صدور دستور عدم پرداخت مرتکب بزه عقیم شده که قانونا مجازات ندارد و از طرفی صدور چک بلامحل نیز در پرونده منتفی بوده چرا که مدافعات متهم تجدیدنظرخواه به شرح اوراق ۷۳،۶۴،۵۸،۴۵،۴۴ و ۷۸پرونده بیانگر آن است که چک های مختلف فیه وعده دار تحریر و تنظیم یافته و نظر به اینکه شاکی تجدیدنظرخوانده به وعده دار بودن چک ها در صفحه ی ۷۲ معترف گردیده و مطابق مقررات قانونی چنانچه کسی اقرار به امری یا حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود و انکار پس از آن جایز و مسموع نیست و نظر به اینکه به تکلیف بند ه ماده ی ۱۳ قانون صدور چک چنانچه ثابت شود چک به روز نبوده صادر کننده آن قابل تعقیب نخواهد بود علیهذا دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستندا به بند ت ماده ی ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته با لحاظ حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل ۳۷ و ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال قاعده درأ موضوع ماده ی ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم برائت متهم را صادر و اعلام می دارد رأی صادره توجها به ماده ۴۴۳ از قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.
شعبه۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
ولی اله فتاحی- محمد داداشی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم آقای س. م. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ی ۹۴۰۹۹۷۲۱۸۷۲۰۰۰۹۹۹ تاریخ ۹۴/۸/۲۶صادره از شعبه ی ۱۰۲۲دادگاه کیفری دو تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید دادنامه غیابی به شماره ی ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۷۲۰۱۱۴۰ تاریخ ۹۳/۱۱/۲۷ اصدار یافته و دادنامه ی مزبور اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر یکسال حبس تعزیری درجه شش و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال(که به غلط محرومیت نگارش شده) در اتهام انتسابی به متهم دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های :... مورخ ۹۳/۶/۲۲ به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و...مورخ ۹۳/۶/۳۰ به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هر دو چک عهده بانک... از حساب جاری شماره ی... موضوع شکایت آقای م. د. و به استناد مواد ۷،۳ (بند ج ) و ۲۲ قانون صدور چک اصلاحی مصوب ۱۳۸۲ و رعایت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را دارد و شاکی تجدیدنظرخوانده به شرح اوراق ۷و۱۴ پرونده توضیح داده متهم با دادن دستور عدم پرداخت به بانک محال علیه، موجبات عدم پرداخت وجه چکها را فراهم و از این جهت از وی شاکی و تقاضای تعقیب وی دارد و متعاقب آن مقام تحقیق بدون توجه به آن متهم را به علت صدور چکهای بلامحل تحت تعقیب و صدور قرار مجرمیت قرار داده و مالا نیز با این اتهام مقام اظهار نظر به صدور کیفر خواست و ادعا نامه پرداخته و دادگاه نخستین هم به صدور دادنامه ی غیابی در اتهام موصوف مبادرت نموده است و بعد از واخواهی متهم دادگاه در صدور دادنامه ی تجدیدنظرخواسته ماده ی استنادی را به ماده ی ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی تغییر داده است معهذا نظر به اینکه تحقق بزه موضوع ماده ی ۱۴ قانون صدور چک مبنی بر صدور دستور خلاف از سوی صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها به بانک در عدم پرداخت وجه چک ناظر به موردی است که چک ذاتا قابل پرداخت باشد و به عبارت دیگر موجودی کافی در بانک محال علیه را داشته باشد که در اینصورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می نماید و چکی که به هر علت غیر قابل پرداخت بوده از دایره شمول این ماده و بزه مربوطه خارج بوده و نظر به اینکه بنا به دلالت اوراق ۱۰و۱۲ پرونده چکهای مورد ترافع افزون بر اعلام مفقودی از سوی صادر کننده ( متهم) به علت نداشتن موجودی غیر قابل پرداخت بوده اند و نظر به اینکه متهم با صدور دستور عدم پرداخت مرتکب بزه عقیم شده که قانونا مجازات ندارد و از طرفی صدور چک بلامحل نیز در پرونده منتفی بوده چرا که مدافعات متهم تجدیدنظرخواه به شرح اوراق ۷۳،۶۴،۵۸،۴۵،۴۴ و ۷۸پرونده بیانگر آن است که چک های مختلف فیه وعده دار تحریر و تنظیم یافته و نظر به اینکه شاکی تجدیدنظرخوانده به وعده دار بودن چک ها در صفحه ی ۷۲ معترف گردیده و مطابق مقررات قانونی چنانچه کسی اقرار به امری یا حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود و انکار پس از آن جایز و مسموع نیست و نظر به اینکه به تکلیف بند ه ماده ی ۱۳ قانون صدور چک چنانچه ثابت شود چک به روز نبوده صادر کننده آن قابل تعقیب نخواهد بود علیهذا دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستندا به بند ت ماده ی ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته با لحاظ حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل ۳۷ و ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال قاعده درأ موضوع ماده ی ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم برائت متهم را صادر و اعلام می دارد رأی صادره توجها به ماده ۴۴۳ از قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.
شعبه۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
ولی اله فتاحی- محمد داداشی